به گزارش قدس آنلاین، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، موسی نجفی در خصوص واگذاری معدن خاک سرخ هرمز گفت: به استناد مصوبه ( شماره ۸۴۸۷۳۳/م/۳۴۳۶۷ مورخ ۲۸/۱۰/۸۴) هیئت دولت در سفر اول به استان هرمزگان، مقرر شد وزارتخانه های دادگستری و صنایع و معادن، موضوع واگذاری معدن خاک سرخ هرمز را بررسی و راهکاری مناسب جهت تعیین روش واگذاری معدن به بخش غیردولتی به هیئت وزیران اعلام شود که متعاقب این مصوبه، پیگیری ها و مذاکرات متعددی از ناحیه سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری هرمزگان و شورای اسلامی هرمز صورت گرفت و در نهایت شرکت تعاونی مرزنشینان را که متعلق به همه مردم هرمز است، جهت دریافت سهام مردم هرمز از معدن مزبور معرفی کردند.
نجفی افزود: شرکت تعاونی مرزنشینان با همکاری مسئولان استانی پیگیری های لازم جهت دریافت سهام را انجام و در نهایت با شرکت بهره بردار فعلی معدن توافق کردند که ۶۰ درصد سهام شرکت بهره بردار به مبلغ ۲۰ میلیاردریال به صورت اقساط به شرکت تعاونی مرزنشینان هرمز واگذار شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم توان مالی اهالی در پرداخت مبلغ مذکور، طرفین توافق کردند که مبلغ ۴ میلیاردریال در دو مرحله و در ابتدای واگذاری سهم پرداخت شود و مابقی نیز از محل سود درآمد فروش مواد معدنی پس از شروع بکار معدن به صورت اقساط ماهیانه یک میلیارد ریال پرداخت شود.
وی بیان داشت: شرکت تعاونی مرزنشینان هرمز با توجه به عدم توانایی در پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریالل اولیه، طی سند شماره ۲۷۱۳۴ مورخ ۱۱/۲/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۶ بندرعباس به موسسه «بنیاد برکت» جهت تامین و پرداخت وجه انتقال سهام و دریافت سهم وکالت تام الاختیار داده است و موسه مذکور نیز مبلغ یاد شده را پرداخت کرده است.
نجفی، در خصوص درج مطالبی با عنوان «تعطیلی معدن خاک سرخ هرمز» در برخی رسانه ها اظهارداشت: در تاریخ ۱۶/۳/۹۵ پس از چندمین مرتبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان موفق شد با همکاری سایر دستگاهها اقدام به برگزاری مجمع عمومی کند که در نهایت آقایان «مجید ترکی زاده»، «قاسم ناصری هرمزی»، «فریدون دریانورد»، «مصطفی غلام زاده» و «ابوذر هرمزی» به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعاونی مرزنشینان جزیره هرمز انتخاب شدند.
وی بیان داشت: به استناد ماده۳۰ اساسنامه شرکتهای تعاونی اشعار می دارد: تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبول سمت هیئت مدیره و تایید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودی های تعاونی به هیئت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.
نجفی اظهارداشت: همچنین تبصره ماده ۳۱ اساسنامه مذکور که اشعار می دارد: در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل اسناد و مدارک مزبور نکنند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند. لذا آقایان «مجید ترکی زاده» و «قاسم ناصری هرمزی» به استناد آگهی تغییرات مورخ ۲۱/۲/۹۱ شرکت تعاونی مذکور که در هیئت مدیره سابق تعاونی عضو بود و از اعضای هیئت مدیره مجمع عمومی مورخ ۱۶/۳/۹۵ نیز بوده اند از دادن اسناد و مدارک و هرگونه تحویل و تحول امتناع کردند.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به استناد تبصره ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۹ اساسنامه شرکتهای تعاونی که در آن آمده است: " هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام داده و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارند از اختیارات هیئت مدیره منفردا استفاده کنند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد.
به گفته نجفی، اما متاسفانه دو نفر از اعضائ هیئت مدیره که هیچ کدام صاحب امضای مجاز تعاونی برابر آخرین تغییرات تعاونی (مورخ ۲۴/۴/۹۵) نبوده اند، اقدام به انعقاد قرارداد با بهره بردار و امضای صورتجلسات و هزینه کرد ۶۰ درصد سهم تعاونی مرزنشینان با مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد ریال بدون واریز به حساب تعاونی که از این مبلغ رقمی معادل ۶۰۵ میلیون ریال به عنوان پاداش و مزایا بدون رعایت قانون و مقررات به حساب افرادی مشخص واریز کرده اند که این خلاف قانون بوده و مستندات آن در این اداره کل موجود است.
وی اضافه کرد: همچنین سرنوشت سایر مبالغ سود سهام مردم نیز مشخص نیست و مبهم بوده و هیچ مبلغی به حساب تعاونی مرزنشینان واریز نشده است، لذا با توجه به توضیحات پیش گفته و به استناد نظریه مشورتی شماره ۱۹۳۱ مورخ ۱۲/۷/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اعمال ماده ۱۴۶ قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ که عنوان شده: وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش بینی شده برای مجمع عادی و فوق العاده شرکت یا اتحادیه مربوطه می تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضای مزبور را برکنار و جانشین آن را در درجه اول از بین اعضا و در غیر این صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین کند.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان بیان داشت: بر اساس همین ماده قانونی و با توجه به تخلفات عدیده هیئت مدیره از جمله ۱- واگذاری معدن خاک سرخ بدون هرگونه مزایده و با قیمت پایین و بدون کارشناسی که این امر باعث متضرر شدن سهامداران شده و صرفا منافع عده ای خاص را تامین می کند. ۲- واریز نشدن وجوه سهم ۶۰ درصد به حساب تعاونی و هزینه کرد آن در محل های دیگر ۳- عدم ارائه اسناد و مدارک مالی که این رفتارها باعث اعتراضات اعضای تعاونی گردیده، هیئت مدیره مزبور عزل شده و افرادی بعنوان هیئت مدیره انتصابی تا برگزاری مجمع عمومی معرفی شده و به ثبت ارسال و تغییرات در تعاونی مذکور صورت پذیرفت که متاسفانه از سال گذشته تاکنون از تحویل و تحول خودداری نموده که به استناد موارد قبلی که گفته شده طبق قانون تخلف محسوب می شود.
به گفته مدیر تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، افرادی که با عناوین مختلف از جمله نماینده تعاونی در شرکت «باستان معدن پودر» و عضو هیئت مدیره تعاونی اقدام به مصاحبه در خصوص تعطیلی معدن خام هرمز نموده اند از نظر این اداره کل هیچ گونه سمتی در تعاونی نداشته و به استناد قانون تعاون، جعل عنوان بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
نظر شما