به گزارش قدس آنلاین، شگردهای کارفرمایان برای ترغیب کارگران به استفاده از بیمه بیکاری، فشار مضاعفی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند. دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: در حوزه روابط کارگران و کارفرمایان قوانین مترقی  و کارآمدی وجود دارد، اما چنانچه هرکدام از بندهای قانونی اجرا نشود و یا بدرستی اجرا نشود؛ فشار مضاعفی بر این سازمان تحمیل می‌شود که به طور طبیعی چالش هایی درپی خواهد داشت.

هادی ابوی می افزاید: وضعیت دریافت حق بیمه از کارگران شاغل به روشنی مشخص نیست. به طوری که شاهدیم وضعیت کارگری که به عنوان کارگر دائم و در قالب تعهدات مشاغل دائم سازمان تأمین اجتماعی تعریف شده، اما قراردادش با کارفرما به صورت موقت بسته می‌شود. به این ترتیب پس از اتمام زمان قرارداد یادشده به جای آنکه از تجربه و مهارت کارگر استفاده شود، وی از این مجموعه اخراج می گردد، ولی از همین محل بیمه بیکاری دریافت می‌کند. البته نسبت به بنا بر تحقیقات انجام شده باید گفت که از جمعیت کارگرانی که در یک محل ثابت و سابقه فعالیت بیشتری داشته‌اند، کمتر از  پنج درصد مایل به دریافت این حقوق بوده‌اند. به تعبیر دیگر بیشترین افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری کارگران پاره وقت و دارای سوابق کاری اندک هستند. دریافت بیمه بیکاری در شرایط خاص که کارگر مستأصل مانده ایرادی وجود ندارد؛ چرا که در فهرست بیمه کارگران بنا بر قانون سه درصد از پرداخت حق بیمه‌ها به بیمه بیکاری مربوط می‌شود، اما پرداخت بیمه بیکاری برای کارگرانی که قرارداد موقت داشته‌اند و کارفرما اخراج کرده، باعث کاهش منابع و بروز چالش در دیگر عرصه‌های حمایتی سازمان تأمین اجتماعی  می‌شود. همچنین اگر کارگر در چارچوب ضوابط مشاغل دائم کار کند، به طورکلی از حمایت ها و مراقبت های بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد:گرچه آمار روشنی از میزان مقرری بگیران بیمه بیکاری ندارم، اما بنا بر تحقیقات انجام شده باید گفت که از جمعیت کارگرانی که در یک محل ثابت و سابقه فعالیت بیشتری داشته‌اند، کمتر از  پنج درصد مایل به دریافت این حقوق بوده‌اند. به تعبیر دیگر بیشترین افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری کارگران پاره وقت و دارای سوابق کاری اندک هستند.

 ابوی تأکید می‌کند: از دیگر قوانینی که در سال های اخیر از سوی کارفرمایان مورد سوء استفاده قرار می گیرد، باید به بند ۳ سیاست های جمعیتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و بخشنامه وزارت کار در راستای اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اشاره کرد که مطابق آن برای حفظ امنیت شغلی مادران پس از مرخصی زایمان و در حین شیردهی، اخراج زنان کارگر اعم از هر تعهد کار نظیر قرارداد مدت موقت، کارمعین و یا قرارداد دائم در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی تا پایان دو سالگی کودک ممنوع است. درحالی که  به وفور شاهدیم کارفرمایان به کارگران زن پیشنهاد می‌کنند استعفایی نوشته و سپس بیمه بیکاری دریافت کنند. درحالی که این بانوان کارگر مطابق قانون و با هر میزان سابقه کار  نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.  

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می‌افزاید: گرچه متولیان حوزه کارگری از چالش های یادشده در سازمان تأمین اجتماعی مطلع هستند و نظارت هایی نیز صورت می‌گیرد، اما به دلایلی همانند اجرایی نشدن قانون، نبود سیستم نظارتی مطلوب و البته تعداد ناکافی بازرسان   کاستی هایی مشهود است. چنان که در مقوله ضوابط دریافت بیمه بیکاری نیز تأکید شده؛ کارگری که از بیمه بیکاری استفاده می‌کند، باید در کلاس های مهارت افزایی شرکت کند. این درحالی است که به دلیل گستردگی متقاضیان بیمه بیکاری در واقع کلاسی برای آن‌ها تشکیل نمی‌شود و نظارتی نیز بر آن نمی شود. ناگفته نماند که در مواردی نیز امکان فشارهای قانونی از سوی دستگاه های ذی ربط برای اجرای قانون وجود ندارد، چنان که اگر سازمان تأمین اجتماعی به دریافت کنندگان بیمه بیکاری به اشکال مختلف سختگیری کند؛ هیاهو ایجاد شده و حتی بحث به امور جناحی می‌کشد. از همین رو پیشنهاد می‌شود این مجموعه از شایبه‌های سیاسی و جناحی دوربماند. بنابر این ضروری است ساختار فعلی تغییر کند. به گونه‌ای که دربحث مدیریتی آن باید نقش نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان پررنگ‌تر شود. بدنه نظارتی براین سازمان نیز از میان ذی نفعان تعیین شود. این درحالی است که امروزه سیستم سازمان تأمین اجتماعی باوجود آنکه به ذات ماهیتی دولتی ندارد، اما با دستور و نظارت دولت شکل می‌گیرد.

وی خاطرنشان می کند:چرخه خدمات مشخصی برای سازمان تأمین اجتماعی تعریف شده که گاه با سیاست ها و برنامه های این سازمان ناچار به عدول از این مسیر است. آن گونه که شاهدیم از سوی نمایندگان مجلس و دولت ها به اشکال مختلف با ایجاد تعهدات و تکالیف  افزون‌تر به این سازمان بدون در نظر گرفتن پشتوانه های کافی ومنابع تعریف شده، بار مضاعفی به این سازمان تحمیل می شود. درحالی که اگر همان فرایند قانونی خدمت رسانی سازمان تأمین اجتماعی ادامه پیدا کند این سازمان قادر به کسب منابع کافی از طریق دریافت بیمه ها خواهد بود.