به گزارش قدس آنلاین، مسعود درودی عصر امروز در همایش زن‌، اشتغال‌، اقتصاد، توسعه با رویکرد رویکرد روابط بین‌الملل با اشاره به وضعیت فعلی اشتغال زنان اظهار داشت: با اینکه بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند نیازمند یک آسیب‌شناسی بزرگ هستیم که نیازمند تغییرات هستیم.

وی افزود: زن و مرد با هم تفاوتی ندارند باید با همکاری یکدیگر کارها را پیش ببرند از سال ۱۹۹۵ مبحث عدالت جنسیتی به جای برابری جنسیتی پیشنهاد شد که ذیل عدالت اجتماعی پیش ‌می‌رود باید سعی کنیم براساس نقش‌های اجتماعی و توانمندی‌های زن یا مرد آن نقش را اجرا کنیم.

دبیر اجرایی اتاق‌های فکر استانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: شاخص بین‌الملل جنسیتی توسعه پایدار در سند دستور کار ۲۰۱۵ بخش «اس دی جی» وجود دارد که آرمان‌های ۱۷ گانه را دنبال می‌کند که تعدادی از بندهای آن به این شرح است توانمند کردن همه زنان و دختران، شکاف جنسیتی، فرصت‌های اقتصادی زنان، برابری جنسیتی مطرح است، در بحث نابرابری جنسیتی سه مولفه سلامت، توانمندسازی، و بازار کار سنجیده می‌شود.

درودی بیان کرد: در همین راستا در سال ۲۰۱۴ در بین ۱۵۵ کشور جهان رتبه ۱۱۴ را به خود اختصاص دادیم که رتبه خیلی پایینی است تا کنون در حوزه سلامت خوب پیش رفتیم در دولت تدبیر و امید بخث عدالت اجتماعی مطرح شد.

وی عنوان کرد: در سال ۹۴ پژوهشی انجام شد و یک سوال در نظرسنجی ملی انجام که زنان چه مطالباتی را دارند و از دولت یازدهم چه می‌خواهند که این آمار تبعیض و نابرابری ۲۷ درصد، بیکاری و اشتغال ۲۲ درصد، امنیت اجتماعی ۲۱ درصد، پوشش ۱۰ درصد، فقر و محرومیت اقتصادی ۱۴ درصد به دست آمد.

دبیر اجرایی اتاق‌های فکر استانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اضافه کرد: اولویت‌های دولت یازدهم در دولت دوازدهم باید اقدام اقتصادی، اصلاح قوانین، اقدام فرهنگی، تامین امنیت اجتماعی زنان، دفاع از آزادی‌های اجتماعی، اصلاح ساختار اجرایی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

درودی خاطرنشان کرد: تعریف‌های متفاوتی از عدالت جنسیتی وجود دارد، از علمای دینی شهید مرتضی مطهری معتقد به اصل تساوی است، ما معتقدیم که در اسلام اصل تساوی وجود دارد اما به معنی تشابه نیست، فمنیست‌های مضاعف معتقدند که نمی‌توان راجع‌به دوگانگی صحبت کرد تنها باید از انسان صحبت کرد و معتقدند که به چه حقی زنی که در جهان سوم زندگی می‌کند دیدگاهش را عوض می‌کنید.

وی ادامه داد: روشنفکران دینی معتقدند اختلاف میان زن و مرد در شهر که به اختلاف حقوقی کشیده می‌شود را اختلاف طبیعی قلمداد نمی‌کنند، رویکرد آکادمیک و دانشگاهی معتقد است که ما باید براساس استانداردهای جهانی به پیش رویم و بحث برابری جنسیتی را باور دارند.

دبیر اجرایی اتاق‌های فکر استانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری عنوان کرد: چهار ملاحظه را باید در بحث سیاست‌گذاری‌ها داشته باشیم یکی از آنها محور بهداشت (اختلالات روانی زن‌ها) است که آمارها نشان می‌دهد اختلالات روانی زن‌ها ۲.۵ برابر مردان است، دومین بحث اضافه وزن دو برابری زنان نسبت به مردان است که اشتغال و مدیریت‌مندی زنان را به مخاطره می‌اندازد و سقط جنین که آمار بسیار بالایی را داراست.

درودی بیان کرد: می‌توان از راه‌حل‌های این مشکل به توسعه مشاغل مزدبگیر بخش خصوصی و مشاغل پاره‌وقت را نام برد، طبق آمار سال ۷۱ فعالیت طبخ غذا دو هزار و ۴۸ میلیارد ریال قیمت‌های ثابت  ۱۵ درصد تولید داخل ناخالصی کشور بود یعنی به اندازه پول نفت یا گاز در آن زمان فعالیت طبخ غذا داشتیم.

وی افزود: در بخش آموزش توانستیم فاصله خود را با استانداردهای بین‌المللی کاهش دهیم اما آسیب زیادی به سبب بیکاری زنان تحصیل کرده داریم و آمار خودکشی به سبب مشکلات روحی بالا رفته است.

دبیر اجرایی اتاق‌های فکر استانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افزود: با توجه به کرسی‌های موجود در شهر یا مجامع عمومی فاصله زیادی با شاخص مطلوب داریم، در دولت چهارم دو شاخص برابری جنسیتی توانمندسازی و ارتقاع کیفیت زندگی را داریم ولی در دولت بعد رویکرد تغییر کرد و گفته شد بیشتر زن در کانون خانواده باید قرار بگیرد و به نقش زن در خانواده اهمیت بیشتری داده شود.