به گزارش قدس آنلاین، مفاد دستورالعمل اجرایی یکی از مهم‌ترین تبصره‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی تبصره ۴ ماده ۱۸ موجی از واکنش‌ها را از سوی نمایندگان مجلس در پی داشت.
یکی از دستاوردهای مطرح شده از سوی نامزدهای طرفدار دولت و شخص رئیس‌جمهور در مناظرات و میتینگ‌های انتخاباتی دوره اخیر رقابت‌های ریاست‌جمهوری، کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا و ارز یعنی از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار در دولت یازدهم بود.

اینکه دولت فعلی با کدام سازوکار سیستماتیک، لجستیک، سامانه‌ای و با اجرای کدام مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانسته به این چنین عملکرد ستودنی در مبارزه با قاچاق سازمان یافته دست پیدا کند، به واقع مورد تردید و پرسش از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی است.

لازمه تحقق اجرای هر طرح و برنامه‌ای در صحنه عمل به صورت یک دستاورد اولا به بستری قانونمند، جامع، کامل و بازدارنده از هرگونه تخلف و تقلب و ثانیا به اجرای سریع و دقیق آن توسط مجریان، نیازمند است.
کارشناسان اقتصادی متفق‌القول، قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن را با وجود همه نواقص و کمبودها تا حدود زیادی پشتوانه قابل اتکایی برای مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته می‌دانند.
به این ترتیب برای راستی‌آزمایی عملکرد دولت فعلی در این عرصه از یک سو می‌توان به بررسی روند تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موادقانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و از سوی دیگر نتایج به دست آمده را با دستاورد دولتمردان و ادعای آنان در دوران انتخابات تطبیق داد.

 ۴۵۰ روز معطل ماندن مهم‌ترین تبصره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیچ و خم‌های پاستور
در همین راستا برای اطلاع افکار عمومی از بررسی چگونگی تدوین و تصویب یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نام تبصره ۴ ماده ۱۸ خواهیم پرداخت که بر اساس آن «دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند.»

این تبصره در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهر ۹۴ در مجلس شورای اسلامی الحاق و تصویب شد. طبق قانون، آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتا تا آذر سال ۹۴ تدوین و ابلاغ می‌شد اما پس از یک سال و سه ماه تخلف آشکار هیات وزیران با معطل قرار دادن این دستورالعمل اجرایی در پیچ و خم‌های پاستور درنهایت اوایل بهمن ۹۵ به تصویب هیات دولت رسید.
سید حسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص تاخیر در تصویب این دستورالعمل در گفت‌وگویی گفت که عدم تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ و دیگر مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موعد مقرر قانونی خود نشان‌دهنده عدم اراده دولت در مبارزه با قاچاق است.   بر اساس این دستورالعمل «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»

اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات معتقد است‌که قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۸ با تخلف انگاری اعمال و افعالی که مقدمه قاچاق‌ هستند مانع سوءاستفاده‌های احتمالی از کالاهای موضوع قاچاق در فرآیند واردات و صادرات شده و با در نظرگرفتن مجازات برای آن اعمال و افعال ضمانت برخورد قضایی در روند مبارزه با قاچاق را از گذشته افزایش داده است.
در این دستورالعمل اجرایی مصوب هیات وزیران چه موادی آمده که این‌گونه نمایندگان مجلس را وادار به واکنش کرده است؟ در دو ماده ابتدایی این دستورالعمل ۱۲ ماده‌ای آمده است:
ماده۱- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش حمل یا نگهداری می‌شود.
ماده ۲- خرید، فروش حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی‌صلاح احراز شود.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود هیات محترم وزیران در راستای تفسیر عبارت «کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند» کالای موضوع قاچاق را «کالای تولید داخل یا وارداتی که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود»، تعریف کرده است. این درحالی است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نیست و بسیار گسترده‌تر است.
همچنین دولت در این تعریف بین «کالای موضوع قاچاق» با «کالای قاچاق شده» تفاوت قائل نشده است. با توجه به اینکه کالای موضوع قاچاق نسبت به کالای قاچاق شده عام‌تر و کلی‌تر است. به عبارتی قانونگذار یک سازوکار و نظام منسجم برای خرید، فروش، حمل، نگهداری و انبارش کالا مقرر کرده است که قصد داشته امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای اصیل و نیز قدرت مانور مبارزه با کالای قاچاق را افزایش دهد.

 مهم‌ترین دلایل قانونگذار برای وضع تبصره ۴ ماده ۱۸به شرح زیر است:  نخستین دلیل مهم؛ ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند و نیز آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. دلیل مهم دوم؛ ایجاد جرم یا تخلف مانع برای قاچاق و جرائم مرتبط است. به عبارتی دقیقتر قانونگذار عملی را به دلیل جلوگیری از وقوع تخلفات یا جرائم شدیدتر ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجرا تعیین می‌کند و هدف نهایی جلوگیری از آسیب‌های بزرگ‌تر است و دلیل مهم دیگر؛ پوشش دادن ضعف ادله اثبات قاچاق و رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات قاچاق کالا خصوصا در استان‌های غیرمرزی بوده است.
بنابر توضیحات ذکر شده، تصویب مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اجرایی نه‌تنها کمکی به مبارزه با قاچاق کالا نخواهد کرد، بلکه دولت با ارائه تفسیری خلاف مقصود قانونگذار، موجب سردرگمی متولیان مبارزه با قاچاق کالا خواهد شد.