به گزارش قدس آنلاین،  اباالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران به تحلیل شرایط موسسات مالی اعتباری خصوصی و نحوه نظارت بر آنها پرداخت.

خلیلی درخصوص وضعیت موسسات اعتباری خصوصی و نحوه نظارت بر آنها افزود:
«در ابتدا باید به نکته مهمی اشاره کنم. برای شخصِ من درکِ این موضوع سخت است که چگونه موسساتی در سیستم اقتصادی ما وجود دارند که به قول آقای سیف در سال ۹۲، ۲۵ درصد نقدینگی کشور و در سال جاری بیش از ۸ درصد نقدینگی موجود را به خود اختصاص می‌دهند و هیچگونه نظارتی بر آنها و طریقه عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد؟».

وی در ادامه افزود:
«از طرفی نمی‌توان با نامگذاری غیرمجار بودن برای این موسسات، از وظیفه نظارت نهادهای نظارتی مانند نیروی انتظامی چشم‌پوشی کرد. به همین جهت احتمالاً مسئولان مربوطه یا نخواستند تخلفات را ببینند و یا اینکه فارغ از هر مسئولیتی از کنار موضوعات گذشتند. نکته بعدی این است، علاوه بر جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز مالی هنوز شرکت هایی در برخی شهرستان ها حضور دارند که حجم وسیعی از نقدینگی مربوط به آن شهر را مدیریت می‌کنند. آنها اقداماتشان را با پوشش هایی مثل شرکت های لیزینگ خودرو و یا مشارکت در طرح های اقتصادی انجام می‌دهند و همچنان نهاد های نظارتی اقدام متقابل انجام نمی‌دهند و درقبال آنها کاملاً منفعل عمل می‌کنند».

خلیلی در همین راستا خاطرنشان کرد:
«مطمئن باشید تمام این شرکت های خصوصی اگر نظارتی روی عملکردشان نباشد و با اقدامات خلاف قانون آنها برخورد قاطع نشود، به عاقبت همین موسسات اعتباری دچار می‌شوند. البته غیرشفاف بودن اقتصاد نیز عامل دیگری برای به وجود آمدن چنین وضعیتی است. زمانیکه چرخه تولید و اشتغال در کشور ما خوب شکل نگیرد اکثر مردم به چنین موسساتی و دریافت سودهایی اینگونه عادت می‌کنند».

خلیلی درباره ی طرح سوال از رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس درباره ی این موضوع و اظهارات اخیر سیف درخصوص پرداخت مطالبات سرمایه گذاران کاسپین، تصریح کرد:
«به نظر من در این ماجرا نباید یک طرفه قضاوت کنیم. صحبت هایی که آقای سیف داشتند از طرفی قابل قبول است. منظور ایشان این بوده، آیا زمانی که سپرده گذاران کاسپین سودهای غیرمتعارف دریافت می‌کردند مشکلی با نظام اقتصادی داشتند که اکنون بانک مرکزی را مقصر می‌دانند. بنابراین کسانی که امروز به عنوان مال‌باخته شناخته می‌شوندمقصر اصلی چنین وضعیتی هستند و در درجه اول خود آنها نباید به چنین موسساتی اعتماد می‌کردند. البته سخنان آقای سیف که می‌گویند ما مسئولیتی در قبال مال‌باختگان نداریم نیز قابل قبول نیست. بالاخره بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری شناخته می‌شود و اینگونه نیست که با این صحبت ها بتوانند قصور خود را توجیه کنند».

منبع: استادنیوز