قدس آنلاین - هیئت وزیران در جلسه تاریخ ۲۷بهمن ماه ۹۵ وبه پیشنهاد شماره ۳۴۹۲۸مورخ ۹۵/۳/۱وزارت امور اقتصادی ودارایی تصویب کرد که ۲۰درصد از سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه وبندرعباس از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شوند.

بر اساس این گزارش تغییرات عمده‌ای با مصوبه هیأت وزیران در دارایی‌های سهام عدالت افتاد که بر اساس آن ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های ۷ پالایشگاه بزرگ از لیست سهام عدالت حذف شد و در عوض ۳۶ درصد از سهام یک پالایشگاه و ۹ درصد سهام شرکت پالایش آبادان مجوز ورود به سبد سهام عدالت را گرفت.

همچنین بر اساس این مصوبه اعلام شد که در دوره اختصاص سهام این شرکت‌ها به طرح توسعه سهام عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام اعم از وصول شده و وصول نشده، به طرح مذکور تعلق داشته و بابت اقساط مشمولین این طرح محاسبه می‌شود.

این اتفاق در حالی صورت گرفت که کارشناسان اقتصادی نیز پس از این مصوبه با انتقاد از رویه حذف شرکت های سودده از طرح سهام عدالت معتقد بودند که به دلیل پوشش بسیاری از محرومان در قالب این طرح دولت باید برعکس این تصمیم عمل کرده و شرکت های زیان ده را از طرح فراگیر سهام عدالت خارج کند.  

این عده معتقدند که براساس تاکیدات قانون اصل ۴۴ تصدی‌گری دولت در اداره امور سهام عدالت نباید افزایش یابد.

این در حالی است که بررسی نام شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت هم نشان از این دارد که ۶۰ شرکت شامل ۳۴ شرکت بورسی و ۲۶ شرکت غیربورسی در این سبد قرار دارند و برخی از آن ها که بخش خصوصی توانمند نیز هستند می توانند در اجرا وبرقراری دقیق عدالت اقتصادی در قالب طرح سهام عدالت به کمک دولت بیایند.

اما دولت با این مصوبه خود در بهمن ماه سال گذشته نشان داد که هنوز تصمیمی برای رها کردن تصدیگری در حوزه اقتصاد وبه خصوص شرکت هایی که نام آن ها در لیست شرکت های سهام عدالت قرار داشته وسودده هم هستند، ندارد. به دلیل این انتقادات بود که مجلس هم وارد ماجرا شد که به گفته پور ابراهیمی هیات تطبیق، مصوبه هیات وزیران در مورد «سهام عدالت» را لغو کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با غیر قانونی دانستن مصوبه دولت گفت: با پیگیری کمیسیون و اصرار اعضا بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت در خروج شرکت های سودده از سهام عدالت، هیات تطبیق مصوبات با قوانین، این مصوبه را لغو کرد.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: چندی قبل هیات وزیران مصوبه ای داشت که بر اساس آن ۷ پالایشگاه سودده از فهرست شرکت‌های مشمول سهام عدالت خارج و شرکت های زیان‌ده جایگزین آن شوند که طبق قانون دولت نمی تواند، به صورت یک طرفه چنین مصوباتی داشته باشد.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیش بینی می شود به زودی لغو مصوبه هیات وزیران توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: پس از لغو مصوبه هیات وزیران کلیه مصوباتی که در راستای دخل و تصرف در دارایی های سهام عدالت به تصویب دولت رسیده است غیرقانونی است و ابطال خواهد شد.