به گزارش قدس آنلاین، حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: ماده ۱ قانون ساماندهی مد و لباس صراحت دارد که یکی از وظایف کارگروه، کمک به مردم و برنامهریزی برای پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی است. پس هرچند متولی اصلی این کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما هم بر اساس برنامهها و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد و هم وظایف کارگروه، ما هم مکلفیم که موضوع برندهای خارجی را به طور جد پیگیری کنیم و سایر دستگاهها هم باید با وزارت صنعت، همکاری لازم را داشته باشند.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره آییننامهای که در ارتباط با ورود برندهای خارجی وجود دارد گفت: برای رسیدگی به موضوع برندهای خارجی، آییننامهای وجود دارد به نام «ورود برندها به کشور»؛ این آییننامه ۲۷ شهریور ۹۵ بازنگری شد و نسخه جدید مورد تصویب وزیر صنعت قرار گرفت و مبنای عمل قرار گرفت تا هر کس که میخواهد به عرضه محصولات غیرایرانی در حوزه مد و لباس بپردازد، به این دستورالعمل توجه کند.
به گفته قبادی دستورالعمل ورود برندهای خارجی به کشور، بخشهای مختلف دارد که خلاصه آن، این است که منافع بازار و مصرفکننده ایرانی مورد توجه قرار گیرد. همچنین برندهای خارجی با طی مراحل قانونی میتوانند فعالیت در ایران کنند که با این تعریف، بسیاری از برندها، اجازه ادامه کار ندارند چون مسیر قانونی طی نشده و جنس اصلی را به دست مردم نمیرسانند. این دستورالعمل از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت نوشته و برای اجرایی کردن آن کارگروهی پیشبینی شده است.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به این که فهرست کاملی از برندهای غیرقانی وجود دارد، بیان کرد: ما یک فهرست کامل از کسانی که هنوز خود را با این مقررات هماهنگ نکردهاند، در اختیار داریم و بر آنیم تا براساس وظایف قانونی خود اقدام کنیم. ما مکلف هستیم در دو بخش، یعنی قانون ممنوعیت اسامی بیگانه و همچنین قانون ساماندهی مد و لباس، حضور برندهای خارجی را دنبال کنیم و قطعا نظارت خود را بر برندهای خارجی که بهطور غیرقانی فعالیت میکنند افزایش میدهیم؛ البته تاکنون اتفاقات خوبی افتاده و عزم جدی ایجاد شده تا این برندهای غیرمجاز حذف شوند.
قبادی در پاسخ به این که با وجود این آییننامه آیا برندهای خارجی غیرمجاز که به ویژه در استانهای شمالی وجود دارند، حذف میشوند گفت: این موضوع، سالها رها بوده و ما قصد برهم زدن بازار و تجارت مردم را نداریم. طبیعتاً عقل سلیم حکم میکند ابتدا با گفتمان و اصرار بر این که فعالان این حوزه در مسیر قانونی قرار بگیرند و دستورالعمل را اجرایی کنند، جلو برویم و همان مسیری را طی کنیم که منافع مردم و فعالان مدولباس را دربرمیگیرد. به عبارتی ما به دنبال این هستیم تا برندهای خارجی، فعالیت خود را قانونمند کنند و سرعت رشد برندهای غیرمجاز پایین بیاید.
او در ادامه بیان کرد: ما منتظریم تا، ماه اول سال نتایج این برنامه را ببنیم و بعد اقدام کنیم. ما بخش زیادی از اطلاعات را جمعآوری کرده و منتظریم اقبال افراد را برای فعالیتهای قانونی ببینیم. اگر دستورالعمل را اجرایی نکردند با مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی گفتگو کردهایم تا با متخلفان برخورد قانونی شود.
قبادی با اشاره به تبلیغات پررنگ برخی برندهای خارجی در کشور هم گفت: تبلیغاتی که برندهای خارجی انجام میدهند، اغواکننده و غیرقانونی است؛ از این رو، یکی از مهمترین فعالیتهای کارگروه ساماندهی مد و لباس، بررسی صلاحیت تابلوهای نشان غیرایرانی است که واحد نظارت و ارزشیابی بهصورت جدی موضوع را در دستور کار قرار داده و روند بازرسی و نظارت خود را آغاز کرده است.
دبیر کارگروه مد و لباس، ایجاد شرایط تبلیغاتی ارزانقیمت برای محصولات ایرانی را ضروری دانست و افزود: در کشور ما موضوع تبلیغات هزینهبر و نسبتا گران است و متأسفانه دارندگان برندهای ایرانی بهدلیل بالا بودن هزینههای تبلیغاتی، این امکان را ندارند. به همین دلیل، جلساتی را با مسئولان سازمان صدا و سیما داشته و قولهایی را از آنها گرفته ایم تا تولیدکنندگان ایرانی با کمترین هزینه و شکل منطقی و مناسب بتوانند فضای تبلیغاتی واقعی برای خودشان فراهم کنند.
نظر شما