به گزارش قدس آنلاین، اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح موزه بانک ملی که عصر امروز برگزار شد با بیان اینکه اخیرا در شورای اقتصاد مصوبه‌ای داشتیم که شرکت‌های بزرگ دولتی بایستی هزینه‌های اجتماعی مرتبط با کسب و کار خود را پرداخت کنند گفت: شرکت‌ها حتما بایستی نسبت به هزینه‌های اجتماعی کسب و کارهای بزرگ آگاهی لازم در جامعه ایجاد شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت اول دولت مسائل اقتصادی است گفت: ایران بایستی توسعه پیدا کرده و اقتصاد کشور بتواند در هر سال حداکثر یک میلیون شغل ایجاد کند و بتوانیم رشد دو رقمی مستمر را برای چندین سال داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امروز در هیئت دولت از سوی یکی از وزرا مطرح شد که صادرات کشور ویتنام به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته گفت: این در حالیست که ایران از دهه ۴۰ وارد مسیر توسعه صنعتی شده اما کشور ویتنام تنها دو دهه است که پای به این عرصه گذاشته است.

جهانگیری با اشاره به اینکه وقتی به جزئیات صادرات ۵۰ میلیارد دلاری کشور نگاه می‌کنیم می‌بینیم بخش عمده‌ای از صادرات کشور صادرات نفتی است.

وی با بیان اینکه مدیران اقتصادی کشور باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه اقتصاد کشور توسعه پیدا کند گفت: مسئولان ما باید رنج ببیند که خانواده‌های ایرانی دارای مشکلات اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر قرارداد توتال به امضا رسیده و انتقادهایی در خصوص آن مطرح شده است گفت: وقتی انسان می‌بیند که عده‌ای از این قرارداد ناراحت شده‌اند به معنای واقعی کلمه به هم می‌ریزد چرا که این قرارداد در جهت توسعه اقتصاد ایران به امضا رسیده است.

به گفته معاون اول رئیس جمهور سرمایه‌گذاری در این پروژه ۵ میلیارد دلار است که تا سقف ۲۰۰ میلیارد دلاری مطرح شده از سوی رهبر انقلاب فاصله ۱۹۵ میلیارد دلاری دارد.

جهانگیری خاطر نشان کرد: در مطالعه‌ای که پیش از این درباره رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین داشتم متوجه شدم که در همین کشورها بعضا دولت‌ها با کودتا تغییر کرده‌اند اما سیاست‌های توسعه کشور تغییر نکرده است.

وی تاکید کرد: در مسیر توسعه ایران، ‌ بانک‌ها نقش محوری دارند و بنده بیشتر از هر مسئولی به مشکلات نظام بانکی واقف هستم و بنابراین حمایت‌هایی که از این سیستم بانکی به عمل می‌آورم به معنای عدم آگاهی از مشکلات آنها نیست.

معاون اول رئیس جمهور در پایان گفت: نرخ سود بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور حتما بایستی کاهش یابد.