قدس آنلاین- ۱۲ سال از تصویب قانون عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد. قانونی که امید آن می‌رفت با تصویب آن دولتمردان نیز عزم خود را برای توجه جدی به یکی از اساسی‌ترین موضوعات جامعه اسلامی جزم کنند.
• قانونی که آن را جدی نگرفته ایم
دی ماه سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه‌ای بیش از ۲۰ دستگاه و سازمان را موظف به انجام برخی موارد برای اجرای قانون عفاف و حجاب کرد و وظایف هر یک را به آن‌ها متذکر شد. با این حال این قانون هم مثل بسیاری از امور دیگر جدی گرفته نشد و دستگاه‌های نظارتی هم از ابزارهای خود برای بهتر اجرا شدن این قانون استفاده نکردند.
این قانون که در سال‌های پایانی دولت هشتم تصویب شده بود به دلیل پاره‌ای از ملاحظات که رئیس جمهور آن‌ها را "اشکالات طرح" می‌نامید، متوقف شده بود.
قانون "گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" بعدها در چندین مورد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت و نهایتاً در دوره وزارت صفارهرندی نهایی شد.
با این حال این قانون از همان ابتدا گرفتار حاشیه شد و به درستی اجرا نشد. عده‌ای نبود بودجه کافی را بهانه کرده و برخی از مسئولان دولتی نیز با طرح این موضوع که موی سر زنان ارتباطی به دولت ندارد، از اجرای این قانون شانه خالی کرده‌اند.
چنانکه "منیره نوبخت" عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی زنان اردیبهشت ماه سال ۸۹ اعلام کرده بود که قانون "گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" با نظر مستقیم رئیس جمهور وقت متوقف شده است. به گفته وی رئیس جمهور دولت نهم نسبت به اصل اجرای این قانون اعتقاد داشته، اما بخش هایی از این قانون را نیازمند اصلاح و تغییر می‌دانند.
• دستاویزی برای انتخاب شدن
در طی سال‌های گذشته "حجاب" نیز همچون بسیاری از موضوعات دیگر به دستاویزی برای دیده و انتخاب شدن دولتمردان در رقابت‌های انتخاباتی شان تبدیل شده است، چنانکه در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم یکی از نامزدهای میدان عنوان کرد "وضعیت پوشش و حجاب در جامعه، مسئله اصلی کشور و مردم نیست و باید از بزرگنمایی آن پرهیز کرد. وی روز دیگر طرح گشت ارشاد نیروی انتظامی را به باد انتقاد گرفت و از تذکر خصوصی و علنی خود به وزارت کشور و نیروی انتظامی خبر داد.
چیزی شبیه همین رفتار در دولت یازدهم نیز بگونه‌ای دیگر تکرار شد. چنانکه رئیس این دولت نیز پیش از انتخابات با لحنی صریح درخصوص برخی برخوردهای گشت ارشاد گفته بود: "من قطعاً با این برخوردها مخالفم. " واکنش وی به این مساله تنها به زمان تبلیغات انتخاباتی محدود نماند و او نیز در موضع‌گیری دیگری عنوان کرد: «نمی‌توان مردم را به زور شلاق به بهشت برد".
• واکنش‌ها هم جدی بود
سهل انگاری و جدی نگرفتن این موضوع از سوی دولتمردان واکنش‌های تندی را در پی داشت. برای مثال محمدتقی رهبر؛ رئیس وقت مجمع نمایندگان روحانی مجلس در واکنش به سخنان رئیس دولت دهم عنوان کرد:"اگر مبنا را سخنان اخیر رئیس‌جمهور قرار دهیم باید منتظر کشف حجاب باشیم. سخنان اخیر رئیس جمهور چراغ سبز به بدحجابی بود. "
از سوی دیگر و در واکنش به سهل انگاری دولتمردان دولت یازدهم، ٢٥ تیر سال ۹۳ نیز١٩۵ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس این دولت خواهان پیگیری جدی مساله حجاب شده‌اند و نسبت به «پیامدهای جبران‌نشدنی» بی‌توجهی به این موضوع هشدار دادند.
چندی بعد نیز رحمانی فضلی وزیر کشور این دولت مجلس رفت تا به پرسش‌های نمایندگان در رابطه با «بدحجابی» زنان ایرانی و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب پاسخ دهد. در همان جلسه بود که علی مطهری نماینده مجلس در انتقاد به وضعیت حجاب و عفاف، عکس زنان ساپورت‌پوش را از تلویزیون مجلس پخش کرد و تاکید کرد: در جلسات عفاف و حجاب صرفاً آمار برای رفع تکلیف ارایه می‌شود حتی ممکن است برای برخی بانوان پرونده قضایی تشکیل شود. در این جلسه وقتی نمایندگان توضیحات فضلی را قانع کننده ندانستند با دادن کارت زرد به وی، او را بدرقه کردند.
• مشکل اصلی کشور ما اراده‌هاست
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله اصلی در عفاف و حجاب و بسیاری از مسائل جاری کشور ضعف در قانون نیست به خبرنگار ما می‌گوید:اگر چه اصلاح قانون می‌تواند تاثیرات مثبتی در جامعه ایجاد کند اما آن چیزی که ضعف اساسی داشته و مشکل ساز است، ضعف در اراده‌ها و مدیریت جاری کشور است.
نصرالله پژمان‌فر اضافه می‌کند: وقتی نماینده رسمی دولت در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و در مورد موضوع عفاف و حجاب می‌گوید: «جمهوری اسلامی در موضوع الزامی کردن عفاف و حجاب مسیر اشتباهی طی کرده است و الزام کردن حجاب کار بیخودی بوده و ما این را قبول نداریم» نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که قوانین موجود عفاف و حجاب در کشور اجرایی شود. بدیهی است که در اجرایی شدن این موضوع کارشکنی‌هایی می‌کنند که یکی از آن‌ها ایرادهای شکلی، صوری و ظاهری در ارتباط با اجرای این قانون است.
وی با ابراز تاسف می‌گوید: بنده بعنوان کارشناسی که سال‌های سال در این حوزه فعالیت کرده‌ام، عملکردها را مشاهده و از مسیر این قانون از گذشته تا به حال اطلاع دارم، اعلام می‌کنم که مشکل اصلی کشور ما اراده‌ها است و در این فضا نمی‌توانیم اقدامی مثبت انجام دهیم.
پژمان‌فر به تنها راه‌حل این مشکل اشاره کرده و بیان می‌کند: مردم، متدینین، انقلابی‌ها، و تمامی افراد جامعه نباید منتظر باشند این دولت، که نه تنها اعتقادی به حجاب و عفاف ندارد که حتی مخالف آن است و در کارشناسی‌های غیررسمی نیز صریحاً این موضع را بیان کرده است برای ما کاری کند. امروز تعبیر آتش به اختیار که رهبر معظم انقلاب فرمودند یعنی ورود جبهه مؤمن انقلابی در پیگیری مطالبات قانونی تنها راه حل و فصل این موضوع در جامعه است.
• چه کسی دستور توقف قانون حجاب را صادر کرد
حجت الاسلام محمدمحسن دعایی؛ دبیر کل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب نیز با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی با مرور تاریخ ۳۷ ساله انقلاب و اقدامات دولت‌ها در زمینه ترویج حجاب و عفاف تشریح می‌کند: پس از سال‌ها فعالیت گسسته، ساماندهی حجاب و عفاف کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان قرارگاه مرکزی مدیریت فرهنگی کشور محول شد. در دولت اصلاحات موضوع در متن شورا مورد گفت‌وگو قرار گرفت. اعضای حاضر در آن جلسات نقل کرده‌اند که رئیس دولت اصلاحات رسماً معتقد بود که باید حجاب اختیاری شود و الزامی در کار نباشد. اما چون این خلاف نظر رهبر فقید و رهبر فعلی ما بود، مورد قبول واقع نشد و قانون ۴۲۷ و سیاست‌های پشتیبان آن تصویب شد.
دعایی توضیح می‌دهد: اجرای این قانون به اول دولت نهم و ریاست آقای احمدی نژاد ابلاغ شد. سال اول دولت نهم، برای اجرای آن انگیزه‌ای در دولت وجود داشت. اما از قول وزیر ارشاد دولت نهم عرض می‌کنم که شخصاً رئیس دولت نهم، به وزیر ارشاد که مسئول اجرای این قانون شده بود دستور توقف این قانون را صادر کرد. باید تاسف بخوریم بر فردی که با شعار دولت اسلامی توانست رأی لازم را جذب کند، در عمل حداقل در این محور خاص، کار با چالش بسیار شدیدی از راس دولت مواجه شد و بعد هم مجری قانون از وزارت ارشاد به وزارت کشور تحت عنوان «ستاد صیانت از حقوق شهروندی» تغییر پیدا کرد. در وزارت کشور نیز مجموعه‌ای به نام ستاد صیانت از حقوق شهروندی شکل گرفت.
دبیر کل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب با ابراز تاسف از اینکه آقایان حتی امتناع کردند نام عفاف و حجاب را در دستور کار خود قرار دهند اضافه می‌کند: مایه تاسف است که چرا باید ضروریات اسلام که پس از گذشت حدود ۲۵ سال قانونی هم نگاشته شده، مورد مظلومیت و قربت باشد و حتی نامش تغییر کند. به هر شکل این ستاد تشکیل شد و مسئولیت دولت نظارت اجمالی بر ۳۰۰ وظیفه‌ای که این قانون به ۲۶ نهاد دولتی و نیمه دولتی ارجاع داده بود. اما با کمال تاسف از آنجایی که هم طراحی قانون بسیار با آسیب و آفت مواجه است و هم انگیزه جدی برای اجرای دقیق و جامع این طرح وجود ندارد، در دولت نهم و دهم بخش اعظم این قانون روی زمین ماند و به بهانه‌هایی برای متلک‌پرانی، گیردادن و تمسخر تبدیل شد.
دعایی تاکید می‌کند: کارنامه دولت نهم و دهم مثبت ارزیابی نمی‌شود و نمره‌اش قطعاً نزدیک به صفر است. اما وقتی وارد دولت یازدهم می‌شویم، از آنجا که رئیس دولت صراحتاً در مصاحبه با یکی از خبرنگاران فرانسوی بیان می‌کند: «اینقدر مسائل مهم در کشور داریم که به حجاب نمی‌رسد» اساساً هیچ انگیزه‌ای برای اجرای قانون ۴۲۷ در دولت یازدهم شاهد نبودیم. اما از آنجایی که ستاد صیانت دایر بوده و هر از چندگاهی تشکیل می‌شده و بازرسی‌های اجمالی از نهادها، ادارات انجام می‌شد؛ گهگاه گزارش هایی نیز درباره اجرای قانونی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسید.
وی در ادامه خبر می‌دهد: وضعیت اجرای این قانون در کشور میل به صفر دارد و با شواهد و اسناد متعدد اثبات می‌کنیم که دانشگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها، ادارات و سایر زیر مجموعه‌های قانون ۴۲۷ آنچنان که بایسته و شایسته است این قانون ولو دارای نقص را اعتنا نمی‌کنند.
این فعال حوزه فرهنگ کشور می‌گوید: دولت‌ها به آرای مردم نیاز دارند و مایل به جمع کردن رای هستند. بخشی از جامعه هم بخاطر تاثیرگذاری عوامل فرهنگی متمایل به الگوبرداری از روش‌های مبتذل غربی است و برای داشتن رای آن‌ها در مورد حجاب یعنی سبک پوشش و سبک زندگی مردم با تسامح و تساهل برخورد می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: دولت‌ها نه تنها کمکی به اجرای این قانون نمی‌کنند، بلکه با تنها نهادی که به وظیفه خود به درستی عمل می‌کند یعنی نیروی انتظامی نیز برخوردهای تند رسانه‌ای می‌کنند.
دبیر کل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب می‌گوید: بعنوان نهاد فعال مردمی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مصوب مجلس شورای اسلامی، حق قانونی برای ما قلمداد شده است، ضمن احترام و ادب نسبت به مدیران ارشد اجرایی کشورمان این مطالبه را نسبت به تسامح شدیدی که نسبت به اجرای قانون هست اعلام می‌کنیم و بعنوان مطالبه‌ای که حق قانونی، عرفی، شرعی و ملی همه است از دولت و مجلس، قوه قضاییه درخواست می‌کنیم به داد فرهنگ سبک زندگی عفیفانه مردم برسند.
• رعایت حجاب پیشکش؛ حق آرایش به پرستاران می‌دهند!
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز در گفت و گو با ما می‌گوید: با وجود اینکه تمام دستگاه‌ها مؤظف هستند از قوانین و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی تبعیت کنند اما متاسفانه نه تنها موردی اجرایی از این قوانین حجاب و عفاف در جامعه مشاهده نمی‌کنیم بلکه حتی قوانین برخلاف آنچه تصویب شده اجرا می‌شود.
دکتر فرشته روح افزا اضافه می‌کند: برخورد با اجرای این قوانین تا جایی ادامه داشته که امروز تنها ارگان اجرا کننده آن را نیروی انتظامی می‌بینیم. در وزارت خانه‌های مختلف به هیچ عنوان برای ترویج حجاب کاری انجام نمی‌شود. به طور نمونه در وزارت بهداشت، وضعیت بیماران و پرسنل به هیچ عنوان مطلوب نیست. حتی بخش‌نامه‌هایی در برخی بیمارستان‌ها وجود دارد که حق آرایش به پرستاران زن پرداخت می‌شود. یا صدا و سیما که جز بحث‌های گفتمانی اقدام موثری در زمینه ترویج حجاب از آن دیده نشده است. فیلم ها، آگهی‌ها یا جشن‌های بازیگران به مناسبت‌های مختلف اثری از ترویج حجاب ندارد. حتی وزارت ارشاد در حال اکران فیلم‌هایی چون اکسیدان، مادر قلب اتمی و... هست که بخاطر رعایت نکردن موارد حجاب و عفاف نمایندگان خواستار توقف اکران آن شده‌اند. این یعنی سیاست‌های دولت در راستای ترویج عفاف و حجاب نیست و حتی باید به آن‌ها گفت: «ما را به خیر شما امید نیست، شر نرسانید».
وی اضافه می‌کند: در سطح مسئولان کشور قانونمندی نیستیم ضمن آنکه در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. باید در دانشگاه‌ها گفتمان سازی شود. در کتاب‌ها و تحقیقات علمی به آن پرداخته شود. باید تلاش کنیم که خلاصه عملکرد ما برای ترویج حجاب و عفاف کشور به چند همایش و شعار خلاصه نشود.
وی با اشاره به اینکه پوشش افراد جامعه ما حجابی مطلوب نیست می‌گوید: در ابتدا دولت‌ها با تندروی‌هایی که در زمینه حجاب داشتند، دافعه شدید ایجاد می‌کردند و جالب اینجاست که این تندروی‌ها توسط همین افرادی که امروز مدعی رفع الزام حجاب هستند انجام می‌شد. اما پرسش اینجاست که به واسطه عملکرد اشتباه دولت‌ها مگر حجاب مطلوبی در جامعه داریم که دولت دغدغه اجباری نبودن آن را دارد؟ حجابی که در غیاب آن هر روز آمار طلاق، طلاق عاطفی، زیاده‌خواهی‌ها و زیاده طلبی‌ها و... بیشتر و بیشتر می‌شود نیاز به حمایت همه دستگاه‌ها دارد.
• ریالی هم از بودجه به عفاف و حجاب ندادند!
لاله افتخاری؛ رئیس سابق فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: دولت‌های مختلف در این وجه که در مورد عفاف و حجاب عملکرد درستی نداشته و آن را مورد کم لطفی خود قرار داده‌اند با هم مشترک هستند. به عبارتی اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه عفاف و حجاب را انجام داده و طرح جامعی برای آن تهیه کرده و به تصویب رسانده، در دولت‌های هشتم تا امروز مسکوت مانده است.
وی ادامه می‌دهد: این طرح پس از انجام کارهای پژوهشی بسیار، آسیب‌شناسی شده و مخاطب شناسی شد، اما از طرف رئیس دولت دهم اجازه اجرا و ابلاغ پیدا نکرد.
وی با اعتراض به عدم تخصیص بودجه برای فرهنگ عفاف و حجاب می‌گوید: متأسفانه دولت بحث عفاف و حجاب را در بودجه به طور کامل نادیده می‌گرفت. در صورتی که اجرایی کردن این طرح نیازمند کار فرهنگی و فرهنگ سازی است. حتی یک نوبت که نیم درصد بودجه قرآنی کشور، به مبلغ ۱۵میلیارد تومان برای بحث عفاف و حجاب به تصویب رسید، ریالی از آن پرداخت نشد. البته سال‌های بعد هم همینطور بود و اقدام قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت.
این فعال فرهنگی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت‌ها اجرا نشد می‌افزاید:برخی مسئولان تحت تأثیر فضای انتخاباتی و با اجتهاد و ارائه دیدگاه‌های شخصی و غیرکارشناسی‌شان پایه این کار را سست کردند. دستگاه‌های اجرایی نسبت به این قانون توجهی نداشتند و در بعضی از دستگاه‌ها هم که اجرا می‌شد، ناقص بود. به طور نمونه اگر صدا و سیما یا نیروی انتظامی در این زمینه اقداماتی انجام داد، بخاطر عدم حمایت دستگاه‌های دیگر نه تنها مورد تشویق قرار نمی‌گرفت، بلکه حتی در مواردی مورد بازخواست و کج فهمی و کم لطفی بعضی افراد قرار می‌گرفت.
افتخاری با ابراز رضایت از اقدمات مجلس بیان می‌کند: مجلس شورای اسلامی که یکی از دستگاه‌های مورد خطاب شورای انقلاب فرهنگی است تقریباً ۸۰درصد رسالت خود را به درستی انجام داده است. تهیه قانون مد و لباس، تسهیل ازدواج جوانان، امر به معروف و نهی از منکر و... بخشی از این اقدامات است ولی متاسفانه باز هم شاهد عدم تامین بودجه لازم و عدم حمایت دولت در این زمینه هستیم.
نظر شما