‌به گزارش قدس آنلاین،  برخی از بندهای برنامه محمد جواد ظریف برای دولت دوازدهم بوی خیز دولت برای ایجاد نوعی انحصار و دیوار کشی حول موضوع سیاست خارجی و تمرکز تصمیم‌سازی در این حوزه برای دایره سیاست سازان دولتی را می‌دهد.

در برنامه‌ای که وزیر خارجه به مجلس ارایه داده اولین محور راهبرد کلان وزارت خارجه در دوره جدید تلاش در جهت ایجاد نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری متمرکز و منسجم در سیاست خارجی عنوان شده است که ظاهرا هدف از آن از نگاه ظریف تقویت فهم مشترک و اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی است.

ظریف  برای اجرای این مهم در یکی از پیشنهادات خود می‌گوید به دنبال ایجاد یک سازوکار قانونی برای پیشگیری از مداخله و اظهار نظر مقامات غیرمسئول در مسایل سیاست خارجی است. اگرچه بعید به نظر می‌رسد مجلس و نمایندگان ملت معنای این ایده را نفهمند و نسبت به آن حساس نشود، اما همین که دولت و وزیر خارجه به دنبال ایجاد موانع حقوقی و قانونی برای اظهار نظر افراد غیر از خود و دیپلمات‌های وزارت خارجه است پیام خوبی نیست.

سیاست خارجی و آفت انحصارطلبی دولت‌ها

اکنون این سؤال پیش می‌آید که منظور او از تصمیم‌گیری نامنسجم و موازی چیست؟ آیا وی و اساساً وزارت امور خارجه این تصور را دارند که آنها باید به برداشت خود و به صورت آتش به اختیار و به سلیقه خود امر سیاست‌گذاری در این حوزه را بر عهده داشته باشند. در دولت‌های گذشته نیز این روحیه بعضا وجود داشته است و عواقب ناگواری را به دنبال داشته است.

مسئله اینست که سیاست خارجی کشور موضوعی نیست که تنها در یک وزارتخانه تعیین شود. حساسیت و اهمیت این حوزه از آنرو که با سرنوشت، امنیت روابط کشور با محیط پیرامونی، اقتصاد و حتی سیاست داخلی تأثیرگذار است در بخش‌های اساسی و کلان توسط نهادهای بالادستی و زیر نظر رهبری انقلاب معین می‌شوند.

به ویژه آن بخش از سیاست‌خارجی که با موضوع امنیت و عمق راهبردی کشور سر وکار دارد، آنهم برای جمهوری اسلامی ایران که در منطقه‌ای بحران‌زا و بحران زده روبروست ابزارها و نهادهای دیگری نیز وجود دارند که وظیفه حراست پاسداری از حریم امنیتی کشور و منافع راهبردی نظام و ملت و آرمان‌ها از جمله محور مقاومت را بر عهده دارند. اینجاست که سرنخ‌های ایده تجمیع و انحصارسازی سیاست خارجی در نگاه دولت خود را نمایان می‌کند.

به نظر می‌رسد تجربه ورود مجلس از بعد نظارتی به برخی از پرونده‌های سیاست خارجی و گاه ممانعت از اعمال و اجرای برخی سیاست‌های دولت در این حوزه هم این ایده بی تأثیر نبوده است. نمود واضح این موضوع را می‌تواند در ورود مجلس به بررسی کامل برجام و نمایان کردن ایرادات این توافق و مصوبه نمایندگان برای رعایت ۹ اصل در اجرای آن به عنوان یک نمونه مد نظر قرار داد.

چالش دیگر این ایده تعارض حقوقی آن با جایگاه قانونی مجلس و نمایندگان است. اگر قرار باشد افراد غیر مسئول (بخوانید منتقد) در حوزه سیاست خارجی ورود که حتی اظهار نظر هم نکنند، علی الاصول بجز اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نمی‌توانند در این حوزه ورود کنند یا نظر و نقدی بدهند. یا حتی ائمه جمعه در تریبون‌های نماز جمعه نیز اگر درباره سیاسست خارجی صحبت کنند لابد باید مورد مؤاخده قرار گیرند.

دکتر نوذر شفیعی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  با بیان اینکه نگاه ظریف در این ایده مشخص است که به کدام دستگاه‌ها و چه موضوعاتی است در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: او به دنبال یکپارچه‌سازی صداها در حوزه سیاست خارجی است، اما این یک مسئله عیان است که در این حوزه ارکان و نهادهای مختلفی به صورت طبیعی تأثیرگذار و تعیین کننده هستند و حتی افکار عمومی نیز در حوزه دیپلماسی عمومی یک عامل تعیین کننده است و نمی‌توان این نقش را انکار کرد.

وی با بیان اینکه دولت می‌خواهد در سیاست خارجی ارکان و جایگاه‌های دیگر را با خود همراه و همصدا کند افزود: ظاهراً آنها نمی‌خواهند مسئولیت تصمیمات و اقدامات نهادهای دیگر نظام را بر عهده بگیرند.

می‌دانیم نگاه آقایان به کدام نهادهاست

محسن کوهکن در واکنش به این موضوع با تأکید بر اینکه ظریف باید درباره این موضوع به مجلس توضیح دهد و پاسخگو باشد به خبرنگار ما گفت: ما می‌دانیم این نگاه و ایده معطوف به کجاست و آقایان به دنبال چه چیزی هستند اما این‌ها آمال آقایان است که عنوان شده و محقق نخواهد شد.

نماینده مردم لنجان افزود: سربسته عرض می‌کنم که بخشی از سیاست خارجی ما جزو سیاست‌های کلان نظام است و جایگاه تعیین آنرا هم قانون مشخص کرده است و مجریان آن هم معین هستند. وزارت خارجه نمی‌تواند متوقع باشد که همه این ارکان تحت امر او باشند. به عنوان مثال دفاع از مظلوم مبارزه با تروریسم که در چارچوب وزارت خارجه نیست.

وی خاطرنشان کرد: ایران به محور مقاوت و دوستان و متحدان خود مشاوره نظامی می‌دهد و این حوزه در ارکان بالادستی نظام و دولت تعیین می‌شود دستگاه‌های مسئول هستند. در گذشته آنها که به حرف‌های آقایان گوش کرند و تجربه موفقی بدست نیامد. اگر نبود سپاه قدس امروز باید آقای ظریف هم لباس می‌پوشید و با داعش می جنگید.

کوهکن خاطرنشان کرد. از بعد دیگر این حرف با جایگاه مجلس نیز در تعارض است. قانون اساسی این حق را برای نمایندگان در اصل ۸۴ استیفا کرده که می‌توانند در همه مسایل داخلی و خارجی اظهار نظر کنند و نوشتن یک برنامه یا حتی از دولت هم آنرا تصویب کند نمی‌تواند ناقض حق قانونی نمایندگان باشد.

این نماینده مجلس افزود: با این نگاه بسته حتی یک استاد دانشگاه، یک کارشناس و حتی ائمه جمعه هم نباید درباره سیاست خارجی کشور اظهار نظر کنند که این نوعی دیکتاتوری است و مجلی به هیچ وجه زیر بار این موضوع نخواهد رفت. ما دیدیم که در موضوع برجام وقتی دولت منتقدان را مورد هجمه قرار می‌داد مقام معظم رهبری از دولت خواستند که حرف منتقدان را بشنود. به این معنا که به انتقادها جواب دهد و ایرادهای واقعی را بپذیرد و در موضوع به این مهمی و راهبردی کسی را از نقد و نظر دادن منع نکردند.