قدس آنلاین- گروه استان ها: علی محمدزاده: دسترنج تلاش کشاورزان زحمتکش گچسارانی در جنوب کهگیلویه و بویراحمد، خوراک گوسفندان شد.

مرکبات، کیوی و گوجه‌فرنگی روی دست کشاورزان مانده و دست آن‌ها به سمت دولت دراز است.

کشاورزان و تولیدکنندگان هزاران تن محصول مرغوب کلم در هشت بندی و توکهور، محصولات خود را در مزارع رها کردند.

باغداران مازندرانی مرکبات خود را به دریا ریختند.

کشاورزان شهرستان خنج به دنبال کاهش غیرمنطقی قیمت محصولات جالیزی ناگزیر به رها کردن محصولات خود شدند که براساس ارزیابی‌های کارشناسان، میزان خسارت وارده به کشاورزان این شهرستان ۱۰۰ میلیارد ریال است.

آنچه گفته شد، تنها چند نمونه از تیتر خبرهایی بود که سال گذشته، منتشر شد و در تازه‌ترین خبر مشابه آمده است که صیفی کاران اصفهانی در اعتراض به روند کاهش قیمت‌ها، محصول برداشتی خود را به سطح خیابان ریختند.

 داغ قدیمی

با نگاهی به روند اتفاقات رخ داده در این بخش می‌بینیم، اختلاف فاحش بین قیمتی که به کشاورز پرداخت می‌شود و قیمتی که همان محصول در بازار به فروش می‌رسد، اصلی ترین گلایه کشاورزان بوده و هست.

تصور کنید، خیاری که این روزها از کشاورزان اصفهانی به مبلغ ۲۰۰ تومان خریداری می‌شود، در شهرهای دیگر و از جمله تهران به دو تا سه هزار تومان به فروش می‌رسد و سود واسطه‌ها چند برابر کشاورزی است که تمام زحمات را متحمل می‌شود.

کشاورزان معتقدند، دستگاه‌های متولی با ایجاد سامانه نظارتی دقیق و نظام خرید و فروش تحت کنترل می‌توانند از ضرر بیشتر آن‌ها و سود بادآورده دلالان جلوگیری کنند و در نهایت، محصولات با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد.

بازاریابی فراموش شده

یکی از فعالان بخش کشاورزی می‌گوید: حلقه تولید تا مصرف در کشور ما ناقص است وهمین امر موجب سوء استفاده عده ای از نقصان موجود می‌شود.

 رهنما می‌افزاید: کشاورزی که تمام مشقات تولید محصول را می‌کشد درآمدش از دلالی که محصول او را تلفنی خرید و فروش می‌کند، کمتر است وتنها دلیل آن نبود نظام منظم و قانونمند خرید و عرضه تولیدات کشاورزی است.

وی ادامه می‌دهد: اگر سازو کاری تعریف شود که بررسی‌های لازم را از قبیل میزان نیاز کشور و شناسایی بازارهای هدف بین‌المللی انجام دهد، هم در نوع کشت در هر سال تأثیر دارد و هم می‌تواند، قیمت تمام شده یک محصول را در چند سطح تعریف کند تا مبلغ خرید از کشاورز تا فروش به مصرف کننده کاملاً مشخص باشد.

رهنما اظهار می‌دارد: بی‌تردید اصلی‌ترین نقش را در این بخش دولت دارد که با ایجاد سامانه‌های گوناگون می‌تواند، دست دلالان را کوتاه کند.

برنامه جامع کشت

یکی دیگر از کشاورزان می‌گوید: یک روستایی در یک گوشه کشور نمی‌تواند، پیش‌بینی بازار داخلی را داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت که او بتواند، تقاضای بین‌المللی یک نوع محصول کشاورزی را بررسی کند.

شوکتی می‌افزاید: آنچه مسلّم است دولت و به طور خاص وزارت کشاورزی ارتباط مستقیمی با تمام کشاورزان در مناطق گوناگون دارد و اگر بخواهد، می‌تواند یک برنامه جامع کشت در هر سال تهیه وبه همه اعلام کند تا شاهد فراوانی یک محصول و در نتیجه افت شدید قیمت آن در یک سال و کمیابی و گرانی همان محصول در سال بعد نباشیم.

وی ادامه می‌دهد: موضوع اساسی دیگر که از این برنامه می‌توان برای پیشبرد آن استفاده کرد، ارائه الگوی کشت است زیرا با توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی و بروز کم آبی در ایران لازم است تا مدیریت دقیق و مداومی در حفظ ذخایر آبی کشور داشته باشیم.

 بازرگانی ضعیف

با این وصف کارشناسان معتقدند که در بخش بازرگانی، ضعیف عمل شده است و این بخش نیاز به یک خانه تکانی دارد.

امین قناعت‌پیشه عضو اتاق بازرگانی شیراز در این باره در مقاله‌ای می‌نویسد: صادرات کنونی محصولات کشاورزی ایران عمدتاً به دو صورت اتفاق می‌افتد؛ یا به صورت فروش انبوه و عمده که ارزش افزوده مناسبی ایجاد نخواهد کرد و حتی در طولانی‌مدت بازار کشور هدف را از دست خواهد داد و یا به صورت بسته‌بندی از طریق تولیدکننده‌هاست که بندرت وجود دارد؛ مانند پسته یا زعفران. اما باید گفت که مورد بحث ساختارسازی محصولات کشاورزی ایران هیچ یک از این دو مورد نیست، بلکه ساختاری است که شخص به عنوان بازرگان و نه تولیدکننده، با برون‌سپاری و به نام «برند ایرانی» مستقیماً در جهت فروش محصولات کشاورزی ایران به مشتری هدف اقدام می‌کند. فروشی که ارزش افزوده محصول و افزایش اعتماد و شهرت برند محصول کشاورزی ایرانی را به همراه آورد.

اینکه بازرگان نسبت به فروش محصول کشاورزی اقدام کند، مزایا و دلایل عمده‌ای دارد مانند اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی نیاز به فرآوری خاص تولید ندارند و با بسته‌بندی محصول از سوی کسب‌وکارهای کوچک بومی مستقر در زمین کشاورزی، با کمترین زمان و هزینه و بیشترین سرعت، محصول به مشتری جهانی انتقال می‌یابد که تنها همین مورد مزایای مثبتی خواهد داشت، مانند حذف واسطه‌ها، کم شدن ضایعات محصول، سود بیشتر به کشاورز و بازرگان، ارزش افزوده بیشتر برای کشور، هزینه واقعی محصول، تمایل به کشت و زرع محصولات متنوع، رونق کشاورزی و...

کلام آخر

خلاصه اینکه اگر ساختاری علمی ومنطبق با شرایط داخلی و منطقه ای وجهانی در بخش کشاورزی تدوین نشود، هرساله شاهد تکرار این اتفاقات خواهیم بود وآرام آرام انگیزه و توان کشت و رقابت کشاورزان خرد پایین آمده و نتیجه آن تخلیه روستاها و افزایش حاشیه نشینی و تمام معضلاتی خواهد شد که در کلانشهرها شاهد هستیم. بنابراین باید برنامه ای باشد تا در چرخه تولید، کشاورز بیشترین سود را ببرد نه آنکه کمترین سود و چه بسا ضرر حاصل کار او باشد ودلالان تلفنی محصولات کشاورزی هر روز قدرتمند تر شوند.