به گزارش قدس آنلاین،  علی طیب‌نیا در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به نرخ بالای سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال و تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.  

وی با بیان اینکه نرخ کنونی سود بانکی هیچ تناسبی با نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد، افزود: نرخ بالای سود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، توان بازپرداخت تسهیلات را تقلیل می‌دهد. نرخ بالای سود منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها می‌شود و این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها در صورت‌های مالی خود، درآمدهای موهوم شناسایی کنند.  

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نرخ بالای سود، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: رونق بخش مسکن و بازار سرمایه بدون کاهش نرخ سود امکان‌پذیر نیست. با وجود تلاش‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه و رشد پایدار اقتصادی، تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، تحقق این اهداف و تلاش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.  

وی با بیان اینکه در صورت عدم کاهش نرخ سود، ثبات فعلی اقتصاد هم لطمه خواهد دید، گفت: برای ایجاد هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی باید نهاد سیاستگذار مالی تشکیل شود تا به درستی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی هماهنگی به وجود آید، چرا که بسیاری از کشورها پس از تجربه چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، به ایجاد چنین نهادهایی مبادرت کردند.  

طیب‌نیا ادامه داد: در گام اول پیشنهاد می‌شود با ایجاد کمیته یا ستاد هماهنگی بازار مالی، نیازهای این بخش را برطرف کنیم و علاوه بر این نیاز است به یک درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی برسیم.  

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این شرایط باید گام‌های مهم در جهت کاهش نرخ سود برداشته شود و تمرکز سیاستگذاران اقتصادی بر رشد پایدار اقتصادی که ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است باشد که تحقق این امر تا حدود زیادی در گرو بازار باثبات مالی است؛ به همین دلیل باید عوامل ثبات‌زدا را از این بازار حذف کرد.  

طیب‌نیا با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم تک‌رقمی، افزود: امسال سالی است که از سوی رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است.  

وی ادامه داد: در سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سال ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می‌بردیم رهایی یابیم، به طوری که رشد اقتصادی سال گذشته براساس محاسبات اولیه ۱۲.۵ و نرخ تورم ۹ درصد بوده است. برآوردها نشان می‌دهد بخش عمده این رشد مربوط به افزایش تولید گروه نفت بوده است، اما با این وجود رشد بخش غیرنفتی روند رو به بهبودی داشته به طوری که از منفی ۱.۸ درصد در سه ماهه اول سال گذشته به ۲.۹ درصد در تابستان، ۵.۴ درصد در پاییز و ۵.۶ درصد در فصل زمستان افزایش یافته است.  

وی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصاد در چهار دهه گذشته ۲.۳ درصد بوده است، تصریح کرد: چنین رشدی نمی‌تواند نیازهای جامعه را تأمین کند و از طرف دیگر این رشد هم ناچیز است و هم پرنوسان و در بسیاری از موارد متأثر از درآمدهای نفتی است.  

وزیر اقتصاد ادامه داد: برای پایان دادن به این چالش‌ها و روند نگران‌کننده بیکاری جوانان، سال ۹۶ را سال جهش رشد اقتصادی باید قرار دهیم که لازمه تحقق چنین هدفی، حفظ ثبات در سیاست‌های داخلی و خارجی است.  

وی با بیان اینکه از منظر اقتصاد سیاسی، عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی محصول ساختار و سیاست‌های داخلی و خارجی است، گفت: تجربه جهان و ایران به خوبی نشان می‌دهد که از دل واگرایی داخلی و ایجاد تنش در روابط خارجی و نوسان در بازارها، رشد تولید و اشتغال به دست نمی‌آید، به همین دلیل از همه کسانی که علاقمند به پیشرفت ایران هستند درخواست می‌کنم این دستاورد دولت را در معرض تحرکات ثبات‌زدا و تنش‌زا قرار ندهند، چرا که از چنین تحرکاتی همه آحاد جامعه آسیب خواهند دید و هیچ فرد و گروهی از آن منتفع نخواهند شد.  

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مشکلات سیستم بانکی و نظام مالی به اقدامات دولت برای حل این مشکلات پرداخت و گفت: در طول دولت یازدهم گام‌هایی در این جهت برداشته شد که از جمله آنها افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ و همچنین ایجاد بازار بدهی برای تبدیل کردن بدهی انباشته شده دولت در ترازنامه بانک‌ها به اوراق بهادار بود.  

وی افزود: این اقدام دولت منجر به بهبود گردش مالی بانک‌ها خواهد شد و بدهی دولت به سیستم بانکی را از حالت راکد و منجمد خارج خواهد کرد.