به گزارش قدس آنلاین، اگر بازار مسکن با۱۲۰ شغل مستقیم را راهی برای خروج از رکود بدانیم، بدون تردید گرانی مصالح ساختمانی می‌تواند، گره کوری بر روی گره‌های اقتصاد ایران بزند.
بخش مسکن طی چهار سال رکود در دولت یازدهم سبب کسادی مشاغلی مثل برقکاری، سیمانکاری، قیرکاری، نقاشی، کانالسازی و گچبری و ده‌ها شغل دیگر شده است.
این رکود فریز شده هزاران کارگر ساختمانی را خانه نشین و سبب افزایش اجاره خانه‌ها در سطح کل کشور شده است.
کارشناسان توجه به بخش مسکن و ارائه تسهیلات به آن را رمز گشایش بازار کسب و کار و رونق واحدهای تولیدی مرتبط مثل کولرسازان و کابینت سازان و دیگران می‌دانند.
اما به نظرمی رسد به جای یارانه و حمایت در این بخش، ترمز بازدارنده‌ای به اسم گرانی مصالح وارد شده است که به گرانی مسکن و تشدید رکود می‌انجامد.

 گرانی ۵۰ هزار تومانی در هر شاخه آهن

نعمت الله ظریف کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ما گرانی مصالح ساختمانی را طی سه ماهه اخیر و هفته جاری رو به رشد دانسته و می‌گوید: قیمت هر شاخه تیر آهن که یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های ساخت و ساز به شمار می‌رود، طی هفته اخیر نسبت به سه هفته قبل بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان افزایش داشته و تا ۳۵۵ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.
دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی هم با اشاره به اینکه گرانی آهن شبیه اثر تغییرات قیمت بنزین است که بهای همه کالاها و خدمات را تغییر می‌دهد، می‌افزاید: افزایش قیمت آهن بر روی دیگر مصالح ساختمانی نیز اثر گذاشته و قیمت آن‌ها را بالا کشیده، اکنون میلگرد و پروفیل کیلویی ۳۰۰ تومان گران‌تر شده و ۲۴۰۰ تومان معامله می‌شود، شن و ماسه یک بار شسته و دوبار شسته نیز با تنی ۲۰۰۰ تومان افزایش به ترتیب به حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان رسیده است.

 افزایش ۱۸ هزار تومانی بهای سیمان

ظریف می‌افزاید: بهای سیمان در چهار ماه اخیر برای هر تن حدود ۱۸ هزار تومان افزایش داشته و ۹۸ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.
این انبوه ساز با اشاره به اینکه در دوران رکود دولت باید حامی تولید کنندگان باشد و با سیاست‌های تشویقی به بازگشت رونق کمک کند، می‌افزاید: اکنون دولت ۲۵ درصد به مالیات سازندگان مسکن اضافه کرده، این امر سبب شده تا بر فعالان این عرصه یک باره فشار مضاعفی وارد شود و در کنار افزایش حقوق و دستمزد و دیگر نهاده‌های ساختمانی، مسلماً باید منتظر باشیم که قیمت تمام شده مسکن هم بالاتر برود.
مصطفی قلی خسروی کارشناس فعال حوزه مسکن و رئیس سابق اتحادیه املاک کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه هر فعل و انفعالی در بهای مصالح ساختمانی، مالیات و تسهیلات اثر مستقیم بر بازار مسکن دارد، می‌افزاید: ۸۰ درصد مصالح ساختمانی در کشور تولید می‌شود و گرانی آن‌ها با توجه به بازار راکد مسکن معنا ندارد ولی با این حال ممکن است با توجه به بالا رفتن نرخ تورم، قیمت‌ها در این حوزه نیز روند رو به رشدی را طی کند.

 تورم ۲ رقمی و افزایش دستمزد

حبیب الله بشارتی رئیس اتحادیه آهن سازان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: شاهد افزایش ۱۰ درصدی ورق آهن و تولیدات مرتبط با آن در صنعت ساختمان سازی هستیم.
وی معتقد است: با تورم دور رقمی و افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارگران در کنارعیدی و حق سنوات که برای کارفرما بالای ۲۰ درصد آب خواهد خورد، نمی‌توان انتظار داشت که جنس تولید شده در یک کارگاه افزایش قیمت نداشته باشد، و باید منتظر گرانی در تمام مصالح و تجهیزات ساختمانی بود.

 رکود مسکن و بازار کساد مصالح فروشان

محمد ولی وکیلی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: طی سال ۹۳ تاکنون ۲۰۰ واحد صنفی ما، تعطیل شده‌اند به طور میانگین هر روز دو تا سه واحد صنفی به تعطیلی می‌رود.
وکیلی ادامه می‌دهد: مصالح فروشان به فروش با درصد پایین سود نیز راضی هستند، چون کسادی بازار، برگشت خوردن چک ها، در کنار افزایش مالیات و سایر عوامل سبب شده که توان ماندن در این فضا را نداشته باشند.
وی می‌افزاید: با وجود این رکود در بازار مصالح فروشی که ما شاهدش هستیم و کاهش ساخت و ساز، معلوم نیست که دلیل این افزایش‌ها چیست و ادامه آن چه تأثیری بر بازار خواب رفته مسکن خواهد گذاشت.