به گزارش قدس آنلاین، واردات در اقتصاد ایران از دوره آغاز رشد درآمدهای نفتی در دهه چهل کارکرد ویژه ای پیدا کرده است. دولتها کالاهایی را که می توان وارد کرد با استفاده از پول نفت وارد کرده و افتخار پایین نگاه داشتن قیمت آن را سر دست می گیرند، و اعمال کنترل بر کالاهایی را که نمی توان واردات کرد رها کرده و کار را به بازار می سپارند و در نتیجه افتخاری هم در میان نیست. این عمل دولتها تعادل اقتصاد و مکانیسم قیمتهای نسبی را بر هم زده است. کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی باید هزینه های خود را در بازاری که قیمتهای آن را تورم داخل تعیین می کند تامین کنند، اما کالای خود را در بازاری که قیمت آن در بازارهای جهانی تعیین می شود بفروشند. تفاوت تورم داخل و خارج نشان می دهد که زیان پیوسته و خاموشی متوجه کشاورزان می شود و آنها را به تدریج از بازار بیرون می راند.

در اقتصاد ایران کار به جایی رسیده است که اگر مساله تحریم و امنیت غذایی را کنار بگذاریم، می توان ادعا کرد که اگر کشاورزی را کلا تعطیل کرده و تمام مواد غذاری مورد نیاز خود را وارد کنیم هم اتفاق خاصی نمی افتد. چرا چنین است و چرا کشورهای صنعتی به چنین حال و روزی گرفتار نشده اند؟ برای پاسخ به این سوال می توان از حوزه سیاستگذاری صرفنظر کرد و به یک تئوری قدیمی به نام "بیماری هلندی" متوسل شد که با توضیحی مختصر می تواند وضعیت کنونی اقتصاد ایران را تبیین سازد و مشخص کند که چرا کشاورزان که مهمترین کار تولیدی را انجام می دهند در اقتصاد ایران و در فضای نخبگان اقتصادی به افرادی سربار کشور تبدیل شده اند که باید با اندکی منابع دولتی به نام خرید تضمینی و تعیین سهمی ناچیز از منابع بانکی آنها را در مرز "بقا" زنده نگاه داشت.

بوی نفت در مزرعه

از ۵ دهه قبل؛ وفور درآمدهای نفتی باعث تقویت غیرواقعی ارزش ریال و ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای وارداتی شده است. درحالیکه قیمت هر دلار آمریکا در سال ۱۳۵۷ در بازار آزاد حدود ۱۰ تومان بوده، این رقم برای تیر ماه ۱۳۹۶ به حدود ۳۷۰۰ تومان رسیده که نشان می دهد رشدی در حدود ۳۷۰ برابر را تجربه کرده است. با استناد به همین رقم اسمی عده ای ادعا می کنند که ارزش پول ملی در ۳۹ سال بعد از انقلاب کاهش یافته است. این ادعا ساده انگاری است و ارزش برابری پول ملی را باید با تنزیل کردن نرخ تورم استخراج کرد نه با یک ضرب و تقسیم ساده. مقایسه قیمت کالاها در سال ۱۳۵۷ با ۱۳۹۵ نشان می دهد که افزایش قیمت عمده کالاها بیش از ۲۵۰۰ برابر بوده است. بنابراین چرخه حرکت کلی اقتصاد به سمت نابرابر شدن تراز تجاری به دلیل کاهش پیوسته قیمت کالاهای وارداتی به سود واردات بوده است. این چرخه معیوب و بیمار کلیت اقتصاد ایران را متاثر می کند، اما کشاورزان را بیشتر. چرا؟

افزایش مستمر واردات و مزیت یافتن مستمر وارد کردن به جای تولید کردن تنها در وضعیتی امکانپذیر است که منبع ارزی جدایی از تولید، با خاصیت رانتی برای تامین منبع واردات وجود داشته باشد. این منبع ارزی رانتی در اقتصاد ایران دلارهای نفتی است که با زحمتی اندک به دست آمده و صرف خریدهای خارجی می شود. این منبع ارزی کم هزینه از کانال طبقه متوسط شهری خرج واردات می شود که خود در دور اشراف اقتصادی و سیاسی سازماندهی شده و یا بهتر بگوییم تولید شده است. بنابراین حداقلی از اشتغال را در واردات، توزیع و خدمات متعاقب آن که نیاز طبقه متوسط فربه شده با درآمدهای نفتی است؛ ایجاد می کند؛ لکن اثری از آن در زندگی کشاورزان به دلیل خارج بودن از این چرخه بیمار وارد نمی شود. کشاورزان در هیچ قسمت از این چرخه وارداتی حضور ندارند، اما مجبورند نیازهایشان را از بازارهای شهری که با تورم ناشی از دلار نفتی قیمتگذاری می شود تامین کنند.

درحالیکه رانت نفتی؛ واردات را به پرسودترین کسب و کار در اقتصاد ایران تبدیل کرده و با ابزار ریال قوی تولید را از مزیت انداخته است، حلقه های نزدیک به واردات قطراتی از نفت را دریافت می کنند، اما کشاورزان باید با تلاشی مضاعف هم امنیت غذایی کشور را در حالی که نظام اقتصادی رسمی علیه آنهاست؛ تامین کنند و هم بقای خود را حفظ کنند. حتی بوی نفت هم به مزرعه کشاورزان نمی رسد. این ساده ترین بیانی است که از بیماری معروف هلندی می توان به دست داد. درحالیکه در فضای نخبگانی اقتصاددانان ایرانی، از این بیماری معروف؛ حتی سهمی نظری هم برای کشاورزان این کشور کنار گذاشته نشده است.

گرفتاری کشاورزان با اقتصاد رسمی فقط محدود به نرخ ارز و بیماری هلندی نیست و سایر بخشها نیز در نواختن کشاورزان سابفه برجسته ای دارند. از سال ۱۳۹۰ تاکنون سهم بخش کشاورزی از منابع بانکی حدود ۸ درصد بوده و هرگز به ۱۰ درصد نرسیده است. همین ارقام هم به ندرت به کشاورزان خرد می رسد و عمدتا صرف پرداخت به کشاورزی صنعتی نهادهای دولتی و یا خصوصی بزرگ می شود که دسترسی کافی به کانون های تصمیم ساز کلان مالی دارند.

بنابراین ابزار دلار ارزان ریل کشاورزی کشور را منحرف کرده و واردات ارزان بلای جان تولید داخل به طور کلان و کشاورزان به طور اخص شده است. دولتها تنظیم بازار را با واردات سریع انجام می دهند و این سیاست مورد اعتراض هیچ گروهی قرار نمی گیرد. کسی از خود سوال نمی کند که کاهش قیمت کالاهای کشاورزی با واردات؛ در اقتصادی که قیمت کالاها تورمی است نفس تولیدکننده کشاورز را می گیرد و او را ترغیب می کند که به حلقه های انگلی شهری که دور چرخه واردات تنیده شده بپیوندد و خود را خلاص کند. مدیران بانکی ایران به خاطر همین میزان تسهیلات به کشاورزان هم بر سر آنها منت می گذارند و از غیراقتصادی بودن وام دهی به کشاورزان خرد می گویند، درحالیکه صرفه طبیعی در تولید و به خصوص در تولید غذاست و چرخه معیوبی که نفت را در برابر غذا معاوضه می کند طبیعت اقتصاد را بر هم زده است. در حالیکه وامهای عمده به بازرگانی داده شده و تبدیل به معوقات صدها هزار میلیارد تومانی می شود؛ کشاورزان بیش از ۹۸ درصد در بازپرداخت وامها امانتدار هستند، حتی برای وامهای مسکن روستایی که عملا در برابر دریافت آنها وثیقه ای تحویل بانکها نداده بودند.

تا زمانیکه ریل اقتصادی ایران به شکلی نباشد که مکانیسم قیمتهای نسبی قیمت کالای کشاورزان را تعیین کند و بوی نفت سفره مردم را نیالاید، نمی توان به اصلاح تولید و کشاورزی امید بست و هر تلاشی برای اصلاح این وضعیت بی ثمر است. تا آن زمان باید با علم به حقیقت از تحقیر کشاورزان دست برداشته شود و این انگاره غلط به کناری گذاشته شود که کشاورزان سربار اقتصاد هستند و باید با لطف منابع دولتی سر پا نگاه داشته شوند. اگرچه سهم کشاورزان از دلارهای نفتی هیچ است، اما نباید زیانی هم از طرف این دلارها متوجه این شریفترین مردم شود.