به گزارش قدس آنلاین به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات، دبیرخانه شورای عتف در پاسخ به انتقاد یکی از اساتید دانشگاه در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها با رهبر معظم انقلاب، مبنی بر مختومه اعلام شدن طرحهای کلان ملی مصوب توضیحاتی ارائه کرد.
چالشهای پیشرو اجرای طرحهای کلان در شروع دولت یازدهم
با شروع دولت یازدهم، شکایتهای متعددی از سوی دستگاههای اجرایی بهرهبردار، مجریان طرحها وصاحبنظران ذیربط در خصوص نحوه انتخاب، اجرا و تخصیص اعتبار طرحهای کلان ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مطرح شد.
دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور جلوگیری از ایجاد حاشیه برای طرحهای کلان ملی و با هدف برخورد علمی با چالشهای مطرح شده، اقداماتی را برنامهریزی و اجرا کرد که مهمترین آنها عبارتست از:
عنوان چالش | اقدامات انجام گرفته |
عدم شفافیت در فرآیند انتخاب و تصویب طرحهای کلان | تشکیل کارگروه های ارزیابی به منظور بازبینی محتوایی و ساختاری طرحها |
وجود نواقص متعدد در اسناد و مدارک مربوط به برخی از طرحها (نظیر پروپوزال، ساختار شکست کار، برنامه زمانبندی اجرا و ...) | جمعآوری و ایجاد پایگاه مستندات و الزام برای طرحها جهت رفع نواقص |
فقدان ساختار اجرایی مناسب و مشخص نبودن نحوه تأمین منابع مالی طرحها | شفاف سازی ارتباطات بین ارکان ساختار اجرایی و تشریح وظایف هر یک از ارکان، همچنین طراحی ساختار تأمین منابع مالی طرحها از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل مدیریت و راهبری طرحهای کلان |
تخصیص منابع مالی به طرح های کلان بصورت غیر نظام مند و غیر هدفمند | تدوین ساختار نحوه تخصیص منابع مالی به طرحهای کلان بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و مالی |
ابهام در نحوه بکارگیری نتایج حاصله از طرحهای کلان ملی مطابق با نیازهای کشور | تقاضا محور شدن طرحهای کلان ملی و تلاش جهت جلب حمایت مالی دستگاههای سفارش دهنده |
عدم توجه به تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه و نیاز ملی در تعریف و تصویب طرحها | اولویتبندی طرحهای کلان ملی بر اساس میزان تأثیر بر تحقق شاخصهای اقتصاد مقاومتی |
جلسات این کارگروه با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وقت) و دستگاه سفارشدهنده (یا بهرهبردار) برای هر طرح تشکیل شد.
طبق مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف، کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان دستگاههای اجرایی بهرهبردار اقدام به ارزیابی طرحهای کلان ملی بر اساس معیارهای مختلفی از جمله نتیجه کارگروه ارزیابی، وضعیت مستندات طرح، میزان پیشرفت، شبکه همکاری طرح، اولویت طرح بر اساس شاخصهای اقتصاد مقاومتی، تقاضا محوری و تطبیق با نیازهای ملی کرد.
بر اساس نتیجه این ارزیابی و به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایههای کشور، ۱۳ طرح کلان ملی فاقد اولویت شناخته شد.
همچنین ذکر این نکته در خصوص این ۱۳ طرح ضروری است که علیرغم مکاتبات متعدد صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی، هیچیک از دستگاههای اجرایی حمایت خود را از این طرحها اعلام نکردهاند.
آخرین وضعیت طرحهای کلان ملی در دولت
جلب حمایت مالی برای طرحهای کلان ملی:
همانطور که اشاره شد، با توجه به لزوم تقاضا محوری طرحهای کلان ملی، بر اساس مستندات موجود ۳۵ طرح کلان ملی دارای نامه اعلام حمایت رسمی از سوی دستگاه(های) سفارشدهنده است.
تخصیص اعتبار به طرحهای کلان:
در دولت یازدهم مجموعا مبلغ ۳۹۸.۴۶ میلیارد ریال (۳۵۳.۴۶ میلیارد ریال اعتبار هزینهای و مبلغ ۴۵ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای) به طرحهای کلان ملی، تخصیص یافته است.
تدوین اسناد بالادستی و نقشه راه توسعه طرحهای کلان ملی
ماموریت این اسناد تدوین سیاستها، راهبردها و برنامههایی هماهنگ و همراستا با اهداف بالادستی برای طرحهای کلان است.
تا پایان سال ۹۵، فرآیند تدوین سند برای ۲۰ طرح کلان ملی آغاز شده که از این میان روند تدوین سند برای ۱۶ طرح پیشرفت قابل ملاحظهای داشته و سند مربوط به ۴ طرح نهایی شده است.
میزان پیشرفت فیزیکی:
بر اساس آخرین گزارشات دریافتی، میانگین میزان پیشرفت فیزیکی طرحها برابر ۸.۳۹ درصد بوده است، حال آنکه با توجه به میزان اعتبار تخصیص یافته به طرحها که معادل ۱۰۶۹ میلیارد ریال (۶۷۰.۷ در دولت دهم و ۳۹۸.۵ میلیارد ریال در دولت یازدهم) است، میانگین میزان پیشرفت مورد انتظار ۴ درصد بوده است، که این موضوع نشان از عزم و اراده جهادی شبکههای علمی تشکیل شده در اجرای طرحها دارد.
نظر شما