اقتصاد - فرزانه غلامی: بانک مرکزی در روزهای جاری رشد بدهی دولت به نظام بانکی در سال گذشته را تایید و اعلام کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال گذشته بدهی بخشهای دولتی به سیستم بانکی با رقم تقریبی 220 هزار میلیارد تومان رشدی 26 درصدی داشته است؛ رشدی که از نگاه صاحبنظران هم می تواند تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور باشد و هم  فرصتی نویدبخش.

*  کسری بودجه دولت در سال گذشته

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص زمینه های این رشد بدهی های دولت به خبرنگار قدس گفت: از آنجایی که در اقتصاد ما شفافیت، کم است، مبلغ این بدهی همواره متغیر و مبهم بوده اما مجلس و کمیسیون اقتصادی اصرار دارند به جای وارد آوردن فشار مضاعف به بانکها این مجموعه تقویت شود تا حداقل اندوخته خود را داشته باشند و بیش از این در معرض آسیب قرار نگیرند.

عامر کعبی ادامه داد: البته رشد 26 درصدی بدهی دولت به بانکها بعید نیست چرا که دولت سال گذشته با کسری بودجه مواجه شد و باید به تعهدات خود در قبال پیمانکاران هم پاسخ می داد؛ ضمن اینکه پروژه های قبلی هم نیاز به پول داشتند و هزینه های جاری کشور هم رشد داشته است.

وی تاکید کرد مجلس به شدت به دنبال این است که دولت منابع مالی مورد نیازش را صرفا از بانکها تامین نکند آن هم در شرایطی که فقط 5 بانک دولتی بوده و دیگر بانکها نیازمند حمایتهای سرمایه ای هستند. این عضو کمیسیون اقتصادی به لزوم کمک به بانک مرکزی برای تقویت استقلال این بانک هم تاکید کرد.

یک اقتصاددان هم نامطلوب بودن یا نبودن این رشد را به محل هزینه کرد این منابع مرتبط دانست و به خبرنگار ما گفت: اگر این حجم عظیم، صرف پرداخت هزینه های جاری از قبیل حقوق و دستمزد شده قطعا تورم زا خواهد بود اما اگر بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران تسویه شده باید این اتفاق را مطلوب دانست چرا که این منابع در واقع از این کانال به تولید، تامین مواد اولیه، اشتغال زایی و رشد اقتصادی منتهی می شود.

آلبرت بغوزیان افزود: تورمی یا تولیدی بودن این اقدام دولت در ماه های پیش رو مشخص خواهد شد.

* تضعیف نظام پولی کشور

اقتصاددان دیگری هم با بیان اینکه هرگونه نامتعادل بودن در تراز پرداختهای دولت، بیانگر وجود نقطه ای بحرانی در اقتصاد کشور است، به خبرنگار ما گفت: بدهی دولت به بانکها یا بخش خصوصی و عدم تادیه به موقع نشان دهنده ناهمخوانی درآمدها و هزینه های دولت است که این  امر دولت را با چالش مواجه و منجر به تضعیف نظام پولی می شود.

عباسعلی نورا تصریح کرد: متاسفانه این رفتارهای دولت، حقوق بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت را به شدت آسیب پذیر خواهد کرد و این پدیده نامیمون در اقتصاد، پذیرفتنی نیست. وی افزود: البته برخی معتقدند رشد بدهی دولت به بانکها به مراتب بهتر از چاپ پول است اما این اقدام هم بر افزایش نقدینگی اثر می گذارد چرا که این پول وارد چرخه اقتصاد نمی شود بلکه صرف هزینه های جاری دولت شده است.

نورا خاطرنشان ساخت: اینکه نقدینگی به نزدیک یک تریلیون و 300 میلیارد تومان افزایش یافته احتمال اینکه این بدهی صرف پرداخت بدهی پیمانکاران شده باشد، ضعیف است.

* بدهی دولت و زیان بانک ها

این اقتصاددان بر این باور است که حتی اگر دولت از محل پول مردم، بدهی های خود را تسویه کند توان توسعه بخش خصوصی را به شدت تضعیف کرده و در شرایطی که بانکها در اعطای تسهیلات ناتوان هستند، بدهی های مضاعف دولت بیش از پیش دست بانکها را در حمایت از تولید و بخش خصوصی خالی می کند.

نورا افزود: دولت باید از محلهای مطمئنی مانند جذب سرمایه خارجی و تلاش برای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده در خارج کشور، نیازهای مالی خود را تامین کند. به گفته وی در حالی که متوسط نسبت سرمایه خارجی به تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه جهان 24 درصد است این نسبت در ایران 8 دهم درصد است که این امر بیانگر ناتوانی بهره گیری دولت از بازار بین المللی پول است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: انتظار می رفت این نسبت پس از برجام حداقل به 10 درصد برسد تا نه تنها مانع کاهش ارزش پول ملی شود بلکه رونق، اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد کند.

بر اساس اظهارات نورا در حالی که بخش سرمایه ای دولت بسیار ضعیف است، بزرگ تر شدن بدنه دولت و اجرا نشدن خصوصی سازی واقعی هزینه های جاری دولت را به شدت افزایش داده است. وی تاکید کرد: این شبه دولتی های زیان ده اقتصاد ما را بدبخت کرده اند و در نتیجه برنامه ریزی نداشتن صحیح، ساختار اشتباه و بروکراسی پیچیده و غیرشفاف، دولت روزبه روز پرهزینه تر می شود. وی از دولت خواست از کوچک شدن بدنه و واگذاری بخشهای شبه دولتی به مردم نهراسد.