به گزارش قدس آنلاین، علیرغم بهبود شرایط اقتصادی در ۴ سال گذشته، امروز بسیاری از کارشناسان دلسوز اقتصادی اذعان دارند که سیاست‌های بانک مرکزی نتوانسته است نظام بانکی کشور را همپای این شرایط بهبود بخشد.

 این موضوع تا جایی پیش رفته است که وضعیت بانک ها و مشکلات بانکی کشور در حوزه بین الملل به پاشنه آشیل دولت یازدهم تبدیل شده و هر از گاهی منتقدان دولت با همین دستاویز، به تخریب دستاوردهای دولت می پردازند.

مشکل اصلی آنجاست که وضعیت بانک ها و اخبار پیرامون آنها در ۴ سال گذشته نشان می دهد که بانک مرکزی به جای سیاستگذاری، عملا اداره بانک ها را در دست گرفته است. ورود مستقیم بانک مرکزی به اساسنامه بانک ها و نیز رویه آن در انتخاب اعضای هیات مدیره که منجر به تشکیل مجامع پرتکرار و بی نتیجه بانک ها شده، صدای بسیاری از این بانک ها را درآورده است.

به طور طبیعی، یکی از بخش های اصلی و مسئول در این حوزه، معاونت نظارت بانک مرکزی است.

تصدی این معاونت از اردیبهشت ماه سال ۹۵ بر عهده فردی به نام فرشاد حیدری است. بررسی سوابق حیدری و چگونگی ارتقای او در نظام بانکی کشور، نکات قابل تاملی به را نشان می دهد.

حیدری تا قبل از سال ۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کارشناس اعتباری، معاون شعبه و نهایتا رییس شعب بانک تجارت در دو استان بوده است. اما از همین سال، ارتقای سریع و جهشی او آغاز می شود. ابتدا در سال ۸۵، به ریاست اداره اعتبارات کل بانک تجارت منصوب شد. یک سال بعد در سال ۸۶، مدیر امور اعتباری و عضو هیأت مدیره همین بانک می شود.

اوج ارتقای او اما در سال ۹۰ و در میانه دولت دوم محمود احمدی نژاد بود. حیدری در حالی که دولت دهم و به طور مشخص بانک های ملی و صادرات، درگیر ماجرای اختلاس بی سابقه ۳ هزار میلیاردی (که با اقتدار قوه قضاییه فوراً پیگیری و عاملان آن معرفی و مجازات شد) بودند، از بانک تجارت به بانک ملی نقل مکان کرد و به عضویت هیات مدیره این بانک دولتی درآمد... د.

با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، سکان هدایت بانک ملی را به عبدالناصر همتی سپرد و حیدری را به سمتی دور از مسئولیت های حساس پیشین، یعنی ریاست صندوق بازنشستگی بانکها منصوب کرد.

یک سال و اندی بعد، در حالی که برخی منابع خبری، تلاش داشتند او را به عنوان گزینه بانک صادرات معرفی کنند، طیب نیا او را در همان جایگاه پیشین خود نگاه داشت. با این حال در اردیبهشت سال ۹۵، در حالی که باز هم برخی از رسانه ها، برای حضور او در بانک مرکزی جوسازی کرده بودند، سرانجام به عنوان معاون نظارتی به ساختمان بانک مرکز رفت.

حال باید پرسید چرا فردی که تمامی رشد او در نظام بانکی کشور و ارتقاءهای ناگهانی او در دوران محمود احمدی نژاد بوده و در دوران متلاطم بانک ملی ناگهان جایگزین خاوری شده،   باید عهده دار معاونت حساس بانک مرکزی دولت روحانی شود؟ نتیجه کار او در این مدت به جز نارضایتی بانک ها از عملکرد بانک مرکزی و دخالت های بیش از حد در نحوه اداره بانک ها چه بوده است؟