قدس آنلاین- دولت و مرکز آمار اعلام کرده‌اند که «میانگین ضریب جینی (شاخص اقتصادی محاسبه توزیع ثروت در جامعه) کل کشور از سال ۸۹ تا ۹۴ از ۴۱ صدم درصد به ۳۹ صدم درصد کاهش یافته که این کاهش به معنی حرکت در جهت توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و کاهش نابرابری و فقر است.

شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است.

برخلاف اینکه دولت به سیاستهای ضد تورمی و رشدزای اقتصادی خود به عنوان شاخص‌هایی که ضریب جینی را متأثر می‌سازند، نمره قبولی می‌دهد، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ و با رشد ۳ دهم درصدی ضریب جینی، مردم، فقیرتر شده‌اند ضمن اینکه فساد اداری و اقتصادی موجود به طور قطع نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش عدالت در توزیع ثروت باشد بلکه بیانگر وضعیتی خلاف ادعای دولت است.

*ثروتمندان داراتر شدند

به گفته یک اقتصاددان، افزایش ضریب جینی از ۳۶ صدم درصد در سال ۹۰ به ۳۹ صدم درصد در سال گذشته به معنای افزایش سهم ۱۰ درصد ثروتمند جامعه درتوزیع ثروت نسبت به جامعه فقیر از ۹/۱۱ درصد به ۷۸/۱۲ درصد است. همچنین سهم ۲۰ درصد ثروتمند جامعه نسبت به فقیرترین‌ها از توزیع ثروت از ۷۸/۶ درصد در سال ۹۰ به ۹/۷ درصد در سال ۹۵ رسیده که این امر گسترش فقر مطلق را نشان می‌دهد.

وحید شقاقی شهری به خبرنگار ما می‌گوید: بانک جهانی اعلام کرده، رتبه فساد ایران در پنج سال گذشته از ۱۲۰ به ۱۳۱ نزول کرده که این هم شکاف و نابرابری اجتماعی را نشان می‌دهد.

مشاور کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای تعیین فقر مطلق هر ایرانی باید ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان برای تأمین حداقل‌های مورد نیاز برای زندگی، (غذا، پوشاک و مسکن) هزینه کند که بر این اساس یک خانوار چهار نفره حداقل باید ماهانه ۲ میلیون تومان درآمد داشته باشند.

شقاقی در خصوص زمینه‌های فقیرتر شدن مردم در سال‌های اخیر اظهار داشت: رکود و افزایش بیکاری بیشترین سهم را در فقر مطلق و درگیر کردن طبقه متوسط دارند چرا که وقتی تقاضای کار نسبت به عرضه بالا می‌رود، حداقل دستمزدها با قدرت چانه زنی بیشتری از سوی کارفرما تعیین می‌شود که این امر بر معیشت و درآمد خانوارها تأثیر نامطلوبی می‌گذارد.

این اقتصاددان همچنین از نرخ بالای سود سپرده به عنوان عاملی دیگر یاد می‌کند که سه دهک بالای جامعه را بدون دردسر به سودهای بالای ۲۰ درصد می‌رساند که این سودهای بادآورده هم نابرابری را تشدید کرده است.

به باور وی پس از کاهش تورم، وقت آن رسیده که دولت بر کاهش رکود تمرکز کند تا با ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، فقر مطلق هم از جامعه رخت بربندد ضمن اینکه اصلاح نرخ سود و تغییر مسیر نظام بانکی از منفعت‌رسانی به طبقه بالا به منفعت‌رسانی به طبقه ضعیف (تسهیلات دهی در مسیر مولّد و اشتغال‌زا) می‌تواند در کاهش نابرابری نقش داشته باشد.

*رشد قیمت‌ها

اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: از هر شیوه‌ای برای محاسبه ضریب جینی استفاده کنیم باز هم شاهد پسرفت وضعیت معیشت مردم در طبقات پایین هستیم. بدان معنی که هرچند شاهد افزایش متوسط درآمد دهک‌های پایین هستیم اما شاخص فقر بهبود نیافته چرا که قیمت‌ها همچنان رشد داشته است.

عباسعلی نورا ادامه می‌دهد: قدرت خرید طبقات پایین و متوسط در این سال‌ها کاهش یافته و در بهترین حالت، ثابت مانده که این امر در سایه رکود اقتصادی و سفته بازی ایجاد شده است. به باور این اقتصاددان سفته بازی همواره به نفع پردرآمدها و به ضرر کم درآمدهاست و اتفاقاً گرفتاری بزرگ اقتصاد ما هم همین است که در هر شهری حتی شهرهای محروم، بهترین نقاط شهر در اختیار شعب بانکی است که به فاصله چند متر و مانند کیوسک و سوپرمارکت سربرآورده‌اند و به جای اعطای تسهیلات به تولید، سفته بازی و واسطه‌گری را تقویت می‌کنند.

نورا با بیان اینکه تولید مولّد به نفع عامه مردم است، خاطرنشان می‌سازد: سیاستگذاری کلان اقتصاد ما دچار نوعی سردرگمی است و اقتصاد بازیچه سیاست شده. در واقع سیاسیون ما اهداف و افکار کوتاه مدت دارند و حداکثر برای چهار سال، برنامه اقتصادی ارائه می‌دهند که همین نگاه، اقدام‌های زودبازده و شرایطی فاقد راهبرد بلندمدت را رقم زده است. به باور این اقتصاددان در چنین وضعیتی گروه‌هایی که زیر یک میلیون تومان درآمد دارند، به سختی افتاده‌ و آن‌ها که بین یک تا دو میلیون تومان درآمد دارند هم فقیرتر شده‌اند.

نورا ادامه می‌دهد: برای تعیین خط فقر باید برای هفت کلان‌شهر یک تعریف داشت و برای دیگر شهرها و روستاها هم خط فقر جداگانه‌ای تعریف کرد اما به طور متوسط امروز صرف‌نظر از شهری یا روستایی بودن خانوارها، یک خانوار چهار نفره با درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه زیر خط فقر است.

وی به وجود ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر اشاره و اضافه می‌کند: دولت این عدد را تأیید کرده و بدان معنی است که دو دهک در کشور مشکل جدی دارند و یک دهک بسختی و با چنگ و دندان امرار معاش می‌کند. به عقیده این اقتصاددان توزیع خرد ثروت ملی در قالب یارانه‌ها (سالانه ۵۴ هزار میلیارد تومان) آن هم به شکل یکسان، امکان تزریق کلان ثروت را به اقتصاد سلب کرده و رونق را به تعویق انداخته است.

نورا ادامه می‌دهد: هیچ اقتصاددانی ادامه این روند را به مصلحت کشور نمی‌داند. در واقع باید به سه دهک یارانه نقدی داد و مابقی درآمد حاصل از هدفمندی را برای توسعه اقتصادی هزینه کرد که اگر این طور می‌شد در سال‌های اخیر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در راه توسعه کلان هزینه می‌شد.

وی در توضیح دلایل فقیرتر شدن مردم به انجماد منابع بانکی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: به گفته رئیس کل بانک مرکزی ۶۰ درصد منابع، منجمد است اما با احتساب ۱۰ درصد ذخیره احتیاطی بانک‌ها و ۱۰ درصد دیگری که در این سال‌ها منجمد شده بانک‌ها فقط با ۲۰ درصد منابع کار می‌کنند که این یک فاجعه ملی است و دولت به جای پاسخگویی و چاره‌اندیشی، ظرف چهار سال گذشته بدهی خود به بانک‌ها را ۵/۲ برابر کرده است و در واقع منابع ملی را بیش از پیش منجمد و از توسعه دور کرده است.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه «شنیده‌ام دولت در ۶ ماه گذشته ۸۴ هزار میلیارد تومان پول، چاپ کرده»، اضافه می‌کند: این کار یعنی نقدینگی به بالاتر از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ نقدینگی که در چرخه اقتصاد نیست و به صورت خرد توزیع شده و بی‌اعتبار است. وی این اقدام را گامی در راه «بیچاره‌تر» کردن فقرا و ثروتمندتر کردن ثروتمندان و افزایش ارزش دارایی مرفهان توصیف می‌کند.