اقتصاد - سید یاسر جبرائیلی: یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مباحث در حوزه تجارت خارجی که متأسفانه هنوز در میان نخبگان ایرانی حول آن اجماع به وجود نیامده است، سودمندی یا خسارت‌باری «تجارت آزاد» است. این بلاتکلیفی نظری، در عرصه عمل مشکلات فراوانی را به وجود آورده است؛ به گونه‌ای که بخشی از نخبگان فکری و ابزاری، درصدد آزادسازی تجاری هستند و از موقعیت‌هایی که در اختیار دارند، برای پیشبرد این مقصود بهره می‌برند و بخشی دیگر، مخالف این رویکرد هستند و آن را به زیان کشور می‌دانند. شاید مسئله پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا سطوحی پایین‌تر چون انعقاد توافقنامه‌های تعرفه ترجیحی، ملموس‌ترین عرصه تجلی این منازعه نظری است.

تداوم این وضعیت، یعنی فقدان اجماع بر سر رویکرد تجارت خارجی کشور، به صورت جدی در حال خسارت زدن به اقتصاد ایران است. بنابراین یک مباحثه جدی هم در عرصه آکادمیک و هم در عرصه عمومی باید میان صاحب نظران هر دو رویکرد انجام شود تا در عرصه اجرا، فارغ از این که کدام فرد و جریان مسئولیت تجارت خارجی کشور را به عهده می‌گیرد، یک رویکرد با قوت تمام دنبال شود. امید است این بررسی مقدمه‌ای برای شکل‌گیری این مباحث در محیط‌های علمی و عمومی کشور باشد و مسئولان تجارت خارجی در نهادهای مختلف نیز خود را متولی اصلی این بحث مهم بدانند.

*حمایت بی قید وشرط

حمایت از صنایع داخلی یا عدم پذیرش بی قید و شرط تجارت آزاد از موضوعات اساسی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی است. ایوانز و نیومن حمایت‌گرایی را «بهره‌گیری از تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای برای صیانت از بازارهای آسیب‌پذیر در برابر واردات» تعریف می‌کنند.

 پیش از غلبه بحث‌های نظری مرتبط با تجارت آزاد، نظریه غالب در اقتصاد سیاسی بین‌الملل مرکانتیلیسم بود که می‌توان آن را گسترده‌ترین شکل حمایت‌گرایی دانست. طبق این نظریه که اکثر سیاستمداران و اقتصاددانان اروپایی طی سال‌های 1500 تا 1750 در زمره معتقدان به آن بودند، کنترل تجارت خارجی توسط دولت، نقشی اساسی در پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و نیز امنیت ملی ایفا می‌کرد. مرکانتیلیسم نخستین بار در قرن هجدهم با طرح نظریه تجارت آزاد توسط دو اقتصاددان انگلیسی به نام‌های آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به چالش کشیده شد. طرفداران تجارت آزاد با طرح مفهوم مزیت نسبی این نظریه را مطرح نمودند که اولاً استفاده بهینه از منابع کمیاب ایجاب می‌کند هر کشوری به تولید کالا و خدماتی بپردازد که به طور نسبی ارزان‌تر از کشورهای دیگر توانایی تولید و عرضه آن را دارد، و ثانیاً تبعیت از چنین رویه‌ای از سوی تمام کشورها به نفع همه خواهد بود، چرا که تجارت آزاد یک بازی «برد- برد» و نه یک بازی «حاصل جمع صفر» می‌باشد.

حامیان تجارت آزاد علت اصلی موفقیت تمدن‌های برتر تاریخ را تجارت معرفی کرده‌اند به طوری که، آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل تأکید می‌کند که رونق تجارت هم در تمدن‌های مدیترانه‌ای چون مصر، یونان و روم، و هم در دیگر نواحی جهان مثل بنگال و چین همواره عامل اصلی شکوفایی تمدن‌های باستانی بوده است. امروز نیز حامیان تجارت آزاد معتقدند پیشرفت‌های اقتصادی بریتانیا از قرن هجدهم به بعد حاصل اتخاذ سیاست تجارت آزاد بوده و با توسل به این رویکرد، صنایع بریتانیا از سایر رقبای اروپایی پیشی گرفته و این کشور را پس از انقلاب صنعتی، به قدرت نخست اقتصادی جهان تبدیل کرده است.

*غلبه تجارت آزادبراقتصاد جهانی

بحث‌های نظری درباره تجارت آزاد در قرن 19 و بویژه اوایل قرن 20 در آمریکا و بریتانیا به اوج خود رسید به طوری که سیاستمدارانی چون کوردل هال به تبعیت از جان استوارت میل بر این نظریه اصرار نمودند که تجارت آزاد موجب تثبیت صلح بین‌المللی خواهد شد و وودرو ویلسون نیز با همین استدلال بر ضرورت از میان رفتن کلیه موانع تجارت آزاد در اعلامیه 14 ماده‌ای خود تأکید کرد. با این وجود به نظر می‌رسد که غلبه نظری «تجارت آزاد» بر اقتصاد جهانی بیش از آن که مدیون شواهد تاریخی باشد، وامدار تلاش‌های فکری اقتصاددان جنبش روشنفکری اسکاتلند بوده است، چنان که «وایلی کلارک» رئیس کمیسیون روابط اقتصادی خارجی اروپا نیز طی سخنان خود در جریان مذاکرات دور اروگوئه (1989-1985) گات به این نکته اشاره می‌کند که: «تنها در نتیجه برتری در مشروعیت نظری بود که تجارت آزاد توانست در اواخر قرن نوزدهم به نظریه غالب اقتصادی تبدیل شود. این مشروعیت نظری حاصل کار کسانی چون دیوید ریکاردو، جان استوارت میل، دیوید هیوم، آدام اسمیت و دیگر چهره‌های جنبش روشنفکری اسکاتلند بود».

با پایان پذیرفتن جنگ دوم جهانی، آمریکا به عنوان تنها قدرت اقتصادی آسیب ندیده از جنگ، حمایت از تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داد و بانی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) شد که بعدها به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد، اما این کشور دست‌کم تا اوایل دهه 1950 از عضویت در نسخه اولیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (سازمان تجارت بین‌المللی) خودداری کرد.

با ترویج اصول حاکم بر موافقتنامه گات و سازمان تجارت جهانی به عنوان سیاست‌های ایده‌آل اقتصادی قشری از نخبگان در کشورهای در حال توسعه به این باور رسیده‌اند که توسعه و پیشرفت اقتصادی صرفاً از طریق قرار دادن صنایع نوپای داخلی در رقابت بی‌قید و شرط با صنایع پیشرفته کشورهای صنعتی قابل حصول خواهد بود و این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، صنایع داخلی معمولاً نه از نظر سطح دسترسی به منابع مالی و نه میزان برخورداری از سرمایه‌های انسانی، قابل مقایسه با رقبای خارجی نبوده و تنها مزیت اقتصادی آن‌ها در اختیار داشتن نیروی کار غیر متخصص محروم (و نه حقیقتاً ارزان) است. 

*مخالفان نظریه تجارت آزاد

تجارت آزاد همواره هم در حوزه نظر و هم در محدوده عمل مخالفانی جدی داشته است. «دیوید لندز» در کتابی همنام با کتاب مشهور آدام اسمیت یعنی «ثروت ملل» این ادعای حامیان تجارت آزاد را که بریتانیا از طریق تجارت آزاد به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شده بود را با ذکر شواهد و مستندات تاریخی قویاً رد کرده و توجه خوانندگانش را به این نکته جلب می‌کند که در دوره‌ای که اغلب، دوران شکوفایی اقتصادی بریتانیا از طریق تجارت آزاد معرفی شده «...این دولت و نه حقیقتاً بخش خصوصی بریتانیا بود که داد و ستدهای ماورای دریاها را تحت حمایت خود گرفته بود، چرا که تأمین هزینه‌های امنیتی معاملات و ماجراجویی‌های غیرمستقیم در کشورهای دوردست به طور کامل بر عهده دولت بریتانیا بود... واقعیت آن است که نیرومندترین و قاطع‌ترین مدافعان تجارت آزاد- یعنی انگلستان دوران ویکتوریا و آمریکای پس از جنگ جهانی دوم- در زمان رشد فزاینده خود بشدت از صنایع ملی خود حمایت می‌کردند». طبق تحقیقات لندز، حتی صنعت دریانوردی هم به عنوان فناوری پیشرفته‌ای که نقشی تعیین کننده ‌در پس زدن رقبا و استفاده انحصاری یا شبه انحصاری از دریاهای آزاد و در نتیجه دسترسی به مستعمرات داشت، بدون حمایت‌های وسیع دولتی در امپراتوری‌های پرتغال، اسپانیا، هلند، بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه امکان شکل گیری نداشت.

فریدریش لیست، اقتصاددان مکتب تاریخی آلمان نیز نخستین متفکر اروپایی بود که به فراست دریافت انگلستان پس از بالا رفتن از نردبان سیاست‌های حمایتی، چون منافعش ایجاب می‌کرد که مانع طی شدن همین مسیر توسط دیگر کشورها شود با «استدلال علمی واژگون» و نیز حتی استفاده از قدرت نظامی، کشورهای دیگر را وادار به گشایش دروازه‌های اقتصادی خود به روی کالاهای صنعتی انگلستان می‌کرد: «هر ملتی که از طریق اعمال محدودیت‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، قدرت صنعتی و کشتیرانی خود را به درجه‌ای از توسعه افزایش داده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند، نمی‌تواند خردمندانه‌تر از این عمل کند که نردبان‌ها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را در خصوص منافع تجارت آزاد موعظه کرده و در این باره که پیش از این مسیر خطا را می‌رفته و اکنون برای نخستین بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد». ها-جون چانگ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در کتابی که عنوان آن از عبارت مشهور فردریش لیست برگرفته شده استدلال می‌کند که عملاً تمامی کشورهای توسعه یافته امروز، از طریق حمایت‌گرایی صنایع خود را تقویت کرده‌اند. او می‌نویسد: «اگر چه سیستم تجارت آزاد اکنون به عنوان درمان تمامی دردها و تنها راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطرح ‏شده و کلیه سازمان‏های اقتصادی بین‌المللی (صندوق بین‏المللی پول، سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی) و نیز نهادهای وابسته به جامعه اروپا به آن استناد می‏کنند، اما تاریخ توسعه اقتصادی نشان می‏دهد که این امر، افسانه‏ای بی‏اساس بیش نبوده و کشورهای پیرو راه تجارت آزاد و در رأس آنان بریتانیا و ایالات متحده، قدرت اقتصادی خود را بر پایه سیاست حمایت‏گرایانه‏ای بنا کرده‏اند که امروز آن را تخطئه می‏کنند».

آکسفام که کنفدراسیونی متشکل از سازمان‌های خیریه 15 کشور برای مبارزه با فقر در جهان بوده و در 90 کشور مختلف دارای دفتر نمایندگی است، در گزارش ‌سال 2002 خود با عنوان «قوانین معیوب و استانداردهای دوگانه» با استناد به آمارهای رسمی، اتحادیه اروپا را در صدر آنچه «لیست ریاکاری» در خصوص «جانبداری از تجارت آزاد» نامیده قرار داده و جایگاه دوم این فهرست را نیز به ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است. آمارهای گردآوری شده توسط آکسفام حکایت از آن دارند که از سال 1995 به بعد بر اثر اعمال محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای گوناگون، دسترسی اکثر تولید کنندگان جهان سومی به بازارهای اروپایی و آمریکایی برخلاف کاهش ظاهری تعرفه‌ها نه فقط ساده‌تر از قبل نشده بلکه 76درصد دشوارتر از گذشته شده است.

*نقد نظریات تجارت آزاد

نظریات تجارت آزاد هرچند امروزه با آنچه در ابتدا بنیان گذاشته شد، تفاوت‌های اساسی دارند، اما هنوز نتوانسته‌اند به صورت یک نظریه جامع، آزادسازی تجاری را به عنوان عامل رشد و توسعه و حداکثر سازی منافع ملت‌ها درآورند. از دیگر سو، نقدهایی اساسی بر این نظریات وارد است که بخشی مربوط به مبانی فلسفی این نظریات می‌شود، بخشی به اشکالات درونی و منطقی آن‌ها بر می‌گردد و بخشی نیز، ناکامی این نظریات در عرصه عمل را به چالش می‌کشد. بخشی از این نقدها توسط خود نظریه پردازان تجارت آزاد که سعی داشتند نقایص نظرات اندیشمندان نخستین را برطرف کنند، ارائه شده و بخشی نیز از سوی منتقدان طرفدار مکتب حمایت گرایی طرح شده است. با این وجود، نقدهای راقم این سطور بر نظریات تجارت آزاد که ناظر به مفروضات بنیادین این رویکرد است، در چند بند ارائه می‌شود.

1- مبنای شکل گیری نظریات تجارت آزاد، فلسفه نظم طبیعی است. این نظر می‌گوید بر جامعه انسانی همان قوانینی حاکم است که بر طبیعت حاکم بوده و همانگونه که نفع جویی و خودخواهی بازیگران طبیعی در کل به نفع طبیعت تمام می‌شود، نفع جویی شخصی بازیگران جامعه انسانی نیز به نفع کل بشریت است. ممکن است در ابتدای امر، کسانی ایرادات اخلاقی بر این مبنای فلسفی گرفته و قربانی شدن برخی از انسان‌ها به نفغ برخی دیگر را مذموم بدانند و از طبیعیون پاسخ بشنوند که قربانی شدن بخشی از انسان‌ها به نفع کل بشریت است، پس این امر در نگاه کلان ارزشمند است. اما نقص فلسفه طبیعی محدود به امور اخلاقی نیست. می‌توان پذیرفت که در طبیعت، خودخواهی و نفع جویی شخصی بازیگران طبیعی به نفع طبیعت تمام می‌شود و این سخن درستی است؛ اما جامعه بشری یک تفاوت بنیادی با طبیعت دارد و آن این که بر خلاف بازیگر طبیعی که بر مبنای غریزه عمل می‌کند، نفع جویی‌اش محدود است و بیش از نیاز خود نمی‌جویند، اما بشر نه بر مبنای غریزه عمل می‌کند و نه پایانی بر حرص، خودخواهی و نفع جویی آن می‌توان متصور شد. دکتر «کنه» می‌گوید: که نفع شخصی از نفع عمومی لاینفک است؛ سؤال اینجاست که آیا می‌توان محدوده و مرزی برای نفع شخصی متصور شد؟ آیا می‌توان برای حرص ثروت اندوزی و مصرف بشر محدوده تعیین کرد؟ اگر پاسخ منفی است، با توجه به محدودیت منابع در زمین، اقویا همواره به چپاول ضعفا خواهند پرداخت- چنان که واقعیت این را نشان می‌دهد- اما اگر برای تنظیم روابط انسانی، ضروری است که نفع جویی بشر محدود شود، اینجا از فلسفه طبیعی فاصله خواهیم گرفت.

آدام اسمیت با این منطق ساده بین نفع شخصی و عمومی ارتباط برقرار می‌کند: «آنچه را من نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما احتیاج دارید به شما بدهم». اما تاریخ بشری سرشار است از مواردی که نوع بشر در مسیر برآورده ساختن منافع خود، نه تنها نیاز طرف مقابل خود را برطرف نکرده، بلکه رفع نیاز خویش را در نابودی طرف مقابل دیده و در سطح فردی اقدام به قتل و در سطح بین المللی اقدام به قشون کشی و کشورگشایی کرده است. بنابراین نمی‌توان از این همانی نفع شخصی و عمومی در جامعه بشری سخن گفت و ضرورت تحقق این امر را آزادی مطلق فعالیت‌های اقتصادی بشر دانست.

2- نظریه تقسیم کار بین المللی و تخصص گرایی اسمیت که یکی دیگر از مبانی نظری تجارت آزاد است نیز شاید در روی کاغذ یک نظریه ایده آل باشد، اما در محیط آنارشیک بین المللی که کشورها در پی بیشینه سازی قدرت هستند، این نگاه که ملت‌ها و کشورها میان خود تقسیم کار کرده و هر یک بر اساس مزیت هایی که دارد، در امری تخصص یافته نیاز دیگران را به طور متقابل به طرف کند، نوعی خوش خیالی غیرواقع بینانه است. قدرت اقتصادی را می‌توان مبنایی‌ترین مؤلفه قدرت دانست که رقابت برای کسب و انباشت آن از واقعیات تردیدناپذیر روابط بین الملل است. در یک محیط رقابتی، که تاریخش سرشار از جنگ و خونریزی برای تمتع بیشتر است، تقسیم کار میان دو دشمن، امری تخیلی است. در محیطی که قدرت فائقه‌ای برای تنظیم روابط میان بازیگران وجود ندارد، تقسیم کار نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد و کشورها تا آنجا که می‌توانند در پی کاهش وابستگی به بیرون از مرزها هستند.

3- نظریه‌های مزیت مطلق و نسبی نیز واقعیات روابط بین الملل را نادیده گرفته‌اند. شاید بتوان گفت که میان کشورهای دوست، این نظریه‌ها قابل اجرا باشد اما بر اساس آنچه در بند پیشین گفتیم، قابل تعمیم به کل جهان نیست. امروزه مشاهده می‌شود که کشورها در ژنتیک گیاهان تغییراتی ایجاد می‌کنند تا بتوانند با توجه به شرایط آب و هوایی خود، انواع محصولات کشاورزی را تولید کنند تا در این حوزه راهبردی وابسته به واردات نباشند. گزارش‌های مجامع مختلف اقتصادی جهانی نیز نشان می‌دهد بیشترین حمایت‌ها در مقابل رقابت خارجی در حوزه کشاورزی صورت می‌گیرد.

4- نظریات جدید تجارت بر مسئله رقابت برای ایجاد مزیت تأکید کرده‌اند، اما از چگونگی یافتن امکان رقابت سخن به میان نیاورده و تلویحا، کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را از این مدل تجاری فاکتور گرفته‌اند. این نگاه حتی با نظریات منطقی اسمیت نیز در تضاد است. اسمیت در تبیین رابطه کشورهای غنی و فقیر تصریح دارد که رسیدن به بالاترین حد توانگری از میزان متوسط ثروت، بسیار آسان‌تر از کسب حد متوسط ثروت است. انباشت سرمایه مهم ترین، ضروری‌ترین و نخستین گام در نوآوری و یافتن توان رقابتی است که کشور فقیر در صورت گشودن مرزهای تجاری خود، صنایعش را در رقابت با محصولات قدرتمند کشورهای غنی از دست داده و قادر به انباشت سرمایه نخواهد شد؛ بنابراین هیچ گاه توان ورود به عرصه رقابت را نخواهد داشت مگر این که سرمایه گذاری‌های ناشی از تولید خود را افزایش دهد و این امر نیازمند حمایت از صنعت ضعیف داخلی در مقابل رقیب قوی خارجی است. به تصریح خود ورنن، مزیت نسبی نوآوری در نتیجه سرمایه بالا و نیروی انسانی توانمند است.

با توجه به آنچه گذشت، نگارنده معتقد است تجارت آزاد نمی‌تواند یک نظریه مؤثر و جامع برای حداکثرسازی رفاه ملت‌ها باشد. واقعیت این است که راهبرد «تجارت آزاد» خود یکی از روش‌های حمایت از صنایع و اقتصاد داخلی و به عبارت روشن‌تر، آخرین مرحله «حمایت هوشمند» از تولید داخلی و هدف آن، گسترش جغرافیایی بازار برای صنایع ملی است. هم نظریات مزیت نسبی و هم مزیت مطلق، و هم الگوی تجاری هکشر-اوهلین- ساموئلسون، به نوعی مقوم وضع موجود به نفع کشورهای غنی هستند؛ به طوری که کشورهای فقیر را به سمت بهره کشی از منابع طبیعی و معدنی به نام مزیت سوق داده و استدلال می‌کنند که این کشورها می‌توانند نیازهای تکنولوژیک خود را از طریق تجارت آزاد و فروش محصولات طبیعی، کشاورزی و معدنی به کشورهای غنی در مقابل محصولات صنعتی، برطرف کنند؛ رویکردی که کشورهای در حال توسعه را به سمت اقتصاد تک محصولی سوق می‌دهد.

ما معتقدیم همان گونه که قدرت به دو دسته سخت و نرم قابل تقسیم است، حمایت‌گرایی را نیز می‌توان در دو سطح حمایت سخت و حمایت نرم مورد بررسی قرار داد و کاربرد تلفیقی این دو سطح را «حمایت هوشمند» نامید.

حمایت گرایی هوشمندانه نوعی حمایت گرایی است که ضمن قائل بودن به تجارت، از یک سو در پی استقلال در حوزه صنایع راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و از سوی دیگر، به دنبال حذف شکاف فناوری صنایع داخلی با تولیدات خارجی و ایجاد «مزیت رقابتی» برای صنایع داخلی در بازارهای جهانی است. وظیفه دولت نیز در این میان، حمایت از بخش خصوصی بویژه صنایع خاص، راهبردی و مادر توأم با هدایت و نظارت است. در رویکرد حمایت هوشمند، خصوصی سازی هرگز به معنی رهاسازی نیست.

برای دستیابی به این مهم، اقتصاد یک کشور باید از چندین مرحله عبور کند. نخست، مرحله انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی است که لازمه آن، حمایت سخت خواهد بود که از طریق اعمال محدودیت یا حتی ممنوعیت واردات، وضع تعرفه و اعطای کمک‌های مادی و فناوری به صنعت نوپای داخلی برای شکوفایی انجام می‌شود و در مقابل، تعهداتی در حوزه ارتقای کیفی و فناوری، مالیات، اشتغال و... از صنعت اخذ می‌شود. در مرحله بعدی که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در مقابل رقبای خارجی است، حمایت نرم در قالب حمایت از تحقیق و توسعه، گسترش بازار، حمایت استراتژیک و مانند آن انجام می‌شود. در این مرحله، حمایت از آزادی تجارت و تلاش برای تحقق آن با هدف گسترش جغرافیایی بازار برای کالاهای توانمند داخلی ضروری است. در این مرحله است که توافقنامه تعرفه ترجیحی باید منعقد شده و برای کالاهای خاصی که کشور در آن مزیت رقابتی پیدا کرده است، بازارهای جدید ایجاد شود.

در ارتباط با کالاهای مرتبط با امنیت ملی نیز رویکرد حمایت هوشمندانه باید با توجه به «سیالیت مفهوم امنیت» اتخاذ شود. امنیت در شرایط زمانی و مکانی مختلف شاخصه‌های متفاوتی دارد و گستره آن ممکن است در زمان‌های گوناگون دچار قبض و بسط شود. به عنوان مثال در شرایط جنگ اقتصادی، روشن است که فهرست کالاهای وارد شده در حوزه امنیتی طولانی‌تر از شرایط صلح خواهد بود.

تجارت آزاد یک ابزار برای حمایت از تولید داخلی است. این ابزار اگر در مکان و زمان مقتضی استفاده نشود، ممکن است نتیجه عکس دهد. آزادسازی تجاری در شرایط کنونی صنعت و اقتصاد ایران، به هیچ رو با منافع ملی سازگار نیست. در این باره، جای بحث فراوان است و می‌توان درباره یک مدل منطقی به اجماع رسید. اما آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که نباید نگاه صفر و صدی به مقوله تجارت آزاد داشت. میان دو انتهای پیوستار تجارت آزاد و مرکانتیلیسم، مدل‌های فراوانی را می‌توان تعریف کرد که متناسب با نیازها و شرایط کشور بوده و منافع ملی را به نحو احسن تأمین کند. زدن برچسب مرکانتیلیست و سوداگر به منتقدان آزادسازی کامل تجاری توسط لیبرال‌ها، راه مناسبی برای مواجهه با انتقادهای منطقی از این رویکرد نیست.