زمزمههای ناخشنودی از این مقوله از اواخر سال گذشته شنیده شد و تا روزهای اخیر با کدورت گروههای پزشکی از مدیران حوزه سلامت به اوج خود رسید. به طوری که برخی فعالان این عرصه بر کاهش میزان تعرفهها و ناعادلانه بودن آن تأکید کردند. از این رو برای حل وفصل کشمش ایجاد شده، نمایندگان خانه ملت به میانجی گری پرداخته و نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.
دکتر بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به این مسئله به قدس گفت: هرساله متناسب با شرایط اقتصادی و تورم کشور شاهد رشد تعرفهها هستیم اما همواره اغلب فعالان حوزه سلامت انتظار دارند این تغییرات رو به افزایش باشد. درحالی که نباید جامعه را به این سو هدایت کنیم که به طورکلی تعرفهها افزایش پیدایش کند. چرا که بنابر ادعای صاحبنظران اقتصادی تورم در سالهای گذشته روبه کاهش بوده، بنابراین درحالی که شاهد افزایش هزینهها در دیگر عرصههای متعدد نبودیم چرا باید شاهد رشد تعرفههای خدمات سلامت باشیم؟ از این رو به نظر میرسد که در سال جاری نیز متناسب با تورم شاهد رشد منطقی تعرفهها به میزان ۵ درصد هستیم. البته این که در برخی رشتهها این افزایش تعرفه مناسب نبوده نیاز به بررسی و بازنگری دارد تا علت این مقوله ریشه یابی شود. نمایندگان مجلس نیز درجلسات پیش رو نسبت به این قضیه توجه خواهند کرد تا نحوه ارائه خدمات سلامت به مردم مطلوب انجام شود.
دکتر عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این که درحال حاضر تعیین تعرفهها برعهده دولت است درحالی که زمانی متولی این قضیه سازمان نظام پزشکی بود و در همان ابتدای سال متناسب با میزان تورم سالانه مقوله تعیین تکلیف میشد و وضعیت معلوم بود، افزود: امروزه در شورای عالی بیمه نهادها و دستگاههای متعدد نسبت به تعیین تعرفهها اعمال نظر میکنند چنانکه سازمان نظام پزشکی با دارا بودن یک رأی به عنوان نماینده سازمانها و انجمنهای تخصصی پزشکی حضور دارد. همچنین سازمانهای بیمه دارای رأی مشخصی هستند. از این رو نمی توان کاهش تعرفهها در برخی موارد را ناشی از اعمال نفوذ سازمانهای بیمه دانست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: درباره علل کاهش تعرفههای برخی رشتههای تخصصی نیز اطلاعات شفافی نداشتیم اما چنانچه این مسئله وجود داشته باشد مجلس آماده بررسی است.
دکتر حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز گفت: بنابرحساسیت این قضیه از سوی کمیسیون بهداشت جلسهای دراین خصوص تشکیل شد و قرار است کمیتهای به بررسی زوایای کاهش تعرفهها در برخی گروههای پزشکی بپردازد. البته هنوز اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد که بتوان در اختیار افکار عمومی قرار داد اما طی یکی - دوهفته آینده وضعیت این مسئله روشن خواهد شد.
گفتنی است، درحالی که بسیاری از فعالان حوزه سلامت، مدیران ارشد این حوزه را به عنوان مقصر در غیرواقعی و حتی ناعادلانه بودن آن میدانند که طی روزهای اخیر شاهد اظهار ناخشنودی وزیر بهداشت و درمان از وضعیت تعرفههای تعیین شده هستیم. چنانکه دکتر حسن قاضی زاده هاشمی درگفت و گو با یکی از رسانهها خاطر نشان کرد:گروههای معترض میتوانند اعتراض خود را به سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بیمه منعکس کنند. ما هم جزو معترضان بودیم و بیش از همه از غیر واقعی بودن تعرفهها زیان میبینیم. در کشور ۶۵۰ بیمارستان داریم ولی بخش خصوصی ممکن است یک یا دو بیمارستان داشته باشد؛ بنابراین به دلیل غیرواقعی دیدن تعرفهها زیان ما در سال ۹۶ حدود ۲۷۰۰ میلیاردتومان خواهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: قرار بود افزایش تعرفهها صفر درصد باشد، اما با وجود همه تلاشهایی که انجام دادیم به پنج درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که پیشنهاد ما ۱۵ درصد بود.
نظر شما