به گزارش قدس آنلاین، بدون قضاوت در چرایی تصویب ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صنعت و معدن و کشاورزی در سال ۱۳۹۰ اساس این اقدام را باید مورد ستایش قرار داد و آن را یکی از مصوبات ارزشمند مجلس شورای اسلامی در طول حیات آن دانست.
بدون شک این ادغام از مبانی نظری و تجارب ارزشمند سایر کشورها برخوردار است. البته بسان خیلی از قوانین دیگر، مشکلاتی در اجرای این قانون وجود داشته است و ایراداتی بر نحوه ایجاد ساختار جدید در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن وجود دارد که باید در جهت رفع این ایرادات تلاش کرد و ساختار چابکی را که منجر به اتخاذ و اجرای سیاست‌های یکپارچه در زنجیره عرضه شود، ایجاد کرد که قطعا با توجه با مشکلات ساختاری سیستم اداری کشور کمی زمان‌بر خواهد بود.
برای مثال پس از قریب به سه سال وظایف وزارت بازرگانی سابق در حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تمرکز یافت و پس از حدود ۶ سال ایجاد معاونت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران رسید. با همه این موانع ساختاری، براساس شواهد، آمار و اطلاعات موجود وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ایجاد زنجیره عرضه محصولات کشاورزی موفق عمل کرده است و تصمیمات منطقی برای حمایت از تولید و مصرف محصولات کشاورزی در ساختار جدید این وزارتخانه اتخاذ شده است که می‌توان به موارد متعددی از آن اشاره کرد.
رویکردی هم که در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد به‌رغم کاستی‌های بسیار که ناشی از ساختار لخت و ناکارآمد گذشته است، رویکرد مناسبی است. نباید مشکلات حوزه صادرات را حاصل سیاست تمرکز وظایف وزارت سابق بازرگانی در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن دانست. این مشکلات ناشی از سیاست‌های کلان و بخشی کشور است که باید در جای خود به آن پرداخت. اگر حمایت از تولید و تقویت زنجیره عرضه به‌عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر مقامات اقتصادی و سیاسی کشور است، ایجاد تشکیلات مستقل در قالب وزارت بازرگانی در راستای این سیاست راهبردی نخواهد بود.
در نگاه خوش‌بینانه ارائه لایحه دوفوریتی ایجاد وزارت بازرگانی ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی حاصل تصمیم کسانی است که از واقعیت‌های موجود اقتصاد رقابتی جهانی بی‌خبرند و از دانش کافی برای درک درست تقویت بنیان‌های تولید و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان برخوردار نیستند. در نگاه واقع‌بینانه ارائه این لایحه که با تعجیل تعجب‌آوری همراه بوده است ازسوی افرادی مورد حمایت قرار گرفته که به هر دلیل منافع ملی کشور را اولویت اصلی خود نمی‌دانند.
نظر شما