قدس آنلاین- بر اساس اعلام اخیر علیرضا اشرف دبیرکل اتاق بازرگانی ایران طی سال ۱۳۹۵ وپس از برجام حدود ۱۳۰ هیئت تجاری و ۲۵۰۰ فعال اقتصادی به ایران آمده‌اند.

این خبر در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی با وجود امضای قراردادها و تفاهمنامه‌های مختلفی که در عرصه‌های مختلف تجاری و صنعتی صورت گرفت اما هنوز شاهد تحرک بخش تولید و رونق بازارهای داخلی نبوده‌ایم و بخش خصوصی کماکان یک حلقه فراموش شده در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

به گفته این عده، تنها قراردادی که در عرصه اقتصاد کشور به نوعی سروصدای زیادی برپا کرده، قرارداد با شرکت توتال است که این رویداد نیز هنوز در مراحل ابتدایی و برنامه ریزی قرار دارد و به علت این که درآمد حاصل از آن نیز در حوزه نفت است، به تبع نمی‌تواند در اقتصاد بخش خصوصی اثرگذاری خاصی داشته و یا منجر به تحرک آن شود.

* ایران رتبه ۶ کشورهای پرریسک

به گفته برخی کارشناسان حوزه تجارت نیز هم اکنون ایران در رده ۶ کشورهای پرریسک جهان از نظر اقتصادی قرار دارد که این مسائل در مجموع ذهنیتی از تردید را نزد سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده که دولت باید در این زمینه اقدامی انجام دهد.

در این زمینه یکی از اعضای سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان این که رفت وآمدهای تجاری وبازرگانی خارجی‌ها به ایران پس از برجام هنوز خروجی نداشته است، به خبرنگار ما گفت: البته در مجموع این رفت وآمدها و رایزنی‌های تجاری مطلوب تلقی می‌شود اما به دلیل این که این مسائل در حد مذاکرات و گفت وگو مانده، اثربخشی در اقتصاد کشور وبخش خصوصی نداشته وبه عبارتی بیشتر فضا و برد تبلیغاتی داشته است.

سید کاظم دوست حسینی با اشاره به این که دولت باید در مذاکرات وقراردادهای کلان وارد شود و مذاکرات تجاری و بازرگانی و اقتصادی را بر عهده بخش خصوصی قرار دهد تا زودتر برای سرمایه گذاری در کشور به نتیجه برسیم، تصریح کرد: طبق گزارش بانک جهانی و برخی نهادهای بین المللی اقتصادی، پس از برجام ایران رتبه ۶ کشورهای پرریسک را دارد که این موضوع موجب می‌شود، اعتماد به سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به کشور نباشد که در اصل دولت باید روی این مسائل مذاکره کند و در آنجا چک وچانه بزند تا رتبه ریسک اعتباری کشور در جهان کاهش یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که قراردادهای اقتصادی تا چه حد توانسته تحرکی در اقتصاد کشور وبخش خصوصی داشته باشد، خاطرنشان کرد: به جز قرارداد توتال که هنوز بحث آن مطرح است ودر حوزه نفت می‌باشد، سایر تفاهمنامه‌ها نتوانسته کمکی به اقتصاد بخش خصوصی وسرمایه گذاری خارجی در این حوزه باشد.

وی اظهارداشت: این در حالی است که بانک‌های ما نیز که در حوزه ارائه تسهیلات بلندمدت در حوزه تولید وصنعت در داخل کشور کمک هایی داشته‌اند، متأسفانه نتوانسته‌اند نسبت به انتقال سرمایه خارجی به کشور اقدام کنند که این مسائل نشان می‌دهد در حوزه همکاری‌های تجاری اقتصادی وسرمایه گذاری برای رونق بخش خصوصی در عمل اتفاقی نیفتاده و تأثیری در تحرک بخش اقتصاد کشور نداشته است.

وی تصریح کرد: از سویی تاکنون اغلب این قراردادها به صورت تفاهمنامه ویا موافقتنامه بوده ودر عمل تعهدی برای طرف خارجی ایجاد نکرده و همچنین سخنان و شعارهایی مطرح شده اما در اقتصاد کارگشا نبوده است.

* بخش‎خصوصی در آخر صف

عضو اتاق بازرگانی ایران نیزدر واکنش به اظهارات اخیر وزیر صنعت در خصوص مزایای برجام، گفت: بله، برجام همه کار کرد اما فقط برای دولت، نه بخش خصوصی. اسدالله عسگراولادی تصریح کرد: متأسفانه سیستم بانکی برای شرکت‌های دولتی ضمانت نامه صادر می‌کند اما اصلاً چنین کاری را برای بخش خصوصی انجام نمی‌دهد.

وی اظهار داشت: برجام سبب شده تا برخی از مشکلات شرکت‌های دولتی همانند پتروشیمی‌ها و نفت برطرف شود.

وی در گفت و گو با تسنیم، اظهارداشت: امروز بخش خصوصی با مشکلات بانکی روبه روست که این موضوع ۸۰ درصد فعالیت آن‌ها را در مشارکت با شرکت‌های خارجی تحت تأثیر قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشکنی آمریکا موجب شده تا همچنان ما درگیر مشکلات بانکی باشیم که همین امر سرمایه گذاری و انتقال پول را برای بخش خصوصی مشکل کرده است.

اسداله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم در گفتگو مهر انتقادات شدیدی به رفتار دولت در دوران پسابرجام و در مواجهه با هیات‌های خارجی داشت. او می‌گوید: با نهایت تاسف، هیات‌های متعددی که به ایران آمدند، بخش خصوصی را کنار گذاشتند وبسیاری ازپروتکل های امضا شده  مشمول کار با بخش دولتی اقتصاد ایران است.

* ریسک بالای سرمایه گذاری در کشور

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس نیز با اشاره به اثرات آمد و رفت هیئت‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی وتجاری خارجی به کشور گفت: چندی قبل برای رایزنی درباره قراردادهای اقتصادی به برخی کشورها سفر کردیم تا آن‌ها نیز نمایندگی هایی در کشور داشته باشند که در این زمینه برخی شرکت‌های اروپایی از جمله یک شرکت فولادی در ایتالیا اعلام آمادگی کرد.

علی اسدی کرم خاطرنشان کرد: اما بحث ایتالیایی‌ها این مسئله بود که ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست که مفهوم این موضوع این است که برخلاف گفت وگوها و رایزنی هایی که دولت طی چهار سال گذشته انجام داده، خارجی‌ها اعتمادی به ثبات بازار ایران ندارند وخواستار تضمین دستگاه‌های مختلف برای حضور در بازار ایران هستند.

وی با تأکید بر این که تیم اقتصادی دولت باید این تضمین‌ها را به سرمایه گذاران خارجی ارائه کند، اظهار داشت: سرمایه گذار خارجی برای سود می‌آید وترس آن‌ها از بی ثباتی اقتصادی وتغییر وبالارفتن نرخ ارز است.

وی ادامه داد: همچنین آن‌ها می‌ترسند که قانونی تغییر کند و پس از انتقال سرمایه به کشور، پول آن‌ها دچار مشکل شده یا از دست برود که از نظر آن‌ها هنوز این شرایط فراهم نشده است.

وی تصریح کرد: دولت طی چهار سال گذشته تلاش کرد وشعار داد تا پس از برجام ثابت کند که اقتصاد کشور با ثبات است واز سویی نرخ ارز ثابت بوده وتورم نیز کاهش می‌یابد اما در این زمینه مشکلاتی در اقتصاد کشور وخارج از کشور داریم که دولت باید آن‌ها را حل کند.

وی با تأکید بر این که بیشتر قراردادها در حوزه سرمایه گذاری خارجی، تفاهمنامه‌ای اجرایی بوده، گفت: هم اکنون بسیاری از سرمایه گذاران در صف ودر شک وتردید مانده‌اند که یکی از دلایلی که مسئولان پای توتال را به قراردادهای نفتی کشاندند، شاید سیاسی بود تا به سایر شرکت‌های خارجی نشان دهند که در کشور ثبات اقتصادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون وزارت صنعت نیز به دنبال راه اندازی واحدهای تولیدی وکارخانجات است اما هنوز قراردادها و سرمایه گذاری خارجی اثری در رونق وتحرک بخش خصوصی نداشته است.

توفیق بخش خصوصی درجذب سرمایه گذاری وعقد قراردادهای خارجی با اماواگرهای فراوانی مواجه است.  

در این خصوص محمد مهدی بهکیش اقتصاددان حامی دولت با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: فرض کنیم که دولت برنامه دارد سرمایه‌گذاری را تشویق کند. سرمایه‌گذاران در ابتدا به حساب سرمایه در حساب‌های ملی بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و ملاحظه می‌شود که حساب سرمایه حتی در دوره دکتر روحانی منفی است، یعنی حتی در سال ۱۳۹۵ نیز خروج سرمایه جدی از کشور داریم.

وی در گفت وگو با نسیم آنلاین افزود: با رأی افزایش سرمایه‌گذاری پس از برجام اتفاقات بسیار مثبتی رخ داد. هیئت‌هایی که به ایران آمدند بسیار فراتر از هر زمان دیگر در ۳۷ سال گذشته بود و اکثراً برای این گروه‌ها تشریح شد که ایران یکی از امن‌ترین کشورها در منطقه خاورمیانه است.

این اقتصاددان عنوان کرد: سرمایه‌گذاران بخصوص اروپایی‌ها مدعی هستندچگونه می‌توانیم در کشوری سرمایه‌گذاری کنیم که خود ایرانی‌ها اقدام جدی برای سرمایه‌گذاری ندارند و نشانه آن آمار و ارقام خروج سرمایه است.