قدس آنلاین- رشد بیش از ۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری اگرچه از نظر دولت، گامی بزرگ برای بریدن از شیرهای نفت است اما از نگاه فعالان بخش خصوصی و کارشناسان، این فشارهای مالیاتی هیچ تناسبی با رشد اقتصادی و رکود حاکم بر تولید کشور ندارد.

به باور صاحب‌نظران، در این سال‌های سخت رکود علاوه بر نبود نقدینگی، گرفتن مالیات‌های ناحق همچنان پاشنه آشیل تولید کشور بویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. دولت در بودجه امسال با کاهش سهم درآمدهای نفتی به ۳۳ درصد، درآمد ۳/۱۱۲۷ هزار میلیارد ریالی را از محل مالیات پیش‌بینی کرده و بنا دارد ۵۰ درصد این رقم را از محل ارزش افزوده وصول کند.

*تناسب نداشتن رشد اقتصادی با فشار مالیاتی

یک فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه فشار مالیاتی این سال‌ها با آهنگ رشد اقتصادی متناسب نیست، می‌گوید:  صندوق بین‌المللی پول که نهادی معتبر در ارائه اطلاعات اقتصادی است پیش‌بینی کرده در سال جاری و آینده میلادی، اقتصاد ایران حدود ۵/۳ درصد رشد اقتصادی و تورم ۱۱ درصدی داشته باشد که بر این اساس فعالان اقتصادی حداکثر ۱۴ درصد برای رشد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده بودند.

یحیی آل اسحاق ادامه می‌دهد: در همان ایام تنظیم و تصویب بودجه، بخش خصوصی از اینکه مالیات اشخاص حقوقی در زمینه ارقام مصوبه و پیش‌بینی عملکرد سال گذشته تقریباً ۶/۸ و ۲۲ درصد رشد دارد، انتقاد کرد چرا که این نرخ فراتر از نرخ رشد و تورم پیش‌بینی شده است و اقتصادهای جهان وقتی با رکود مواجه می‌شوند، فشار مالیاتی بنگاه‌ها را تعدیل می‌کنند.

رئیس پیشین اتاق تهران معتقد است کشور از ابتدای انقلاب تاکنون با مشکل مالیات­ستانی بهینه مواجه است؛ بدان معنی که از یک سو چاره‌ای جز کاهش وابستگی به نفت و صرف این درآمدها در مسیر توسعه و سرمایه­گذاری نداریم و از دیگر سو درآمدهای مالیاتی دریافت شده جوابگوی هزینه­ها نیست و همچنین با عدالت سازگاری ندارد. وی با اشاره به اینکه همچنان عده ای از پرداخت مالیات حقّه فرار می­کنند، می­گوید: این فرار یا از خلأهای قانونی و استناد به برخی تبصره ها و بندها و با بهره گیری از کارچاق کن­هایی که عنوان مشاور مالیاتی بنگاه­ها را یدک می­کشند و یا از روابط ناسالم بین مؤدی و ممیز و فساد اداری ناشی می­شود.

وی اصل ضرورت پرداخت مالیات را تأیید و اضافه می­کند: سازمان مالیاتی عملکرد مناسبی در مالیات­گیری از مؤدیان مبتنی بر اطلاعات دقیق ندارد و هر از چندی با تغییر نظام‌های مالیاتی و یا قوانین و بگیر و ببند به دنبال سامان دادن به این حوزه است حال آنکه همچنان بسیاری از شرکت‌های وابسته به دولت و یا شبه دولت، برخی شرکت‌های بزرگ صادراتی در بخش خصوصی با دفترسازی غیرواقعی یا اصولاً مالیاتی نمی­دهند و یا با زد و بند و استناد به مفاد قانونی از مالیات گریزانند.

آل اسحاق بر این باور است که عملکرد سازمان مالیاتی، فشار مضاعفی بر حقوق‌بگیران، کسبه جزء و بنگاه­داران درستکار وارد می­کند. وی ادامه می­دهد: امروز ما بالای ۴ میلیون کسبه جزء داریم که سالانه بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان درآمد دارند اما بیشترین فشار مالیاتی را متحمل می­شوند بنابراین این گروه هم با استفاده از دفاتر غیررسمی و پرداخت علی الرأس مالیات، ناگزیر به زد و بند با مأمور مالیاتی  می­شوند.

آل اسحاق با تأکید بر لزوم کوچک­سازی دولت و کاهش هزینه­های جاری می­گوید: بسیاری از واحدهای کوچک در شهرک‌های صنعتی در اثر این فشارهای مالیاتی کمر خم کرده­اند و در آستانه تعطیلی هستند. در واقع نه تنها تولیدکنندگان بلکه توزیع کنندگان هم به مشکل برخورده اند و قانون جدید مالیات‌های مستقیم با اینکه اصلاحات خوبی به خود دیده، از آنجایی که سازمان مالیاتی را به عنوان تشخیص دهنده قاضی و مجری تعیین کرده و اختیار عظیمی به این افراد داده، وضعیت خطرناکی را مقابل مؤدیان قرار داده که لازم است برای کاهش فشار مالیاتی در دولت بعد و با ورود اصناف و تشکل‌ها این ایراد را مرتفع کند.

این فعال اقتصادی معتقد است مشاوران ناسالم مالیاتی یا همان «روتوش کاران» با اشراف کامل به قانون مالیاتی امکان اخذ بهینه مالیات را نمی­دهند حال آنکه مانند هر کشوری باید متخلفان مالیاتی را نقره داغ کرد و این خائنان به کشور از سمت‌های دولتی و نمایندگی مجلس محروم ساخت!

*لزوم گسترش تور مالیاتی

یک اقتصاددان هم به خبرنگار ما می­گوید: دولت باید فعالیت‌های غیرمولد، درآمدهای پنهان  و رانتی و صاحبان سپرده­های کلان بانکی را در تور مالیات گرفتار کند تا اندکی از فشار مالیاتی بر شانه­های تولید و حقوق­بگیران کم شود. بهنام ملکی خاطر نشان می­سازد: لازم است صنایع نوسازی شده و های­تک (مدرن) از معافیت مالیاتی برخورد شوند تا به بازارهای صادراتی منطقه و جهان وارد شوند. با این تمهید صنایع کشور به روز می­شوند ضمن اینکه لازم است صنایع آلاینده­ بخش کشاورزی که در فاصله دو کیلومتری جاده­هاو آبادی‌ها هستند، مشمول پرداخت مالیات شوند تا برای بهبود سیستم انگیزه داشته باشند.

وی با بیان اینکه مالیات باید در خدمت توسعه پایدار باشد، ادامه می­دهد: به طور قطع کشور باید به سمت اداره شدن با مالیات پیش برود اما امروز همین سیستم مالیات­ستانی، غیرشفاف و آسیب­زا شده است چرا که از منبعی که باید، دریافت نمی­شود و به منبعی که نباید فشار مضاعف وارد می­شود.

گفتنی است در راستای تقویت عدالت مالیاتی، معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی درآمد این بخش از افزایش معافیت‌های مالیات ارزش افزوده در لایحه جدید افزایش خبر داده است. به گزارش فارس، محمد مسیحی افزود: در چهار ماه سال جاری درآمد این بخش با احتساب مالیات سوخت، شماره‌گذاری، نقل و انتقال و واردات و سایر بخش‌ها ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۹۲ درصد از درآمدها پیش‌بینی شده محقق شده و نسبت به مدت مشابه رشد ۱۰ درصدی دارد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی همچنین به تشریح آخرین وضعیت لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت و افزود: این لایحه تهیه و تدوین شد و هم اکنون همزمان در مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.

به گفته وی در این لایحه، توسعه معافیت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله سبد مصرفی خانوار، بخش کشاورزی، بخش تولید، حمل‌ونقل ریلی و خدمات بیمه‌ای، تعدیل جرایم مالیاتی، تقویت ضمانت‌های اجرایی بویژه معاملاتی که در آن بخش دولتی به عنوان خریدار کالا و خدمات پیش‌بینی شده است.