قدس آنلاین-گروه استان ها: فاطمه معتمدی: اینکه داشتن مراکز اقامتی مانند موارد یاد شده فوق در مشهد که نقطه ثقل ورود مسافر در کشور است، فعالیتی بدون توجیه اقتصادی است تا بدانجا که شماری از صاحبان این سرمایه گذاری بزرگ را برآن داشته است که واحد اقامتی خود را به فروش برسانند، داستانی عجیب و باورنکردنی است.
داستانی که برخلاف تصور، گویا واقعیت دارد و اکنون شماری از دست اندرکاران در مشهد با فروش مرکز اقامتی خود از گردونه فعالیت این حرفه خارج شدهاند.
خروج از گردونه هتلداری بعد از ۳۷ سال!
رشید صالحی یکی از همین افراد است که با وجود ۳۷ سال فعالیت از این گردونه خارج شده و دو سالی است که عطای کار در این حرفه را به لقایش بخشیده و واحد اقامتی خود را واگذار کرده است.
وی دلیل این فروش را مقرون به صرفه نبودن فعالیت در این حوزه میداند و میگوید: در حال حاضر شمار افرادی که تمایل به فروش و واگذاری مرکز اقامتی دارند، رو به افزایش است و در مقابل، خریداری وجود ندارد.
وی در این باره که چگونه چنین امری ممکن است در حالی که تابستان و نوروز، اوج حضور مسافر در مشهد است، ضمن اینکه این شهر در طول سال هم میزبان مسافر است، توضیح میدهد: اقتصادی بودن کار در این حوزه را با توجه به حجم سرمایه گذاری بالا نمیتوان صرفاً به دو پیک زمانی نوروز و تابستان مربوط دانست، بلکه وجود مشکلات اساسی بخصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده و گرانی اقلام مرتبط با فعالیت در این بخش سبب شده است، هتلداری و داشتن مراکز اقامتی در مشهد فاقد توجیه اقتصادی باشد.
مسئول سابق اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد در گفت و گوبا خبرنگار ما میافزاید: شرایط درآمد و اقتصادی مردمی نیز به گونهای نیست که بتوان این افزایش هزینه را از مسافران دریافت کرد. از سوی دیگر ورود خانههای شخصی در حذب مسافر نیز به این مسئله دامن زده است.
ورشکستگی مراکز اقامتی
وی که معتقد است، کار ساماندهی خانههای شخصی که نسبت به جذب مسافر اقدام میکردند، موفق نبوده و نتوانسته، مانع فعالیت این واحدها شود، اضافه میکند: این واحدها که اکنون به اسم خانه مسافر معروف هستند، در واقع رقیبی برای مراکز رسمی اقامت و اسکان مسافر هستند.
وی با اشاره به زیاد شدن مراکز اقامتی و ساخت هتل بخصوص در اطراف حرم مطهر میگوید: با توجه به مشکلات یاد شده، اکثر مراکز اقامتی با ورشکستگی روبه رو هستند و باید برای آنان فکری کرد.
*اقبال ۷۰ درصدی برای فروش
نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان و مهمانپذیران مشهد در خصوص مسله فروش و واگذاری مراکز اقامتی اظهار میدارد: این موضوع خیلی زیاد شده است به طوری که میتوان گفت ۷۰ درصد مالکان واحدهای اقامتی مشهد فروشنده هستند چرا که سرمایه گذاری در این حوزه فاقد توجیه اقتصادی است.
مهدی آجیلیان میافزاید: فعالیت در حوزه مراکز اقامتی مانند هتل و مهمانپذیرها طبق نرم جهانی با توجه به سرمایه گذاری و هزینه استهلاک زمانی وقتی توجیه دارد که ۷۰ درصد ظرفیت، اشغال شده باشد در حالی که در حال حاضر این ظرفیت در هتل و مراکز اقامتی مشهد با لحاظ ۵۰ درصد تخفیف در قیمت به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است.
ورود دولت به کار بنگاه داری
وی در خصوص دلایل این موضوع اظهار میدارد: دلایل مختلفی در این خصوص دخالت دارد؛ از جمله ورود دولت و سازمانهای دولتی در ایجاد زائرسرا و مراکز اقامتی برای کارکنان تابعه خود در حالی که طبق قانون باید این خدمت مورد نیاز را از بخش خصوصی دریافت کنند، اما خود ورود یافته و در واقع بخش دولتی در این حوزه بنگاهدار شده است.
وی در خصوص شمار زائرسراهای دولتی در مشهد خاطرنشان میکند: برابر آمار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیش از ۶۰۰ واحد تحت عناوین مختلف اقامتی در مشهد فعالیت دارند که وابسته به ارگانهایی مانند آموزش پرورش، بانکها، شرکت نفت و دانشگاه هستند.
آجیلیان میافزاید: این در حالی است که فعالیت مراکز یاد شده، توجیه اقتصادی ندارد، ولی به دلیل مقاومت مدیران ارشد این سازمانها همانند اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه این مراکز حیاط خلوت مدیران دولتی است، میگوید: این در حالی است که باید خدمت اسکان و اقامت را برای کارکنان خود از بخش خصوصی خریداری کنند. با این حال در یک فضای ناعادلانه به رقیبی برای بخش رسمی مراکز اقامتی تبدیل شده اند، بدون اینکه هزینه هایی مانند عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند. ضمن اینکه برخی از این مراکز جدای از ارائه خدمت به کارکنان با انعقاد قرار داد رسمی و غیر رسمی با مسافربرها نسبت به جذب مسافران آزاد نیز اقدام میکنند در حالی که مجاز به این کار نیستند و یا اینکه بعضی نیز این مراکز را اجاره میدهند.
۱۲۰ هزار تخت غیر رسمی
وی یادآور میشود: از سوی دیگر وجود مراکز اقامتی غیر رسمی نیز معضل دیگر است. به عبارت دیگر برخی واحدهای اقامتی برای فرار از پرداخت هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری، واحدهای مسکونی را به طور موقت برای ایامی مانند نوروز و تابستان به مرکز اقامتی تبدیل میکنند که متأسفانه وجود این مراکز طی سالهای اخیر افزایش یافته است به طوری که بر اساس آمار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ۱۲۰ هزار تخت اقامتی غیر رسمی در مشهد وجود دارد در حالی که آمار تختهای رسمی در این کلانشهر ۱۰۰ هزار تخت است.
نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان و مهمان پذیران مشهد میافزاید: این ۱۲۰ هزار تخت در مشهد در دو پیک زمانی نوروز و تابستان دایر هستند، اما واحدهای اقامتی رسمی درطول سال بدون وقفه اعم از اینکه مسافر باشد یا نباشد، باید فعال باشند.
آجیلیان بیشترین اسکان تختهای اقامتی غیر رسمی را در مناطقی از شهرداری مانند ۲،۶ و ۷ میداند و تصریح میکند: این واحدها با انعتقاد قرارداد با مسافربرها نسبت به جذب و اسکان مسافران و زائران اقدام میکنند و رقیبی برای مراکز رسمی هستند.
وی درباره ساماندهی مسافربرها خاطرنشان میکند: طی برنامه تاکنون ۳۰۰ نفر ساماندهی شدهاند، اما موضوع این است که باید بر نحوه عملکرد این افراد نظارت بیشتری شود چرا که برخی از آنان مسافر را در مقابل دریافت حق کمیسیون بالا به سمت مراکز اقامتی غیررسمی هدایت میکنند.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد شکایت مردم به اتحادیه مربوط به واحدهای غیررسمی اقامتی است، میگوید: عمده شکایات مطرح شده مردم در این بخش مربوط به مسائل بهداشتی و امنیتی است.
غیرقانونی بودن تغییر کاربریها
وی اضافه میکند: متأسفانه شاهد تغییر کاربری واحدهای مسکونی به اقامتی موقت با مجوز شهرداری هستیم که این مسئله برخلاف دیدگاه و نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و این تغییر کاربری موقت برخلاف قانون، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را با مشکل روبه رو کرده است.
نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان و مهمان پذیران مشهد ادامه میدهد:از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم سبب شده است، سفر در سبد اقتصادی مردم به پایینتر از حد معمول برسد که این مسئله در مدت ماندگاری زائر در مشهد تأثیرگذار بوده و گاه نیز سبب شده است، مسافر و زائر نتواند حتی یک شب در مشهد اقامت داشته باشد.
وی در بخش دیگر با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت فعلی مراکز اقامتی رسمی اشغال است، میگوید: قیمتها حدود چهار تا پنج سال با وجود افزایش تورم تغییری نداشته است.
وی درباره وضعیت افزایش یا کاهش حضور زائران خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون در مشهد تصریح میکند: تغییرات در واحدهای اقامتی رسمی محسوس نبوده و هیچ افزایشی نداشته است.
نظر شما