احقاق حقوق اطفال از وظایف رسانه‌هاست؛ از این رو می‌توانند سرعت بخشیدن در تصویب لایحه حمایت از کودکان را به عنوان یک مطالبه اجتماعی از مجلس شورای اسلامی بخواهند و نمایندگان خانه ملت نیز در برنامه‌های خود به این مسئله اولویت دهند. معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان این مطلب به خبرنگار قدس گفت: برخلاف  آنچه که اغلب تصور می‌کنند همه امور را می‌توان با تکیه بر قوانین حل کرد، باید گفت در مقوله حمایت از اطفال قوانین مؤثر و کارآمدی داریم؛ چنان که قوانین کیفری ما در مواجهه با مجرمان  و متهمان علیه تضییع حقوق  شهروندان بخصوص اطفال از بازدارندگی کافی برخورداراست.  

حجت الاسلام والمسلمین صادقی با تأکید بر علل و عوامل متعدد در بروز خشونت علیه کودکان خاطرنشان کرد: مرتفع ساختن همه علل مؤثر در این قضیه را نمی‌توان از قانون انتظار داشت؛ چرا که عوامل چشمگیر در این گونه بزه کاری‌ها ریشه در امور فرهنگی و تربیتی دارد که قانون چندان در بروز آن اثرگذار نیست.   

دکتر صادقی با اشاره به ضعف عملکرد دستگاه‌های تربیتی و فرهنگی در پیشگیری و کاهش خشونت علیه اطفال افزود: به لحاظ آگاهی بخشی دچار نواقص چشمگیری در جامعه هستیم؛ چنان که متولیان تربیتی و رسانه‌ها نتوانسته‌اند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشند، به طوری که هشدارهای ضروری به اطفال از طریق رسانه‌ها داده نمی‌شود. از همین رو وقتی آگاهی ندارند در مواجهه با بزهکاران  براحتی ممکن است فریب بخورند و نمی‌توانند از خود مراقبت کافی کنند. همچنین خانواده‌ها نیز اطلاعات مفیدی دراین باره دریافت  نمی‌کنند. از این رو مراقبت‌های امنیتی لازم را از اطفال خود  ندارند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مواجهه با موارد کودک آزاری شاهد ضعف دستگاه‌های رسانه‌ای هستیم، زیرا با بروز این گونه حوادث رسانه‌ها اغلب به جای آنکه به هشدار و اطلاع رسانی و البته تحلیل و واکاویی علل خشونت علیه کودکان و همچنین  وضعیت مجازات‌های این گونه جرائم بپردازند، دائماً به انتشار اخبار موردی توجه دارند. به این ترتیب به جای آگاهی بخشی بیشتر در این مقوله بر اساس ایجاد ناامنی ذهنی شهروندان عمل می‌کنند. نکته دیگر اینکه دولت نیز باید با تأکید بر برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی از اطفال، مانع بروز این گونه حوادث شود.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به وجود تشدید مجازات‌های مجرمان این گونه جرائم در قوانین کیفری ادامه داد: این قوانین به تنهایی قادر به کاهش خشونت علیه اطفال نیست؛ چرا که با مجازات یک فرد بزهکار در این زمینه ممکن است به دلیل روند معیوب اطلاع رسانی و حمایت از اطفال بار دیگر و بارهای دیگر شاهد پرونده‌های خشونت علیه کودکان باشیم.