به گزارش قدس آنلاین،محمد لاهوتی با بیان اینکه مشکل صادرات به ترکیه محدود به پتروشیمی نبوده است، گفت: به تازگی ترکیه، برای واردات محصولات ایرانی از جمله سرب و روی قوانین جدیدی وضع کرده است و بر این اساس باید اسناد صادراتی ایران به تأیید کنسولگری ترکیه در ایران برسد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: این مساله ضمن اینکه صف کامیون‌های حمل بار ایران به ترکیه را طولانی کرده بود، باعث تحمیل هزینه زیاد به صادرکنندگان برای تأیید مدارک شد، ضمن اینکه رسیدگی به این موضوع در دستور کار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت و در پیگیری از سفارت مشخص شد که سوءتفاهم پیش آمده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: از آنجا که درباره کالاهایی که با تعرفه ترجیحی از ترکیه به ایران صادر می‌شود، ایران درخواست اسناد تأییدشده سفارت را دارد، ترکیه هم اقدام متقابل انجام داده بود و آنها هم از تمام کالاهای صادراتی ایران بدون اینکه کالاهای ترجیحی را از کالاهای دیگر جدا کنند، تأییدیه گواهی مبدأ درخواست کرده بودند.

وی ادامه داد: این موضوع با پیگیری اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات ایران برطرف شده است و تشکل‌ها به ما اطلاع دادند که از امروز صادرات تمامی کالاهای ایرانی به ترکیه به روال سابق برگشته است و دیگر نیازی برای دریافت تأییدیه از کنسولگری ترکیه برای صادرات کالاهای پتروشیمی وجود ندارد.

لاهوتی گفت: وضع صادرات در مرزهای ایران و ترکیه به حالت سابق برگشته و از امروز صادرات تمامی کالاهای ایرانی به ترکیه از جمله محصولات پتروشیمی به روال سابق برگشته است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع پتروشیمی در چین و ترکیه با وجود اینکه در رسانه ها یکسان دیده شده، متفاوت است ، چین در کنترل نقل و انتقال پول و مبارزه با پولشویی در اجرای FATF شرایط جدیدی را وضع کرده است و می خواهد مطمئن شود وجوه حاصل از صادرات پتروشیمی به صادرکنندگان ایرانی برگشت می کند.

لاهوتی افزود: در مواردی از طریق کشور امارات، کالاهای ما به دیگر بازارها، صادر می شود که در این فرآیند به علت جابجایی اسناد، دریافت پول با مشکلاتی مواجه شده و با رویه جدید چین ، این مشکلات تشدید شده، البته عده ای معتقدند فشارهای آمریکا در این تصمیم چین بی تاثیر نبوده است.