قدس آنلاین-گروه استان ها: استان یزد که به واسطه کارخانه های کاشی سازی و صنایع وابسته و همچنین کشاورزی حتی از استان های همجوار نیرو به خود جذب می کرد حالا در جایگاهی قرار دارد که بنا بر گفته آیت‌الله محمد کاظم مدرسی امام جمعه این شهر  بحران آب، ایجاد اشتغال، حاشیه‌نشینی، اتباع بیگانه، امنیت بافت قدیم، تعطیلی کارخانه‌ها، طلاق و اعتیاد به عنوان مهمترین مشکلات آن یاد می شود.

بنا بر اعلام اداره کار و امور اجتماعی تعداد ۱۷ هزار فارغ التحصیل رشته های مختلف در حال حاضر در این استان با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

این استان که در طی سال های گذشته به قطب تولید کاشی و سرامیک تبدیل شد با وجود سایر صنایع همچون ‌فولاد و نساجی توانست در زمره سومین استان صنعتی کشور قرار گیرد و کارگران بسیاری از مناطق مختلف کشور را به سمت خود جذب کند اما اکنون رکود، کمر کارخانه‌های یزد را شکسته و نرخ بیکاری به یکباره از پنج یا شش درصد به ۱۳ درصد رسیده است.

نرخ بیکاری در استان یزد همواره کمتر از میانگین کشوری بوده و در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰، استان یزد کمترین نرخ بیکاری در کشور را دارا بوده است. اما در سال‌های اخیر نرخ بیکاری در استان روند صعودی شدیدی به خود گرفته و حتی از میانگین کشوری نیز فراتر رفته است.

تعطیلی پشت سرهم کارخانه‌ها و واحدی تولیدی، رکود بی‌سابقه حاکم بر کشور، رکود شدید در بخش مسکن، توقف بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و... از جمله عواملی است که موجب رشد چشمگیر بیکاری در دولت یازدهم شود.

بیمه بیکاری مهر تایید بر بیکاری

آمار بیمه بیکاری برقرار شده در سال گذشته ۴ هزار و ۸۴۹ نفر بوده است که نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.

بسیاری از مسئولین دولتی استان، آمارهای رسمی نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار را غیرواقعی دانسته و بیکاری در استان را کمتر از این رقم می‌دانند و حتی در توجیه عملکرد چهار ساله خود و موثر دانستن اقدامات خود برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات این نرخ بیکاری را بیشتر مربوط به ورود نیروی کار جدید می‌دانند و نه اخراج کارگران و تعطیلی کارخانجات!

در این میان برای روشن‌تر شدن موضوع شاخص « تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری»شاخصی دقیقی است که کاملا می‌تواند وضعیت اقتصادی حاکم بر اقتصاد صنعتی و معدنی استان یزد را به تصویر بکشد.

بر اساس آمارهای رسمی، در پایان اسفند ماه سال ۹۵ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان یزد ۳ هزار و ۳۲۱ نفر بوده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۱۴ درصد افزایش داشته است.

  علاوه بر این مجموع تعداد بیمه بیکاری برقرار شده در سال گذشته ۴ هزار و ۸۴۹ نفر بوده است که نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است. متاسفانه این تعداد پرداخت بیمه بیکاری در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

مقایسه آمار تعداد بیمه بیکاری برقرار شده در چند سال اخیر حاکی از روند رو به رشد این شاخص است به طوری که آمار بیمه بیکاری برقرار شده در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲، بیش از ۵/۹۱ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است بیمه ‌بیکاری به تنهایی نشان‌ دهنده آمار بیکار شدگان در سال نخواهد بود چرا که کارگران بیکار شده با سابقه کمتر از یک سال فعالیت در سال جاری در این آمار ذکر نمی‌شود و حتی در بسیاری از موارد به دلایل قانونی فرد بیکار شرایط استفاده از بیمه بیکاری را نخواهد داشت.

بررسی شاخص برقراری بیمه بیکاری در استان یزد حاکی از وجود سایه سنگین رکود بر واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی است که نتیجه ای جز تعطیلی کارخانجات و کسب و کارها و اخراج و بیکاری نداشته است و این واقعیتی انکار ناپذیر است و این در حالیست که به‌رغم تعطیلی کارخانه‌ها مسئولان استان هنوز بر غیرواقعی بودن آمار بیکاری پافشاری می‌کنند

رکود واحد های کوچک

رئیس خانه صنعت و معدن یزد در این رابطه می خواهد که مسئولان به هر صورتی که هست از بخش تولید و صنعت به صورت ویژه حمایت کرده و حتی اگر تولید زیانده هستند به دلیل اشتغالی که ایجاد کرده‌اند باید حمایت از آنها ادامه پیدا کند.

سیدعلی اکبر کلانتر اظهار می کند: قبول داریم که کشور در حال خروج از رکود است ولی واحدهای کوچک هنوز از رکود خارج نشده‌اند و با توجه به اینکه استان یزد بیشتر با این نوع واحدها روبه‌رو است مشکلات زیادی در استان وجود دارد.

وی می افزاید: یزد به عنوان استانی که تا چند سال پیش هفت و نیم درصد بیکاری داشته، الان با مشکل ۱۲ درصد بیکاری روبه‌رو است و یکی از علل اصلی این بیکاری‌ها افزایش مهاجرت از استان‌های دیگر به یزد است.

کلانتر ادامه می دهد:در صورتی که قرار است استان یزد اشتغال برای مردم دیگر استان‌ها ایجاد کند لازم است که بودجه و اعتبار استان یزد در زمینه صنعت و معدن هم افزایش پیدا کند.

رئیس خانه صنعت و معدن یزد بیان می کند: در بخش کشاورزی استان یزد ۲۷ هزار اشتغال دارد و در صنعت بالای ۸۰ هزار نفر، اما در مقابل بخش کشاورزی ۸۳ درصد کل آب استان را به خود اختصاص داده است.