قدس آنلاین- اما وقوع چنین اتفاقهای ناگواری در کشور واقعیت دارد. واقعیت تلخ این است که این روزها بعضی افراد برای کسب مال نامشروع دست به خودزنی و تصادف ساختگی میزنند و این گونه گاهی آسیبهای سنگین و غیر قابل جبرانی به خود و دیگران وارد میکنند.
چندی پیش یکی از دوربینهای مداربسته در تهران صحنهای را ضبط و ثبت کرد که نشان میداد شخصی کودک ۶ سالهاش را مقابل خودرویی که در حال عبور از چهار راه بوده، پرت میکند که به علت شدت جراحات وارده، کودک معصوم جانش را از دست میدهد.
وقوع حادثه یاد شده درحالی است که گزارشها و اظهار نظرهای مقامهای پزشکی قانونی نه تنها حکایت از رشد خودزنیها و تصادفات ساختگی در کشور میکند، بلکه نشان از تغییر شگردها و روشهای هنجارشکنان سودجو دارد. به عبارت بهتر روشها در حال تبدیل شدن از قدیمی به نوین هستند.
جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مدیریت بحران، نیز در این زمینه به قدس میگوید: آمار کشفیات خودزنیها و تصادفات ساختگی از سوی این سازمان روز به روز بیشتر میشود. دکتر مهرداد علی بخشی، با اشاره به اینکه کشفیات سازمان متبوعش در بخش تصادفات ساختگی در سال ۹۴ حدود ۹۲۵ فقره بوده که این رقم در سال ۹۵ به ۱۶۰۹ فقره افزایش یافته است، میگوید: همچنین در ارتباط با خودزنیها در بخش منازعهها در مجموع ۱۳ هزار ۷۹۹ فقره کشفیات داشتهایم که این رقم در مقایسه با سال ۹۴ رشد قابل توجهی داشته است.
وی امکانات فنی و سطح کارشناسی پزشکی قانونی برای تشخیص آسیب دیدگیهای جعلی و غیر مرتبط را مناسب ارزیابی میکند و میگوید:در این زمینه نخستین گامی که پزشکی قانونی در معاینه از مصدوم بر میدارد احراز هویت است تا کسی خود را جای شخص دیگری جا نزند.
وی عکسدار شدن گواهیهای صادره را دومین گام سازمان پزشکی قانونی در مقابله با پدیده یاد شده میداند و میافزاید: علاوه بر این موارد از نظر شکلی و زمانی بین حادثه مورد ادعا و صدمات ایجاد شده در بدن شخص تطبیق داده میشود. ضمن اینکه ارتباط از طریق سی. ام. اسی بین این سازمان و قوه قضائیه برقرار شده تا افراد نتوانند گواهیهای صادره را جعل کنند.
علی بخشی افرادی را که اقدام به خودزنی و تصادفات ساختگی میکنند به چند گروه تقسیم میکند و میگوید: یک گروه از آنان کسانی هستند که خودشان صدماتی روی بدن خود ایجاد میکنند. گروهی هم با ارائه مدارک جعلی ادعا میکنند قبلاً صدماتی دیدهاند یا صدماتی را که قبلاً خوردهاند به حادثه جدید ربط میدهند. اخیراً هم پای افراد خلافکار حرفهای به این موضوع کشیده شده است، به طوری که آنان اعضای بدن کسانی را که تمایل داشته باشند، صدمه میزنند. مثلاً دندانها یا استخوان را یا ساعد دست طرف را میشکنند که این گونه اقدامها بسیار خطرناک است.
وی افرادی را که دست به چنین اقداماتی میزنند بسیار خطرناک توصیف میکند و میگوید: به نظر میرسد این گونه افراد از لحاظ روحی شرایط مناسبی ندارند چون افرادی عادی آنقدر قساوت قلب ندارند که چنین صدماتی به دیگران بزنند.
*هیچ رفتاری بیدلیل نیست
دکتر مسعود غفاری؛ روانشناس و مشاور خانواده هم پدیده یاد شده را از جنبه روانشناسی مورد بررسی قرار میدهد و به قدس میگوید: هیچ رفتاری بیدلیل و بیخودی رخ نمیدهد. رفتارها یا پاسخی به انگیزهها یا نیازهای درونی هستند یا محرکها و نیازهای بیرونی. به باورم من در این پدیده هم ریشه اصلی مشکل به مسائل مالی بر میگردد. یعنی جدا از آن هایی که دچار مشکلات شخصیتی و روان پریشی هستند، اگر یک شخص نتواند از راهی قانونی، اخلاقی، شرعی و انسانی نیازهایش را تأمین کند یا باید نیازهایش را سرکوب کند که پیامدش جنون و اعتیاد و خودکشی است یا آنها را از طریق راههای غیرقانونی و غیر انسانی تأمین کند. بنابر این خودش یا فرزندش را جلوی ماشین میاندازد تا بتواند از بیمه خسارت دریافت کند.
وی در همین زمینه میافزاید: هرچه تنگناهای اقتصادی و مالی بیشتر شود، آسیبهای اجتماعی نوع خاص خود را بیشتر به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید علتهای رشد آسیبها را از بین ببریم در غیر این صورت باید منتظر گرفتاریهای اجتماعی بیشتری باشیم.
* کلاهبرداری به شیوه جدید
ولی الله حسینی معاون قضایی دادگستری تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی نیز از بعُد حقوقی و جرم شناسی به موضوع نگاه میکند و میگوید: خودزنی و تصادفات ساختگی یک نوع کلاهبرداری به شیوه جدید است که برخی افراد ناهنجار با ایجاد جراحت عمدی در بدن خود سعی میکنند از دیگران یا شرکتهای بیمه دیه دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه پدیده یاد شده از سوی قانونگذار جرم انگاری شده است، میافزاید: در خیلی از نظامهای حقوقی دنیا از جمله ایران این گونه اقدامها تحت عنوان شروع و اقدام به کلاهبرداری قابل مجازات است.
حسینی، کلاهبرداری از طریق بیمه را مختص ایران نمیداند و میگوید:در هر کشوری که صنعت بیمه در آن شکل گرفته باشد، کسانی پیدا میشوند تا از طریق آن کلاهبرداری کنند؛ یعنی تا حدی وقوع چنین جرائمی در کشور طبیعی است اما اگر میزانش بیش از حد مجاز شد، باید دنبال راهکاری گشت تا از رشد آن جلوگیری گردد.
نظر شما