اقتصاد: براساس  تبصره 14 قانون بودجه سال 95  ودرراستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه دولت مکلف شده بود یارانه نقدی  نمایندگان مجلس وخانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوینی مانند، تجار، صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان دولتی مشمول این تبصره و کارکنان مؤسسات عمومی غیردولتی که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال در سال بود را حذف کند.

بر اساس این تبصره قانونی از ابتدای تیرماه ٩٥ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی و جرم محسوب می شد.

حتی در سال گذشته دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را نداشتند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی بود.

* حذف 20میلیون نفر در سال جاری

این قانون به منظور افزایش یارانه نقدی خانوارهای نیازمند و همچنین بر اساس تکالیف قانونی در سال 95 لازم الاجرا بود اما به گفته برخی نمایندگان مجلس، دولت عملا نتوانست 20میلیون نفر مشمول این قانون را از گردونه دریافت یارانه های نقدی که بار سنگینی را بر خزانه وهمچنین نقدینگی کشور و موجب اثرات منفی بر اقتصاد می شود، خارج کند.

بر اساس آمارهای ارایه شده نیز حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند از سال گذشته با مجوز مجلس تنها منجر به قطع یارانه حدود ۳ میلیون نفر قطع شد که البته بخش قابل توجهی از حذف شدگان نیز نسبت به حذف یارانه خود اعتزاض کردند و دوباره این پرداخت ها به چرخه یارانه ها بازگشت. این مسایل در حالی است که در تبصره ۱۴ بودجه ۹۶ عینا تبصره ۱۴ بودجه سال گذشته تکرار شده اما شرایط این حذف در بودجه لحاظ نشده که این موضوع شایبه هایی را ازاجرای جدی ودقیق قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت، نزد افکارعمومی بوجود آورده است.

در عین حال بر اساس ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰  درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با «حذف خانوارهای پردرآمد» و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، پرداخت کند که تاکنون بخش اعظم این کار به کندی پیش رفته وبر زمین مانده است.

در همین رابطه یک منبع آگاه در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند گفته است که بر اساس تکالیف قانونی دولت نسبت به حذف یارانه نقدی اقدام می‌کند و طبق پیش بینی‌های انجام شده امسال قرار است یارانه نقدی ۱۵ میلیون نفر حذف شود.

به گفته وی، در سال جاری هنوز یارانه خانواده‌ای قطع نشده چراکه باید سازو کار آن در برنامه ششم و بودجه دیده می‌شد و به گفته وی فرآیند شناسایی و حذف یارانه نقدی خانوارها بعد از چینش کابینه دولت دوازدهم آغاز خواهد شد.

این مقام آگاه همچنین تصریح کرده که در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

* انتظار برای گزارش دولت 

در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس با بیان این که در تبصره 14قانون بودجه سال 95موارد حذف افراد به صراحت در قانون ذکر شده بود در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون در سال 96 اجرا شده یا خیر؟، تصریح کرد: دولت عملکرد کامل ودقیقی نسبت به اجرای این قانون ندارد وحتی آمار مشخصی را در این زمینه بیان نمی کند.

محمد حسینی افزود: بر اساس حکم تبصره 14قانون بودجه 95باید بالغ بر 20میلیون نفر از جمعیت 76میلیون نفری مشمول، از دریافت یارانه حذف می شدند که متاسفانه سال 95تمام شد و ما منتظر گزارش عملکرد دولت ودستگاه های اجرایی وسازمان های نظارتی در این زمینه هستیم.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان این که در بودجه 96چنین حکم صریحی مبنی بر حذف نداریم خاطرنشان کرد: البته خود حکم این تبصره قانونی در سال 96بر افزایش یارانه دهک های پایین تاکید دارد. لذا با توجه به اهمیت قانون هدفمندی یارانه ها دولت برای این که بتواند این حکم را اجرایی کند ودرآمد دهک های پایین جامعه را افزایش دهد، این موضوع مستلزم حذف دهک های بالا از دریافت یارانه است.

این نماینده مجلس ادامه داد: این مسایل در حالی است که برابر با قانون بودجه 96و تبصره 14این قانون وهمچنین برنامه ششم ما باید سطح معیشت وهمچنین سطح دریافتی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی را افزایش دهیم که منابع این کار باید از محل قانون هدفمندی یارانه ها تامین شود.

حسینی خاطرنشان کرد: بنابراین  با توجه به عددی که برای پرداخت یارانه در قانون بودجه 96 پیش بینی شده، کفاف پرداخت یارانه نقدی به 76میلیون نفر را نمی دهد که تنها راه توازن در این مسئله حذف یارانه اقشار ثروتمند وپردرآمد ودهک های وافزایش پرداخت به اقشار کم درآمد است.

حسینی با اشاره به این که البته این افزایش در مورد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی از اول سال 96اجرا شده اما حذف پردرآمدها اجرا نشده است، تصریح کرد: دولت مکلف به شناسایی دقیق این افراد است چرا که در حذف یارانه ها اشتباهاتی رخ داده ویارانه افراد بی بضاعت قطع شده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در حذف یارانه پردرآمدها به آهستگی وترس جلو می رود؟ تصریح کرد: اصولا مباحث سیاسی واجتماعی در کنار هم وجود دارد ونمی شود گفت که ترس وجود دارد اما بعضی وقت ها بدون اطلاعات کافی اقدامی انجام می دهیم که منجر به ایجاد تنش های اجتماعی می شود که باتوجه به شرایط کشور عقلایی به نظر نمی رسد.

وی افزود: بنابراین باید دستگاه های اجرایی  اطلاعات لازم از اشخاص پردرآمد را در اختیار یک بانک اطلاعاتی مرکزی قرار دهند.

* مجلس پیگیر حذف پردرآمدهاست

وی با اشاره به این که مکانیزم ها و راه های شناسایی این افراد باید مشخص شود، تصریح کرد: به عنوان مثال در یک مقطع برخی دوستان عنوان کردند که داشتن یک خودروی خوب ملاک حذف یارانه باشد اما در مواردی پولدارها ماشین های خود را به نام افراد بی بضاعت می کنند تا در این چرخه شناسایی نشوند که این ملاک خوبی برای تشخیص افراد ثروتمند نیست.

وی با بیان این که اگر بحث حذف یارانه پردرآمدها در سال جاری اجرا نشود مشکل عدم تبعیت دولت از قانون مطرح خواهد شد اظهارداشت: اگر این قانون در سال جاری اجرا نشود کمیسیون برنامه وبودجه ومجلس قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد و دولت باید در سال جاری حذف دهک های بالا را انجام دهد.