به گزارش خبرنگارقد س آنلاین، مجتبی خسروتاج شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن یزد اظهار داشت: آنچه که امروزه به عنوان مشکلات توسط مسئولان صنعتی و معدنی بخش خصوصی بیان میشود مطمئنا به گوش مسئولان رسیده و آنها هم به این مشکلات واقف هستند.
وی افزود: یک از زاههای برون رفت از مشکلات اقتصادی این است که دستگاه ها و تشکل ها ی دولتی و خصوصی به کمک صنعت بیایند و براساس توافق انجام شده چنانچه ایران به کشورهای عضو اروسیا صادرات کالا داشته باشد، عوارض گمرکی و بازرگانی بخشی از این کالاها صفر و یا از تخفیف های ٢٠ تا ٨٠ درصدی برخوردار می شود.
خسرو تاج تصریح کرد: اقداماتی در فضای بینالمللی کار برای توسعه تجارت و صادرات ایران دنبال شده، و مهمترین چالش امروز ما در بحث تولید و صادرات عدم رقابتی بودن است که بخشی از این مشکل به هزنیههای بانکی، مالیات و مسائلی از این قبیل بر میگردد.
وی افزود: این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و در اردیبهشت امسال تصمیماتی گرفته شده و نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر 14 درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است و براساس توافق انجام شده چنانچه ایران به کشورهای عضو اروسیا صادرات کالا داشته باشد، عوارض گمرکی و بازرگانی بخشی از این کالاها صفر و یا از تخفیف های ٢٠ تا ٨٠ درصدی برخوردار می شود.
معاون وزیر تصریح کرد: نرخ سود بانکی موضوعی نیست که بتوان یک شبه نسبت به رفع و کاهش آن اقدام کرد و زمینه رفع مشکلاتی که به این وسیله ایجاد شده را برطرف کرد و آنچه که بیشتر از هرچیزی مایه امیدواری است، ثباتی است که در دولت یازدهم وجود داشت و در روندکاری دولت دوازدهم هم ادامه پیدا میکند.
خسروتاج افزود: تصمیماتی گرفته شد در این زمینه که در بخش صادرات اگر صادر کنندهای با مشکل هزینهای برای صادرات بندری روبرو شد، زمینه رفع این مشکلات فراهم شود و یکی از موضوعاتی که خیلیی از افراد به آن واقف هستند، این است که واحدهای تولیدی ما از مقیاس بزرگ و مشخصی برخوردار نیستند و به این دلیل نمیتوانند با رقبای خارجی رقابت خوبی داشته باشند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بنگاه تولیدی و واحد صنعتی ما زمانی که میخواهد سرمایهگذاری کند باید به بازارهای جهانی هم دید داشته باشد و با نگاه جهانی به تولید بپردازد.
خسروتاج ادامه داد: فعالان بخش کاشی و سرامیک از الان برای حضور در بازارهای اورآسیا خود را آماده کنند و بتوانند پس از تفاهمنامه بین ایران و این کشورها از تخفیفات حداقل 80 درصد بهرهمند شوند.
رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس نیز در این مراسم با اشاره به برخی از اولویتهای برنامه ششم توسعه خواستار ابلاغ اجرایی شدن این برنامه توسط دولت شد
ولی ملکی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه یکی از برنامههایی بود که بیشترین وقت مجلس را به خود اختصاص داد اظهار داشت: دولت نسبت به ابلاغ اجرایی شدن برنامه ششم توسعه اقدام کند ودر این برنامه مشوقهایی وجود دارد که در راستای توسعه اقتصادی کشور بسیار موثر است و هدف این برنامه این است که ما در هر سال به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی خیلی صریح عنوان را بیان کردند و دو موضوع تولید و اشتغال را به صورت ویژه مورد توجه قرار دادند.
ملکی با تاکید بر اینکه ما باید با کشورهای مختلف قراردادهای دو جانبه و چند جانبه داشته باشیم تا در اقتصاد پایدار باشیم، تصریح کرد: امروزه دوره دوران تعامل است، ما نمیتوانیم دور خود حصار بکشیم و به پیشرفت دست پیدا کنیم بلکه باید به وسیله تعامل با دنیا به این مهم دست پیدا کنیم.
وی به قرارداد توتال اشاره کرد و با گلایه از انتقادهایی که به این قرارداد صورت گرفته گفت: زمانی که با توتال قرارداد بستیم چین و فرانسه را درگیر کردیم و به واسطه منافع خودشان هم که شده این کشورها ناگریز هستند که از ما حمایت کنند.
ملکی با اشاره به معدن محور بودن استان یزد افزود: قانون در برنامه ششم توسعه حمایت به منظور توسعه ظرفیتهای معدنی را در دستور کار دولت قرار داده است.
رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعا بیش از همه مسئولان نظر و دید رهبر معظم انقلاب به رفع مشکلات کشور است و هیچ تردیدی وجود ندارد که برطرف کردن این مشکلات تنها به وسیله اقتصاد مقاومتی محقق میشود.
ملکی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای درونگرایی و بروننگری است، خاطرنشان ساخت: با کمال تاسف نظریهپردازی در کشور ما زیاد است و هر کسی خود را در همه زمینهها صاحب نظر میداند و اظهار نظر میکند در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا چنین چیزی وجود ندارد.
وی برندسازی را یکی دیگر از اهداف برنامه ششم توسعه کشور دانست و افزود: لازم است که صنعتگران و تولیدکنندگان به برندسازی توجه ویژهای داشته باشند و به این وسیله زمینه توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم کنند.
ملکی ادامه داد: یزد باید برای خودش چند برند اصلی داشته باشد و این برندها در پلکانهای اول نردبان تجارت قرار بگیرد چرا که تنها به این وسیله صنایع یزد به عنوان صنایع ماندگاری میتوانند حرف اول را بزنند.
رئیس سازمان صنعت ومعدن استان نیز اظهارداشت : هم اکنون بیش از یک هزار واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی حدود 60 درصدی در استان وجود دارد که با سرمایهگذاری 100 هزار میلیارد ریالی و بهره برداری این واحدها زمینه اشتغال 45 هزار نفر فراهم می شود.
محمدرضا علمدار گفت: با تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت و مشارکت دستگاههای دولتی، تشکل ها و نمایندگان بخش خصوصی، پایش 2 هزار و 200 واحد صنعتی و معدنی انجام و 2 هزار و 300 مصوبه برای بهبود شرایط فعالیت این واحدها به تصویب رسید.
وی افزود: همچنین یک هزار و 100 میلیارد تومان تسهیلات برای توانمندسازی واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط استان مصوب شده که تاکنون با پرداخت بیش از 850 میلیارد تومان، به صورت مستقیم و غیرمستقیم این استان رتبه چهارم کشور را در پرداخت تسهیلات به صنایع کسب کرده است.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان یزد اظهار کرد: در بخش اشتغال نیز بیش از 45 هزار شغل در استان تثبیت و به ازای هر یک روز 36 فرصت شغلی جدید در بخشهای صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است
علمدار تصریح کرد: در موضوع سرمایهگذاری، استان یزد حائز رتبه برتر در کشور است به گونه ای که 50 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش های صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و همچنین 88 میلیون دلار تسهیلات برای خرید مواد اولیه پرداخت شده است
رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد نیز گفت: به دلیل صنعتی بودن، یزد بزرگترین استان مهاجرپذیر کشور است وبیکاری استان یزد به واسطه مهاجرت ها افزایش یافته بنابر این باید بودجه و امکانات این بخش نیز به همین استان آورده شود در حالی که مالیاتش در سایر استان ها هزینه می شود.
سیدعلی اکبر کلانتر افزود: این دولت فعالیت های زیادی برای رونق و رفع رکود انجام داد اما برخی روسای تشکل ها از برگزاری مراسم روز ملی صنعت در تهران گلایه داشتند و با حالت قهر سالن را ترک کردند.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته هزینه های دولت چند برابر شده، تصریح کرد بخشی از هزینه ها از طریق مالیات بویژه از صنایع تامین می شود، چرا این مالیات در بخش هایی که اشتغال ایجاد می کنند هزینه نمی شود.
کلانتر گفت: قبول داریم که رکود در صنایع بزرگ و عمدتا دولتی حل و رفع شده اما در صنایع کوچک و متوسط که استان یزد نیز از این دست است همچنان پابرجاست در حالی که اگر تسهیلات متناسب با وضعیت استان پرداخت شود، مشکلات رفع خواهد شد.
استاندار یزد نیز اظهارداشت: صنعتگران موفق باید در چنین آیین هایی عوامل موفقیت خودشان را بیان کنند و به این وسیله تجارب خود را به یکدیگر منتقل کرده و عامل پیشرفت همدیگر را فراهم کنند.
میرمحمدی تصریح کرد: سیاست های صنعتی کشور در ابتدای دولت یازدهم پیشگیری از خام فروشی و توسعه صنایع جوار معدنی بوده که در همین خصوص فعالیت های جوار معدنی استان در اولویت فعالیت های این بخش قرار گرفته و در این مسیر حرکت شده است.
میرمحمدی برندسازی در تولید و صنعت را مهم عنوان کرد و گفت: این امر به معنای جلب اطمینان مشتری است و در صورتی که تولید کنندگان بتوانند اطمینان مشتری را جلب کنند هر یک از این مشتریان به یک رسانه برای تبلیغ کالاهای آنها تبدیل می شوند.
وی معرفی کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب نسبت به کالاهای مشابه را بهترین راه برای کسب مشتری دانست و افزود: برای رقابت پذیری باید جدی وارد میدان شد و اگر سود بانکی در کشور بیشتر از کشورهای دیگر باشد این رقابت پذیری کمرنگ خواهد شد.
در پایان این آیین از صنعتگران و معدنکاران برتر و پیشکسوتان استان با حضور قائم وزیر صنعت، استاندار یزد، رئیس کارگروه صنعت مجلس و نماینده یزد و اشکذر در مجلس تجلیل شد.
نظر شما