به گزارش قدس آنلاین، محمد رضا بهرامن در نشست هم‌اندیشی ریاست هیات عامل ایمیدرو با روسای انجمن ها، تشکلها و اتحادیه های معدنی و صنایع مربوطه گفت: بخش معدن به قانون نیاز دارد و قانونی که برای این بخش در سال ۱۳۷۷ مدون شد و در سال ۱۳۹۰ اصلاح شده، اکنون در اندازه‌ای نیست که بتوان با اجرای آن، به توسعه در این بخش دست یافت.

رئیس خانه معدن ایران افزود: تصویب ماده ۵۴ در صحن مجلس شورای اسلامی که ترکیب شورای معادن استانها را مشخص ساخت، ناشی از ضعف تشکل های معدنی بود که برای تصویب مفاد پیشنهادی اولیه، با نمایندگان مجلس رایزنی لازم را به عمل نیاورد و آنچه که مصوب شده، خواسته آنها نیست.

وی اضافه کرد: چنانچه تشکل ها مشاور خوبی برای دولت ها باشند، به آنها اعتماد می شود و برخلاف آن باشد، عدم اعتماد را به دنبال خواهد داشت.

بهرامن تاکید کرد: شیوه عملکرد تشکل ها، امروز مشخصه روبروی دولت قرار گرفتن (اپوزیسیون) دارد و بنابراین باید این روش تغییر پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت تشکل ها نیز باید بر پایه اهلیت باشد، هنگامی که فردی در راس یک بنگاه اقتصادی از اهلیت لازم برای اداره آن برخوردار نیست، چگونه می تواند یک مجموعه بزرگ و تشکل مردم نهاد را پیش ببرد.