قدس آنلاین - خلا قانونی در کارت های بازرگانی از همان ابتدای ایجاد آن مشــخص بود به طوری که بدون یک برنامه مدون و علمی طراحی و وارد بازار شــدند و موجبات سوء استفاده افراد سود جو را فراهم آوردند. در حالی که مکانیزم های مختلفی از جمله اعتبار سنجی افراد می توانست در جهت کاربرد درست ومناســب از این کارت ها صورت بگیرد. عده ای از افراد فرصت طلــب از طریق این کارت ها به گول زدن دولــت روی آورده و بــدون اینکــه مالیات یــا عوارضی پرداخت کنند بــه واردات کالاهای نامرغوب پرداختنــد. از طرفی این کارت ها باید هرچند مدت مورد راستی آزمایی قرار می گرفتند و گردش حساب بدهی و میزان تراکنش های آن ها مورد بررسی قرار می گرفت. اگرچه باید یک جایگزین مناسب برای این کارت ها در نظر گرفته شــود اما متاسفانه افرادی در این موضوع ذی نفع هستند که به صورت غیر مستقیم مانع از حذف این کارت ها می شوند. مسلما وزارت صنعت معدن و تجارت در این حوزه کوتاهی کرد و خیلی قوی تر در این باره می توانست انجام وظیفه نمایــد. از طرفی وقتی چنــد حوزه در قالب یک وزارتخانه تعریف می شــوند نیاز است که یک فرد توانمند و پرحوصله در رأس این وزارتخانه حضور داشته باشــد تا در حوزه های مختلف شفافیت را اعمال و اجرایی نماید. همچنین تیم کارشناسی که طرح این کارت ها را تنظیم و تصویب کردند باید مورد بازخواست و پاسخگویی قرار بگیرند که چرا خلأهای فراوان در این کارت ها را باز گذاشته وآنها را تشخیص ندادند و از جوانب مختلف سوء استفاده هایی را که می شود از این کارت ها صورت بگیرد را مورد بررسی دقیق قرار ندادند و با اینکه نقایص این کارت ها را مشاهده می کردند اما تغییراتی در نحوه استفاده و ابزارهای قانونی آن اعمال نکردند و اجازه دادند که دایره ســوء استفاده از این کارت ها روز به روز گســترده تر شود به طوری که افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده لوح که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آن ها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می کردند و سپس کارت صادره را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان خریداری یا اجاره می کردند. متأسفانه هیچ ابزاری برای رویارویی با این بی قانونی ها از سوی متولیان انجام نشد. اگرچه رانت ها و دست های پشت پرده زیادی برای ســود بردن افراد خاص از موضوعاتی همچــون کارت های بازرگانی وجود دارد و اجازه نمی دهند که اشکالات مختلف این کارت ها اصلاح شود. از طرفی سهل انگاری سازمان های نظارتی نیز در این موضوع بســیار مشهود می باشد. . به طور مثال اســتفاده نادرست از این کارت ها امکان بازپرداخــت مالیات را به تعویق انداخته و زمینه را برای فسادهای بزرگتری در عرصه اقتصادی کشور فراهم می کند. با اصلاح و قوی تر کردن بانک های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه اندازی آن می توان شناسایی این افراد را تسهیل کرد و درصورتی که ورود و خروج کالا ها بیش از گذشــته مورد بررسی قرار گیرد می توان در بلندمدت جایگزین مناسبی برای این کارت ها اتخاذ نمود و در مســیر حذف کارت بازرگانی و ساماندهی آن ها اقدامات مناسبی انجام داد و احساس نیاز به صدور کارت بازرگانی برای تجارت خارجی را از بین برد. اگرچه برای لغو یا ساماندهی کارت بازرگانی نیاز به همت واقعی، اراده ای راسخ با پرهیز از انگیزه منفعت طلبی از سوی دولت و بخش خصوصی می باشد.
۴ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱
کد خبر: ۵۴۱۹۹۲
خلا قانونی در کارت های بازرگانی از همان ابتدای ایجاد آن مشــخص بود به طوری که بدون یک برنامه مدون و علمی طراحی و وارد بازار شــدند و موجبات سوء استفاده افراد سود جو را فراهم آوردند. در حالی که مکانیزم های مختلفی از جمله اعتبار سنجی افراد می توانست در جهت کاربرد درست ومناســب از این کارت ها صورت بگیرد. عده ای از افراد فرصت طلــب از طریق این کارت ها به گول زدن دولــت روی آورده و بــدون اینکــه مالیات یــا عوارضی پرداخت کنند بــه واردات کالاهای نامرغوب پرداختنــد.
زمان مطالعه: ۲ دقیقه
منبع: روزنامه قدس
نظر شما