چنانچه وعده سید جلال ابراهیمی دبیرکل شورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه درست باشد قرار است وزیر اقتصاد ترکیه با همراهی ۱۰۰ نفر از تجار، ‌بازرگانان و صنعتگران ترکیه امروز به ایران سفر ‌کنند.
به ظاهر ‌در جریان این سفر قرار است وزیر اقتصاد ترکیه با نعمت زاده و طرف‌های ایرانی مذاکراتی داشته باشد که از جمله آن‌ها مباحث مربوط به تعرفه‌های جدید ترجیحی است که از هر طرف ۲۰۰ قلم کالا که در مجموع ۴۰۰ کالا را شامل می‌شود.   قراردادهای تجارت ترجیجی فی نفسه با هدف رفع موانع تجاری بین برخی کشورها، بویژه تعرفه‌ بالای گمرکی منعقد می‌شود، در واقع افزایش سطح مبادلات تجاری، ایجاد رونق در بخش‌های اقتصادی در قالب کاهش نرخ تعرفه‌ها تحقق می‌یابد که در مجموع به روایتی زمینه تجارت آزاد بین دوکشور رافراهم می‌کند.
البته اولین قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه بعد از ۱۰ سال مذاکرات مسئولان دو کشور در سال ۹۳ منعقد شد، در این توافقنامه تعرفه ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالای ترکیه کاهش پیدا ‌کرد.   با اعمال تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه به ظاهر دستیابی به حجم تجاری ۳۰ میلیاردی بین دو کشور تسهیل خواهد شد؛ اما در این بین، بخش تولید همچنان نگرانی هایی از این نوع قراردادها دارند و فعالان اقتصادی معتقدند گرچه اعمال تعرفه ترجیحی می‌تواند تعاملات تجاری ایران و ترکیه را افزایش دهد اما معتقدند با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و ترکیه این تعاملات بیش ازاینکه نتیجه برد-برد برای دوطرف داشته باشد تنها به نفع کشوری خواهد بود که کالاهای صادراتی آن از تنوع وکیفیت و در واقع از بازار بهتری برخوردار باشد.
به اعتقاد فعالان بازار هم اکنون دست کم بازار پوشاک کشور در سلطه ترک‌هاست که متأسفانه بیکاری و تعطیلی برخی از شرکت‌ها داخلی رادرپی داشته است. بنابر روایت رسانه‌ها و فعالان بازار، قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه در سال‌های اخیر دست کم برای بخشی از فعالان اقتصادی ایران تجربه خوشایندی نبوده و به زعم آن‌ها افزایش شدید واردات از این کشور و کاهش صادرات ایران را به دنبال داشته است.
هر چند از بعد کیفی نیز این گونه برداشت می‌شود که یک تقسیم کاری نانوشته‌ای بین ایران و ترکیه شکل گرفته به طوری که معمولاً صادرات طرف ایران محصولات کشاورزی و یا محصولات با ارزش افزوده پایین است و در عوض سیل کالاهای صادراتی ترکیه با ارزش افزوده بالا سرازیر ایران می‌شود؛ بنابراین برخی معتقدند که یک موازنه منفی در تعاملات تجاری بین دو کشور شکل گرفته و می‌گیرد که برای طرف ایرانی نتیجه‌ای جزباخت برای اقتصاد کشور نیست. برای مثال، بیشترین انتقادها به این نوع قرارداد در دو سال گذشته به صنعت نساجی و پوشاک مربوط بود و حتی برخی صنوف خواستار لغو این قراردادها شده بودند. البته مسئولان نیز معتقدند با اعمال تعرفه‌های ترجیحی قاچاق کالاها کاهش می‌یابد.
حال اگر عینک بدبینی به این نوع قرارداد کنار گذاشته شود اما دغدغه هایی همچنان وجود دارد که برای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از پیشروی بحران بیکاری و ورشکستگی بخش تولید باید مورد نظر قرار گیرد.
در این باره نخست باید فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی پیش از امضای قرارداد جدید با حساسیت بیشتری و با تعامل با تولیدکنندگان تهیه شود.   همچنین باید بررسی شود در دوسال گذشته آیا طرف ایرانی دست کم به اهداف پیش بینی شده در زمینه تسهیل صادرات به ترکیه موفق عمل کرده است و همچنین با اعمال این تعرفه‌ها آیا زمینه کاهش قاچاق کالاهای ترک درایران فراهم شده است؟
دستیابی به سطح تجاری ۳۰ میلیارد دلار در دو سال آینده در حالی از سوی مسئولان مطرح می‌شود که باید بررسی شود اعمال تعرفه‌های ترجیجی از سه سال گذشته چه قدر سطح مبادلات دو کشور را افزایش داده است و اینکه آیا کاهش تعرفه‌ها نتیجه برد-برد برای دوطرف داشته یا تنها گزینه برد وباخت مطرح بوده است.