به گزارش قدس آنلاین به نقل از بانک مرکزی، فرشاد حیدری با بیان اینکه موسسه ثامن از مدت ها پیش درخواست مجوز خود را به بانک مرکزی ارایه کرده است، تصریح کرد: به تازگی در فضای مجازی مباحثی درخصوص موسسه ثامن عنوان شده است، در این خصوص باید یادآورشد که این موسسه از سال های قبل درخواست خود را برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ارایه کرده بود و در این باره اقداماتی نظیر سپرده نویسی در بورس و پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی را انجام داده بود.

معاون بانک مرکزی، ریشه مطالب انتشار یافته در فضای مجازی درباره بانک ها و موسسات اعتباری طی روزهای اخیر را در شایعات دانست و گفت: بانک ها و موسسات اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند از سلامت نسبی و کافی برخوردار هستند. از این رو جای هیچ گونه نگرانی برای هموطنان درخصوص سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز کشور وجود ندارد.

وی افزود:‌ چتر نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی گسترده است و به هیچ عنوان جای نگرانی برای سپرده گذاران نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه شایعاتی درخصوص برخی بانک های مجاز نیز در فضای مجازی منتشر می شود، گفت: این پیام ها و محتواهای تولید شده عموماً متعلق به سال های پیش و یا برای مثال مرتبط با صف فروش سکه در سال های ۱۳۹۰ بوده است؛ اما در شرایط فعلی با انتشار مجدد این پیام ها با عناوینی چون «خروج سپرده ها از بانک ها و موسسات»، نیت خاصی را دنبال می کنند که هموطنان ما به خوبی نسبت به مقاصد این افراد آگاه هستند. بر این اساس مردم عزیز اطمینان داشته باشند که شبکه بانکی ایمن است و با نظارت بانک مرکزی هیچ خلل و خدشه ای به سپرده های مردم نزد بانک ها و موسسات دارای مجوز، وارد نمی شود.

حیدری در خصوص مذاکرات بین چند موسسه و برخی بانک ها برای روند ساماندهی گفت: درخواست صدور مجوز و ادغام بستگی به طی مراحل قانونی آن دارد، در این راه ممکن است دو موسسه یا بانک با یکدیگر مذاکراتی داشته باشند که امکان دارد منجر به حصول نتیجه شود. البته در حال حاضر مذاکراتی بین چند موسسه در حال انجام است که بانک مرکزی در این باره خبر موثق و قطعی را به هموطنان اعلام خواهد کرد.

این مقام مسئول بانک مرکزی خواستار تفکیک موسسات مجاز از غیرمجاز ازسوی مردم و سپرده گذاران شد و تصریح کرد: برخورد بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز به مانند گذشته بسیار سخت خواهد بود کمااینکه این بانک توانسته است تاکنون ۱۳۴ تعاونی غیرمجاز را ادغام و یا منحل کند و در این راه تلاش کرده است حقوق سپرده گذاران در حد کفایت دارایی های این موسسات حفظ شود. لذا موضوع بانک ها و موسسات اعتباری مجاز از موسسات غیرمجاز جداست و نباید افکارعمومی این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه بگیرد. بر این اساس برخورد با غیرمجازها با همکاری بانک مرکزی و مراجع قضایی با استحکام هرچه تمام‌تر ادامه خواهد یافت و امیدواریم بتوانیم در سال ۱۳۹۶ موضوع غیرمجازها را در بازار پولی کشور ساماندهی کنیم و از سال آینده شاهد حضور هیچ موسسه غیرمجازی در این بازار نباشیم.

حیدری موسسه «مهر اقتصاد» را نیز در شرف دریافت مجوز از بانک مرکزی خواند و گفت: در حال حاضر این موسسه اقداماتی را برای اخذ مجوز انجام داده ‌است، البته در این باره تصمیم گیری برعهده شورای پول و اعتبار است. بر این اساس آنچه شورای پول و اعتبار تصمیم خواهد گرفت، متعاقباً بانک مرکزی اجرا  خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه مذاکراتی میان موسسه اعتباری کوثر و صاحبان سهام موسسه ثامن و مهراقتصاد انجام شده است، تصریح کرد: مواردی از سوی مدیران این موسسات مطرح شده که لزوماً ممکن است با نظرات سهامداران آنها یکسان نباشد. اما با این حال توافقات اولیه ای در این باره انجام شده است. چنانچه در نهایت تشخیص بانک مرکزی بر ادغام باشد، بانکی قوی تر و با ثبات مالی بیشتر بنا به مصلحت شکل خواهد گرفت. در هر حال اولویت نخست ما در بانک مرکزی، حفظ حقوق سپرده گذاران و صیانت از منافع مردم است. در صورتی که احساس کنیم هر ادغامی به این مهم خللی وارد می‌کند، از آن جلوگیری خواهیم کرد.