به گزارش قدس آنلاین، احمد انارکی محمدی با اشاره به ابهامات موجود در آزادسازی سهام عدالت، گفت:نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس بارها جلساتی برای ساماندهی و آزاد سازی سهام عدالت با مسئولان بخش اجرایی برگزار کرده اند و به دنبال اجرایی شدن آن هستند، که در این جلسات نمایندگان دولت نیز وعده آزادسازی سهام را داده اند، که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مطالبات مردم موضوع تعیین تکلیف سهام عدالت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: اگر به مردم سهامی داده می شود باید حق استفاده از سهام نیز برای مردم باشد، تا مردم فرهنگ سهام داری را یاد گرفته و ارزش سهام خود را بدانند.

انارکی محمدی ادامه داد: هدف از آزادسازی در حقیقت این است که هر فرد بداند چقدر سهم داشته و این سهم ارزش گذاری شود و اگر سالیانه نیز سودی داشت بداند این سود چقدر بوده و بتواند این سود را دریافت کند.

وی با بیان اینکه طرح سهام عدالت نیز مانند یارانه ها نتوانست کمکی به توانمندسازی اقشار نیازمند جامعه کند، یادآورشد: در حال حاضر مردم نمی دانند مالک چه چیزی هستند و تنها برگه ای در دست دارند، لذا باید با آزادسازی و بازنگری اساسی در اصل طرح سهام عدالت و تغییر در ساختار اداری آن به مفید بودن این طرح برای اقشار ضعیف جامعه کمک کرد.

 این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت، به خانه ملت گفت: اگر قرار باشد دولت شرکت های سودده و خوب را همانند این ۷ شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت خارج کند، دیگر شرکتی وجود ندارد که در سهام عدالت ارزش داشته باشد.

وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون اقتصادی به بازگشت این ۷ شرکت پالایشگاهی به پرتفوی سهام عدالت اصرار داشته و تا حصول نتیجه آن را پیگیری می کند، ادامه داد: دولت باید مشخص کند که از چه مجرا و چه شرکت هایی قرار است به مردم سهام و سود آن پرداخت شود، چرا برای مجلس قانع کننده نیست که شرکت های سودده از سبد سهام عدالت خارج شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی مصوبه دولت برای خروج ۷ شرکت پالایشگاهی در هیئت تطبیق مصوبات، تصریح کرد: بازگشت شرکت هایی که در اختیار سهام عدالت بوده به دولت مغایر با مقررات و قوانین سهام عدالت است و دولت در این بخش تصرف مالکیتی نداشته، لذا هیئت تطبیق مصوبات باید آن را مغایر با قوانین اعلام کند.