به گزارش قدس آنلاین، حکایت اخذ مالیات از خانه‌های خالی به مصوبه ۳۱تیر ماه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی باز می گردد که درپی اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم، در ماده ۵۴ آن مقرر شد تا از واحدهای مسکونی خالی بتوانیم مالیاتی دریافت شود.

این خبر درحالی منتشر شده که تا پیش ازاین قائم مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داد و اعلام کرده بود در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانه‌های خالی اخذ می‌شود.

قاسم پناهی در مورد دریافت مالیات از خانه‌های خالی و اینکه چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، مدعی شده بود که حدود ۱۶میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، و حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی از این تعداد خالی است.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی در آن زمان نیز اعلام کرد که طبق تکلیف قانون گذار، وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه پس از تصویب قانون می‌بایست سامانه‌ املاک و اسکان کشور را ایجاد تا از طریق آن بتوان تمام واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و... را شناسایی کرد تا واحدهای مسکونی خالی در این سامانه شناسایی و به سازمان مالیاتی اعلام شود.

وی همچنین اعلام کرده بود که اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ است ولی از سال دوم و از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ خواهیم کرد به این ترتیب که سال اول اجرای قانون (سال۱۳۹۶) نصف و معادل یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ می‌کنیم.

حال؛ سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه در شرایط فعلی رکود مسکن اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به صلاح نیست اعلام کرده که برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۶ سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانه‌ها استخراج می‌شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند؛ البته در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون وجود دارد و اطلاعات باید از سوی وزارت راه وشهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنیم.
تقوی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به کجا رسید؟ گفت: در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم یک حکم وجود داشت که بر آن اساس ۱۰ درصد از نقل و انتقال واحدهای نوساز علاوه بر مالیات ماده ۵۹ دریافت شود، طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۹۴ تصویب شد بر اساس لایحه ارایه شده از سوی دولت دهم قرار بر این شد که مالیات نقل و انتقال مسکن مثل سایر واحدهای تولیدی تلقی شود.

وی ادامه داد: در قانون مذکور گفته شده که باید به ماخذ اشخاص حقیقی و حقوقی از سود و زیان مربوط به واحدهای تولید مسکن مالیات اخذ شود، البته در آیین‌نامه‌ای که در دولت تصویب شده تلاش بر لحاظ شرایط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده است.
تقوی نژاد گفت: تا حدودی آیین‌نامه اخذ مالیات از خانه‌های نوساز به نحوی تنظیم شده که مشوق‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در این بخش کم‌رنگ نشود.

وی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، تصریح کرد: دایره شمول این ماده مربوط به کسانی است که پروانه ساخت آن‌ها از سال ۹۵ به بعد صادر می‌شود و دیگر مشوقی که در این زمینه در نظر گرفته شده در خصوص قیمت تمام شده مسکن است، با توجه به اینکه که زمین نقش مهمی در نرخ مسکن دارد مقرر شده تا قیمت زمین به قیمت فروش لحاظ شود.
تقوی نژاد ادامه داد: وقتی قیمت فروش را برای زمین در نظر گرفتیم یعنی عمده هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده زمین لحاظ خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف ۳ سال نقل و انتقال صورت بگیرد مالیات اخذ می‌شود و برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر این امتیاز لحاظ شده که مالیات اخذ نشود. رئیس کل سازمان مالیاتی کشور یادآور شد: برای اشخاص حقوقی به نسبت سود و زیان آن‌ها مالیات اخذ می‌شود و اگر واحد مسکونی سودی نداشته باشد مالیاتی پرداخت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بنده به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی اجرای ماده ۷۷ و اخذ مالیات از خانه‌های نوساز در شرایط فعلی را نمی‌پسندم، گفت: اعتقاد من این است که مالیات هر چه به سمت مالیات مقطوع میل پیدا کند هم کار وصول راحت‌تر می‌شود و هم تکلیف تولید کنندگان مشخص می‌شود.

تقوی نژاد ادامه داد: اجرایی نشدن این ماده شاید از جهت درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره قبل ۱۰ درصد میزان مالیات ما را کاهش دهد اما ما نمی‌خواهیم در شرایطی که نیاز است مسکن رونق بگیرد التهابی در این بخش به وجود بیاید.
رئیس کل سازمان مالیاتی کشور از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای همکاری با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئولان مربوطه نسبت به اصلاحیه این ماده خبر داد و تصریح کرد: ما خواستار خروج مسکن از رکود هستیم.  

پیشگیری ازعدم عرضه 

متولیان و دست‌اندرکاران این اقدام در خصوص اجرای این قانون و تاثیر آن در بازار مسکن هدف از این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای مسکونی دانشته و اعلام کردند اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است که واحد مسکونی خود را عرضه کنند به این ترتیب که افرادی که واحد مسکونی عرضه کنند، هم اکنون تا ۱۵۰متر مربع از معافیت برخوردار می‌شوند و می‌توانند از معافیت برخوردار باشند.

آخرین راهکار

در همین رابطه حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند به‌عنوان آخرین راهکار برای ایجاد توازن مابین عرضه و تقاضا مطرح شودو دولت قبل از هرکاری باید سیاست‌های مختلفی را وارد کار کند، تا بتواند بازار مسکن را به تعادل نسبی برساند و دست‌آخر به سراغ گرفتن مالیات‌های بیشتر از خانه‌های خالی از سکنه برود.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک یکی از راه‌های ایجاد تعادل مابین عرضه و تقاضا ایجاد ثابت بوده که می‌تواند مانع از افزایش این واحدهای خالی شود. به این معنا که اخذ سیاست‌های تشویقی و ارائه تسهیلاتی متنوع به افراد می‌تواند قدرت خرید را در بین آن‌ها ایجاد کند که درنتیجه آن از تعداد واحدهای خالی کاسته خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد که در انتها اگر این نوع از سیاست‌ها جوابگو نبودند آنگاه دولت می‌تواند با اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این بازار رونق ببخشد.
منبع :سیاست روز