اختصاصی قدس آنلاین - درطبقه همکف یک مدرسه ابتدایی در جیپور، ایالت راجستان، پنجاه دانش‌آموز منتظرند وقت ناهار فرا برسد. مدرسه سه معلم دارد اما دو تا از آن‌ها غایبند. یکی از آن‌ها به خاطر بیماری مرخصی گرفته و دیگری - معلم ارشد- حدود ظهر مدرسه را ترک کرده است با این توضیح که «کاری دارد که باید انجام دهد». هیچ کدام از دانش‌آموزان چیز زیادی یاد نمی‌گیرند. کتاب شعرهای باریک در برابر دانش‌آموزان باز است و آن‌ها برای خواندن جمله‌های ساده به سر و کله هم می‌زنند.
طبقه بالا کمی متفاوت به نظر می‌رسد. رخا گورجار آموزگاری از موسسه خیریه پارتام، از بچه‌ها می‌خواهد پای تخته‌سیاه بیایند و جمله‌ای را که روی آن نوشته شده بخوانند. او سوال می‌پرسد و دست‌ها بالا می‌روند. موسسه پارتام در «اردوگاه آموزشی» به شدت فشرده‌اش، برنامه درسی را با سطح درک دانش‌آموزان تطابق می‌دهد و می‌گوید هندی و ریاضیات را ظرف ۴۰ روز به کودکان یاد می‌دهد.
حدود ۲۶۰ میلیون دانش‌آموز در مدارس هند تحصیل می‌کنند که بالاتر از هر کشور دیگری است. در طول دو دهه اخیر میزان مشارکت در مدارس همواره روند رو به افزایشی داشته است و قوانینی همچون حق تحصیل (RTE) برای کودکان که در سال ۲۰۰۹ تصویب شده و تحصیل تا سن ۱۴ سالگی را اجباری کرده، به این روند کمک کرده است. درپایه راهنمایی، میزان مشارکت دانش‌آموزان هندی در مدارس ( ۶۹ درصد از بچه‌های واجد شرایط) کمتر از چین (۹۶% ) است و از نظر میزان مشارکت در مدارس ابتدایی، هند در جهان اول است.
اما از نظر یادگیری نه. نیمی از دانش‌آموزان پایه پنجم (۱۰ ساله) نمی‌توانند داستانی را که برای دانش‌آموزان پایه دوم نوشته شده بخوانند. بنا بر اعلام موسسه پارتام تنها یک چهارم دانش‌آموزان می‌توانند تقسیم‌های ساده را انجام دهند. یامانی آیار، عضو مرکز تحقیقات سیاسی که اتاق فکری در دهلی است، می‌گوید: «متاسفانه ما نتوانسته‌ایم مدارس را به مکانی برای آموزش و یادگیری تبدیل کنیم».
عواقب این ناتوانی بسیار عمیق است هر چند به سختی می‌توان آن را اندازه گرفت. هند تا سال ۲۰۲۱ در برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان (PISA) که یک آزمون جهانی قدرتمند است، شرکت نخواهد کرد. با این حال در سال ۲۰۰۹ این برنامه در بین دانش‌آموزان ۱۵ ساله دو ایالت همیچال پرادش و تامیل نادو پیاده شد و آنالیز دقیق نتایج نشان داد دانش‌آموزان هندی در این مقطع، ۵ سال عقب‌تر از دانش‌آموزان همتای‌شان در شانگهای و دیگر کشورهای پیشتاز آسیای شرقی هستند. عملکرد مطلوب دانش‌آموزان در مدارس با دستمزدهای بالاتر و رشد اقتصادی سریع‌تر همبستگی نزدیکی دارد. کودکان هندی بسیار فقیرترند با این حال تنها بخشی از این شکاف به فقر مربوط می‌شود.
نگاهی به وضعیت معلمان می‌تواند تا اندازه‌ای موضوع را روشن کند. حدود یک چهارم معلمان درست زمانی که باید سر کارشان باشند، غایبند. مشکل، دستمزد نیست؛ درآمد سالانه یک معلم مدرسه دولتی معمولا ده برابر افراد متوسط محلی است. در واقع بسیاری از متقاضیان شغل معلمی در هند به مدیران مربوطه رشوه می‌دهند تا این شغل را -که بیشتر یک نوع مفت‌خوری است تا یک شغل - از آن خود کنند. مقامات هندی در مورد مرخصی برای بیماری بسیار سخاوتمندانه عمل می‌کنند و معلم‌ها معمولا از این مرخصی‌ها به عنوان تعطیلات بهره می‌برند. فعالیت‌های سیاسی یکی دیگر از دلایل غیبت معلم‌هاست. معلمان مجازند چندین هفته در سال به کارهای سیاسی بپردازند تا از ولی‌نعمت‌های سیاسی‌شان حمایت کنند.
با تمام این‌ها حضور بیشتر معلمان در مدارس چندان سودی هم به حال دانش‌آموزان ندارد. ۱۷۰۰۰ موسسه تربیت معلم در هند در زمره موسسات درجه پایین قراردارند. تعداد کمی از آموزگاران در خصوص نحوه اداره کلاس آموزش‌های درستی دیده‌اند. یادگیری از دیگر معلمان هم دشوار است چرا که مدارس خیلی کوچک‌اند. براساس قانون RTE، هر روستایی باید در فاصله یک کیلومتری یک مدرسه ابتدایی داشته باشد. این باعث شده یک سوم مدارس هند کمتر از ۵۰ دانش‌آموز داشته باشند و با مهاجرت مردم روستانشین به شهرها، بیش از ۵۰۰۰ مدرسه در هند خالی از دانش‌آموز باشد. هند ۳۵% بیشتر از چین دانش‌آموز دارد اما تعداد مدارس آن ۴ برابر چین است.
براساس قانون، دانش‌آموزان هر سال خود به خود وارد مقطع بعدی می‌شوند. بنابراین معلمان انگیزه کمی برای تفهیم مطالب درسی به دانش‌آموزان دارند. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ انجام شد نشان داد در نواحی فقیرنشین دهلی سطح معلومات دانش‌آموزان پایه ششم ۲.۵ مقطع پایین‌تر از سطح برنامه درسی است که برای آن‌ها تعریف شده. در پایه نهم، این شکاف به ۴.۵ مقطع می‌رسد.
در برخی موارد، پای مسائل مالی در میان است. هند ۲.۷% از تولید ناخالص داخلی خود را به مدارس اختصاص می‌دهد که کمتر از کشورهای در حال توسعه همچون برزیل است. دو پنجم مدارس هند حتی برق هم ندارند. بخش اعظم این بودجه خرج نمی‌شود یا به درستی خرج نمی‌شود. براساس آنالیز بودجه هشت ایالت هند توسط گیتا کینگ داون از دانشگاه کالج لندن، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ سرمایه‌گذاری در مدارس ۸۰% افزایش داشته است با این حال نمرات تست ارزیابی دانش‌آموزان کمتر شده است.
تلاش‌هایی نیز برای بهبود سیستم آموزش عمومی انجام شده است. در سال ۲۰۱۴ برنامه‌ای در هاریانا اجرا شد که از طریق ارزیابی منظم و تشریح دقیق برنامه درسی، توانست روند رو به افول سواد را در این ایالت معکوس کند. در دهلی دولت شهری میزان پرداختی به مدارس را دو برابر کرده و معلمان کمکی را به کار گرفته است تا سطح آموزش به کودکان را ارتقا دهد. کمپ‌های آموزشی در ۵۰۰۰ مدرسه در ۱۹ ایالت از ۳۶ ایالت هند اجرا شده است. هر چند این تغییرات خوب است اما کافی نیست.
والدین ثروتمند ترجیح می‌دهند از مدارس عمومی صرف نظر کنند؛ حدود نیمی از کودکان شهری و یک پنجم کودکان روستایی در مدارس خصوصی در س می‌خوانند.
مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد نشان داد در مدارس خصوصی ایالت آندرا پرادش در جنوب شرقی هند، دانش‌آموزان در درس ریاضیات و تلوگو (زبان بومی) همان نمره‌هایی را می‌گیرند که کودکان در مدارس دولتی کسب می‌کنند. با این حال باید توجه داشت معلمان مدارس خصوصی در مقایسه با معلمان مدارس دولتی پول کم‌تری می‌گیرند و در ازا دریافت یک سوم حقوق معلمان دولتی، نتیجه‌ای مشابه ایجاد می‌کنند. همچنین، دانش‌آموزانی که در مدارس خصوصی آموزش دیده‌اند در آزمون‌های انگلیسی، هندی، علوم و مطالعات اجتماعی بهتر از دانش‌آموزان مدارس دولتی عمل می‌کنند.
برخی افراد با الهام از این نتایج به دنبال اصلاح نظام آموزشی هستند و سعی می‌کنند مدارس خصوصی را توسعه دهند. به عنوان مثال مسولان پنجاب و راجستان سعی می‌کنند مدارس دولتی و خصوصی را با هم ادغام کنند؛ چیزی شبیه به مدارس چارتر در آمریکا. در این طرح مدرسه توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود اما تامین مالی آن بر عهده دولت است. برنامه‌هایی از این دست به طور آزمایشی در دهلی، اوتار پرادش و مادهیا پرادش و برخی دیگر از شهرها پیاده شده است.
اجرای این برنامه‌های اصلاحی با محدودیت‌هایی نیز رو به روست. اتحادیه معلمان به شدت با این برنامه‌ها مخالفت است. ادغام مدارس خصوصی-دولتی به دلیل نبود اپراتورهای بزرگ که بتوانند پایداری این برنامه را تضمین کنند و آن را در مقیاس بزرگ به انجام برسانند با مشکلاتی رو به روست.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفته است اصلاحاتی را برای بهبود نظام آموزشی کشورش در پیش خواهد گرفت. او پیشنهاد کرده برخی اصلاحات در قانون اعمال شود تا کیفیت آموزشی مدارس به طور قانونی قابل پیگیری باشد. پراکاش جوادکار وزیر منابع انسانی هند نیز تضمین کرده سطح پاسخگویی در مورد نتایجی که هم در مدارس عمومی و هم در مدارس خصوصی به بار آمده است را افزایش دهد.
با این حال دولت مرکزی بیش از آنچه عمل کند وعده داده است و استراتژی‌های جدید آموزشی همواره با تاخیر همراه بوده. با وجود بیش از ۲۰ میلیون کودک هندی که هر سال به سن مدرسه می‌رسند، به نظر می‌رسد که این نظام آموزشی استعدادهای بیشماری را هدر می‌دهد.
منبع:
نظر شما