اقتصاد/ زهرا طوسی:  بانک مرکزی در بخشنامه ای با گوشزد کردن تخلفات بانکها مبنی بر همکاری نکردن با سازمان امور مالیاتی، خواستار تسریع در مسدود کردن حسابهای بدهکاران مالیاتی شده است.

در این بخشنامه آمده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مودیان بدهکار هستند و بانک مرکزی مدعی است که اطلاعات واصله از مراجع نظارتی حاکی از امتناع برخی بانکها و موسسات اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و عدم همکاری آنان با اداره مذکور مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مودی بدهکار است.

تاخیر در مسدود نمودن حسابها که منجر به صفر شدن حسابهای بدهکار میشود.

عدم اجرای حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانک وجود دارد،

عدم برگشت دادن چکهای مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که فاقد اعتبار کافی هستند،

عدم توقیف برخی از حسابهای اشخاص حقوقی  به بهانه دولتی بودن آنها درواقع جزو تخلفات بانکها محسوب می شود.

بخشنامه  بانک مرکزی نسبت به تخلف بانکها هرچند قابل تقدیراست اما به نظرمی رسد که این رویکرد پیامدهایی رابرای خود سیستم بانکی درپی خواهد داشت. واز سویی نارضایتی صاحبان حسابهای بانکی رادرپی داشته باشد.

*مسدودکردن حسابهای بانکی

علیرضا سلطانی کارشناس خبره بانکی در گفتگو با خبرنگارما دراین باره می گوید:اگر طبق قانون نامه اداره دارایی برای برداشت از حساب بدهکار مالیاتی صادرشود برداشت امکان پذیراست  ولی مجاز به مسدود کردن حساب نیستیم.

وی درباره تخلف تاخیر در برداشت از حساب که منجر به صفر شدن موجودی بدهکار مالیاتی می شود نیز توضیح می دهد: به نظر می رسد این بخشنامه بیشتر از کانال اداره  دارایی پیگیری شود تا بانک مرکزی، چون بانک ها دستور العمل ها رارعایت می کنند، مگر بعضی از موسسات خصوصی که جهت حفظ مشتری از قواعد تخلف می کنند و احتمال دارد که وقتی مامور دارایی نامه را روی میز بانک می گذارد، کارمند بانک آنقدر تعلل کند تا مشتری از این موضوع خبردار شود و به سرعت حساب را خالی کند.

وی درباره عدم برداشت از حساب های دولتی نیز که در این بخشنامه به عنوان تخلف بانک ها یاد شده می گوید: بعضی حساب های دولتی را مجاز به برداشت نیستیم حتی گاهی قاضی می نویسد از این حساب برداشت کنید ما دوباره با قاضی مکاتبه می کنیم که این حساب دولتی هست واگر باز تاکید داشت برداشت می کنیم  ولی در کل مجاز نیستم مگر به تاکید و اصرار قاضی باشد.

وی با اشاره به اینکه بانکها جهت اجرای  ماده 218 مشکلی ندارند ولی اجرای ساز و کاری که بتواند مودی بدهکار مالیاتی را از خدمات آتی محروم کند بهتر جواب می دهد می افزاید: زمانی قرار بود بدهکاران مالیاتی و بانکی را از پروازهای خارجی منع کنند، دسته چک ندهند البته  مثلا برای بدهکاران بالای 50 میلیون تومان، ولی بعد اجرایی نشد.

وی با تاکید بر اینکه برای حل معضلات باید یک سیستم یکپارچه و متقابل تدارک دیده شود می افزاید: اگر اشخاص حقوقی 300 میلیون  تومان وام بخواهند باید گواهی 186 مالیاتی را برای بانک بیاورند در غیر این صورت  بانکها مجاز به اعطای تسهیلات نیستند و در مقابل هم باید ساز و کاری تعریف شود که اگر فردی بدهی بانکی دارد نتواند از خدمات اداره دارایی استفاده کند اگر به این شکل برنامه ریزی شود، فرار مالیاتی اتفاق نمی افتد.

*رویکرد غیر قانونی

دکتر پرویز حسابی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: من حقوق اقتصاد خواندم و نماینده اتاق در هیات های حل اختلاف دارایی هستم و تاکید می کنم این کار غیرقانونی است و جز با رای دادگاه هیچ دخل و تصرفی در حساب مشتری بانک نباید اتفاق بیفتد.

عضو انجمن اقتصاد دانان می گوید: بانک مرکزی می تواند بگوید که ادارات دارایی، بدهکارن مالیاتی را معرفی کند، حالا من بدهکار مالیاتی هستم، پرونده دارم از شورای حل اختلاف بدوی یا تجدید نظر یا ماده 216 یا 251 مکرر، مگر می تواند تا وضع من مشخص نشده حساب من را ببندند؟، باید حکم دادگاه بگیرند و با مدرک این کار را انجام دهند، برای کسانی که بدهی دارند با وضع پرونده که رسیدگی شده و قطعی شده است در غیر این صورت من حق دارم هر لحظه به قانون 251 مکرر شورای عالی مالیاتی شکایت کنم و همچنین به ماده 216  آن هم در زمانی که پول مالیات را نداده ام و اجراییه برای من صادر کردند، بروم بگویم که این دلائل، مالیات نمی پردازم.

این فعال اقتصادی تصریح می کند: بانک چه کاره است که حساب مشتری را مسدود و توقیف کند، حتی من معقتد نیستم که بانک ها برای حفظ مشتری تخلف می کنند، چرا که اگر این کار را بکنند، طبق قانون «ممانعت از حق» من  مشتری حق شکایت دارم چون پولم باید در بانک حفظ باشد و گرنه همه پول ها را از بانک ها بیرون می کشند.