به گزارش قدس آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمود دلپسند در نشستی با مدیران عامل بانک های خصوصی استان اظهار داشت: این کمیسیون با محوریت ایجاد هماهنگی مابین بانک های خصوصی و سیاست های دولت در استان تشکیل می شود.

دلپسند افزود: هر مجموعه ای در چارچوب نظام جمهوری اسلامی مکلف به رعایت سیاست های کلان کشور است و بنابراین نزدیک تر شدن وظایف این مجموعه ها به یکدیگر موجب ایجاد هم افزایی و تعامل بین بخشی خواهد شد.

وی تصریح کرد: آغاز فعالیت در هر حوزه ای نیازمند و مستلزم تامین نقدینگی است چرا که در بسیاری از فعالیت های اقتصادی اشخاص به تنهایی نمی توانند سرمایه و بودجه لازم را برای اتمام فعالیت های خود تامین کنند و بر این مبنا فلسفه تشکیل بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های دارای توجیه اقتصادی است.

دلپسند عنوان کرد: گسترش بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در چند سال گذشته ظرفیت خوبی را جهت ارتقاء توان رقابتی و سرمایه گذاری در سطح کشور به وجود آورده و همچنین امروز حجم زیادی از سرمایه های مردم در این بانک ها قرار گرفته است.

دلپسند با تاکید بر اینکه ما باید فرصت به وجود آمده را مغتنم بشماریم، افزود: بانک های خصوصی استان علاوه بر صیانت از سپرده های مردم می توانند در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تحقق برنامه ها و سیاست های کلان نظام نقش موثری داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی گفت: در برنامه ی ششم توسعه ما با حجم عظیمی از نیازها و خواسته های به حق مردم در زمینه حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال روبرو خواهیم شد.

محمود دلپسند تصریح کرد: بنابراین باید با برنامه ریزی درست از تمامی منابع موجود در بخش های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور بهره مند شویم.

دلپسند بر حمایت از طرح هایی که در بازه ی کوتاه اثر بخش باشند تاکید داشت و افزود: تولیدات داخلی باید همراه با ایجاد بازار و عرضه کالا باشد چرا که عدم فروش محصولات سرمایه های  جاری کشور را به سرمایه های راکد تبدیل خواهد کرد.

در ادامه این نشست همچنین سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان نیز اظهار داشت: نقش بانک های خصوصی باید در توسعه ی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار پررنگ تر شود، بنابراین هدف از تشکیل این کمیسیون هدایت سرمایه های بانک ها جهت تحقق سیاست های توسعه ای استان است.

مهدی عابدی با بیان این مطلب که رقابت لازمه توسعه در تمامی زمینه ها به ویژه بخش پولی و مالی است، افزود: با توجه به رعایت چارچوب قوانین بانک مرکزی توسط بانک های خصوصی بنابراین این بانک ها رقیبانی سالم برای بانک های دولتی هستند.

عابدی افزایش کیفیت خدمات به مشتریان را فاکتور اصلی رقابت بین بانک های خصوصی دانست و عنوان کرد: ساختار اداری تعریف شده در این بانک ها موجب تسریع در روند ارائه خدمات به سپرده گذاران خواهد شد.