به گزارش قدس آنلاین،   مسعود پزشکیان با اشاره به موضوع پرحاشیه عدم الزام ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تأیید ادعای پلیس از سوی معاونت قوانین شورای اسلامی اظهار داشت: جایگاه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کاملا معتبر و قانونی است و این معاونت تمامی اشکالات و تعارضات را بررسی کرده و با تطبیق داده‌ها نظر خود را اعلام می‌کند و در مجمع اگر شبهه یا ایرادی در مواردی وجود داشته باشد اداره قوانین مجلس شورای اسلامی مرجع رسیدگی کننده به آن است.  

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان نقض رأی و نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی وجود دارد یا خیر، گفت: چه دلیل می‌تواند برای نقض آن وجود داشته باشد!؟ مگر می‌شود قانون را نقض کرد مگر اینکه کسی نخواهد قانون را اجرا کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به این سوال که به چه دلیل برخی نمایندگان مجلس با مصوبه اخیر معاونت قوانین مجلس در خصوص عدم الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقالات خودرو، علی‌رغم منفعت داشتن آن برای مردم مخالفت می‌کنند، افزود: پرواضح است که نظر این نمایندگان با قانون مغایرت دارد. شاید اینها نظرشان براین منوال باشد که قانون را قبول نداشته و آن را به‌گونه دیگری تفسیر کنند اما به هرحال این معدود نمایندگان نیستند که قانون را تفسیر می‌کنند.

پزشکیان در ادامه در خصوص اینکه برخی نمایندگان مجلس اعلام نظر نهایی توسط معاونت قوانین مجلس را اشتباه می‌دانند و معتقدند به دلیل صدور رأی مخالف قوه قضاییه با این امر بایستی به روال سابق با این موضوع برخورد کرد، گفت: باید بدانیم قوه قضاییه نیز نظر خود را در این خصوص اعلام می‌کند ولی مرجع اعلام قوانین مجلس شورای اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی موارد قانون حکم کننده نهایی است و نه از عده‌ای سردفترداران.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی  اضافه کرد: در رابطه با اموال منقول چنین الزامی در قانون وجود ندارد و خودرو نیز همچون سایر اموال منقول نقل و انتقال است لازم به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیگیری پلیس در خصوص عملی شدن این مورد قانونی صحیح است یا خیر، گفت: بحث هویت، مالکیت، و شماره گذاری خودرو و مواردی همچون رسیدگی به تصادفات و حوادثی از این قبیل بر عهده پلیس هست و در انتخاب صحبت و سقم آن را پلیس محرض کرده و اعلام می‌کند.

به گفته پزشکیان هنگامی که پلیس نتواند بر روی این موضوعات تسلط داشته باشد نمی‌تواند مباحث مورد نظر را مدیریت کند لذا پلیس نه تنها از دید مادی باید مدنظر قرار بدهد بلکه به لحاظ وظایف و تکالیف نیز ملزم به انجام آن است.

وی خاطرنشان کرد: من به این موضوع به دید مادی نگاه نمی‌کنم؛ چرا که پلیس مکلف است شماره خودروها و صحت و سقم تخلفاتی که احیانا دارندگان آنها مرتکب شدند را دسته بندی و کدگذاری کند و در انتها مالکیت وسایل نقلیه را مشخص و تعیین کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بار مالی ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها، افزود: بار مالی این موضوع برای مردم بخش کوچکی از اهمیت ویژه و حاصل را دربر می‌گیرد.

پزشکیان درباره شفاف سازی اظهارنظرهای برخی نمایندگان مبنی براینکه کمیسیون اصل ۹۰ رأی را به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها داده است، گفت: بی‌شک کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند رأی به ثبت دهد اما این به معنای الزام حضور در دفاتر نقل و انتقال رسمی برای ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست و این موضوع بسته به نظر و سلیقه اشخاص است.

وی با تأکید مجدد بر عدم اجباری بودن ثبت نقل وانتقالات خودرو در دفاتر رسمی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت شکایت دفاتر اسناد کمیسیون اصل ۹۰ قادر به ورود به این موضوع بوده و می‌تواند از نیروی انتظامی شکایت کند یا خیر، گفت: وقتی معاونت حقوقی مجلس، قوانین را تطبیق و اعلام می‌کند چه چیزی را می‌خواهند چه چیزی را می‌خواهند رسیدگی کند ناز چه چیزی می‌خواهند مجددا رسیدگی کنند و از چه چیزی می‌خواند شکایت کند.

وی در پایان با بیان اینکه پلیس هیچ تخلیفی مرتکب نشده است، گفت: نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و در صورت عدم انجام وظیفه باید از پلیس شکایت کرد نه اینکه برای انجام تکلیف از نیرو انتظامی شاکی باشیم.