به گزارش قدس آنلاین، در روزهای پایانی سال گذشته و در بحبوبه ایام بودجه‌نویسی، نمایندگان از کسری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۶ گفتند و حالا در آستانه پایان نیمه اول سال بار دیگر رئیس مجلس از کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داده است.

بنا به اظهارات علی لاریجانی، انتشار اوراق مشارکت، سرپوشی است برای کسری بودجه امسال؛ صرف‌نظر از این حرف اما ۴۶ دلاری شدن نفت خام سنگین ایران و کاهش ۱۲ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در فروردین امسال با وجود افزایش ۳/۱۸ درصدی این درآمدها از محل مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای دولت از طریق مالیات‌های مستقیم را با کاهش ۳/۲۷ درصدی مواجه کرده و به ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسانده (معادل ۳۱ درصد از هدف بودجه) است. ضمن اینکه احتمال عدم تحقق درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت هم مزید بر علت شده تا ناهمخوانی دخل و خرج دولت قطعی شود.

کسری بودجه

دو عضو کمیسیون اقتصادی با تأیید قطعیت کسری بودجه امسال معتقدند این کسری را نباید شدید و متفاوت از سال گذشته دانست و یا به بودجه برچسب غیرواقعی بودن زد.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، به فرض اینکه آمار بانک مرکزی در خصوص کاهش ۱۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، صحیح باشد هم نباید از نارضایتی عمومی فعالان اقتصادی و بازاری‌ها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده چشم پوشید، زیرا این گروه به شدت تحت فشار از محل پرداخت این مالیات هستند.

شهاب نادری ادامه داد: نمایندگان به قیمت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی، کسری حدود ۵۰ هزار میلیاردی را با سرپوش اوراق مشارکت قبول کردند که البته بخشی از این کسری هم از محل استقراض از سیستم بانکی و فشار مالیاتی جبران خواهد شد که هیچ کدام از این شیوه‌ها واقعیت کسری بودجه را پنهان نمی‌کند.

گرانفروشی ارز

عضو دیگر این کمیسیون هم به خبرنگار ما گفت: دیگر به کسری بودجه این سال‌ها عادت کرده‌ایم اما واقعیت غیرقابل انکار این است که دولت از شیوه‌های مختلف برای جبران این کسری استفاده می‌کند. مثلاً در بودجه ارز را ۳۳۰۰ تومان می‌بیند اما در بازار ۳۸۰۰ تومان می‌فروشد! در این بین ۵۰۰ تومان اختلاف قیمت هست که بیانگر گرانفروشی ۱۵ درصدی ارز است.

محمد حسن نژاد ادامه داد: حتی با وجود گرانفروشی ارز هم شاهد کسری بودجه جاری خواهیم بود، زیرا قیمت نفت حدود ۱۰ درصد افت داشته است.

به گفته وی، نرم جهانی این است که هزینه‌های جاری از محل درآمدهای غیرمستمر نظیر عوارض و مالیات تأمین شود نه از محل فروش نفت و یا اوراق قرضه.

وی خاطرنشان ساخت: برای جبران کسری بودجه جاری، دولت یا مانند گذشته بخشی از عمرانی را تخصیص نمی‌دهد و یا از طریق انتشار اوراق برای سرپوش گذاشتن بر کسری، نسل آینده را بدهکار می‌کند اما ظاهراً برای پرداخت هزینه‌های جاری(بیشتر حقوق و دستمزد) چاره‌ای جز این کار ندارد.

حسن نژاد ادامه داد: نمایندگان برای جبران کسری بودجه، دست دولت را باز گذاشته‌اند بدان معنی که به دولت اجازه دادند اگر منابع دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی، کمتر از یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد باشد، این کسری را از حساب ذخیره ارزی و در صورت لزوم از محل فروش اوراق بدهی تأمین کنند.