قدس آنلاین-گروه استان ها: فاطمه معتمدی: در این رابطه یکی از شهر.ندان مشهدی ابراز می کند: در این بین برخی بنگاه‌ها به جای اینکه از مستأجر در این شرایط دفاع کنند، طرف موجر را می‌گیرند، زیرا مستأجر یکساله است، ولی صاحبخانه همیشه هست.

وی اضافه کرد:اینکه در تعیین میزان اجاره این تنها مالک است که تعیین کننده است از یک سو مسئله آزاردهنده برای مستأجر است و از سوی دیگر برخی بنگاه‌های املاک با گرفتن حق کمیسیون بالا سعی می‌کنند قرار داد اجاره واحد مسکونی را به نرخ مد نظر صاحبخانه منعقد شود که دور از انصاف است.

حسنی نیز با انتقاد از اینکه هیچ گونه ضابطه مشخصی در تعیین میزان اجاره وجود ندارد،گفت:این در حالی است که میزان اجاره بها درصد قابل توجهی از درآمد خانوارهای مستأجر را در بر می‌گیرد، حال اگر قرار باشد در این وضعیت بنگاه نیز طرف صاحبخانه را بگیرد با توجه به اینکه میزان اجاره‌ها بالا و خارج از عرف و توان مستأجران و حتی منطقه است، مصداق بی انصافی در حق مستاجران است.

فعالیت بدون مجوز بنگاه‌های فصلی

وی با اشاره به ضعف نظارتی بر عملکرد بنگاه‌های املاک در سطح شهر مشهد گفت: در حالی که تعطیلات سه ماهه تابستان نقطه اوج مراجعه مستاجران به بنگاه‌های املاک و انجام معامله رهن و اجاره یا خرید و فروش است؛ شماری از بنگاه‌ها با سوء استفاده از این فرصت بدون مجوز مشغول کار می‌شوند و تا پایان فصل جابه‌جایی مستأجران آنان نیز دکان و دستگاه‌هایشان را جمع می‌کنند، بنابراین اتحادیه و دیگر دستگاه‌های مسؤل با هدف جلوگیری از هر گونه اجحاف به مستأجران که عمدتاً افراد با توان مالی اندک هستند، باید با جدیت پای کار باشند و این گونه بنگاه‌ها را رصد کنند.

شکری نیز که به گفته خودش با حقوق کارگری هنوز نتوانسته خانه‌ای با رهن ۱۵ میلیون و اجاره حدود ۴۰۰ هزار تومان برای استقرار یکساله خانواده سه نفری‌اش در محدوده شهرداری یک پیدا کند،یادآورشد: پاسخ بنگاه‌ها این است که خانه اجاره‌ای کمتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان در ماه نیست، ضمن اینکه خانه‌دارها به دنبال رهن نیستند.

وی با بیان اینکه در گذشته رعایت حال مستأجر بیشتر مورد توجه بنگاه‌ها و صاحبخانه‌ها قرار داشت، گفت: متأسفانه اکنون فقط نگاه اقتصادی و منفعت طلبانه، بیشتر حاکم است، به طوری که برخی بنگاه‌ها با سوء استفاده از بازار با دریافت مبالغی بعضاً در حد میلیون به صاحبخانه قول می‌دهند ملک را به بالاترین قیمت و رقم درخواست وی برای اجاره یا فروش معامله کنند.

اقدامی تخلف گونه

رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص گلایه شهروندان از تبانی برخی بنگاه‌ها با مالکان واحدهای مسکونی برای رهن و اجاره و فروش ملک به بالاترین حد ممکن و رقم مد نظر صاحبخانه اظهار داشت: به طور حتم چنین اقدامی تخلف است و اگر گزارش یا مشاهده شود با بنگاه خاطی بشدت برخورد می‌شود.

محمود بنا نژاد در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: چنین گزارش‌هایی از انجام این تخلف توسط برخی مشاوران املاک به اتاق اصناف و اتحادیه صنف مربوطه رسیده، بنابراین پیگیری‌های لازم برای برخورد با این تخلف‌ها صورت گرفته است.

وی درباره گلایه دیگر مستأجران از بالا بودن حق کمیسیون و دریافت مبالغی بیش از درصد قانونی افزود:تعرفه و حق کمیسیون توسط اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد طبق مصوبه کمیسیون نظارت تعیین شده است و دفاتر مشاوران املاک به رعایت این تعرفه‌های تعیین شده ملزم هستند.

وی با تأکید بر اینکه متصدیان مشاورین معاملات املاک ملزم به نصب تعرفه و حق کمیسیون تعیین شده و مجوز فعالیت در بنگاه هستند، اضافه کرد: بنگاه‌های املاک حق ندارند وجهی اضافه بر نرخ و تعرفه تعیین شده برای حق کمیسیون دریافت کنند، در غیر این صورت علاوه بر اینکه مبلغ اضافه دریافت شده از طریق تعزیرات پس گرفته می‌شود، واحد خاطی دو برابر مبلغ اضافه دریافتی جریمه می‌شود.

وی در باره فعالیت بنگاه‌های بدون مجوز در مشهد و اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات در این واحدها انجام می‌شود، تصریح کرد: به محض شناسایی بنگاه‌های بدون مجوز نسبت به تعطیلی آن از طریق مراجع قانونی اقدام می‌شود، اما از آنجا که بنگاه املاک نیازمند تجهیزات خاصی نیست، بعضاً مشاهده می‌شود واحدهای بدون مجوز با تغییر مکان دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرند که هم برای مردم و هم اتحادیه مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵۴۰ تا ۵۵۰ بنگاه املاک غیر مجاز در مشهد به دلیل بی‌اعتنایی به اخطار اتحادیه مبنی بر دریافت مجوز در دستور پلمب قرار دارد.

وی درباره کلاهبرداری‌های انجام شده در برخی بنگاه‌ها و اینکه به اعتقاد بسیاری دلیل این مسئله ضعف نظارتی اتحادیه و اتاق اصناف مشهد و دیگر دستگاه‌های مربوط است، گفت: مسئله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که باید قدرت اتحادیه در چارچوب قانون افزایش یابد تا بتواند برخوردهای بازدارنده تری داشته باشد، زیرا اکنون با اینکه با بنگاه متخلفی برخورد و پلمب می‌شود، اما گاه با دریافت مجوز به نام فردی دیگر در مکان دیگری مشغول کار می‌شوند.

بنا نژاد ادامه داد:البته باید توجه داشت، از بین ۷ تا ۸ هزار بنگاه املاک دارای مجوز و مواردی که در حال طی مراحل قانونی برای دریافت مجوز فعالیت در مشهد هستند، اغلب در چارچوب قانونی کار می‌کنند و شمار شکایت‌ها به نسبت شمار اعضا اندک است، هر چند معقدیم همان شمار اندک هم زیاد است.