قدس آنلاین- اگرچه روز گذشته نوبت به حضور سید حسن قاضی‌زاده هاشمی گزینه پیشنهادی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جایگاه خانه ملت نرسید، اما ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس‌جمهور قول اصلاح ساختار واقعی در نظام بهداشت و درمان کشور داد.  

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در دولت گذشته از ضرورت اتکای نظام درمانی به منابع پایدار و کاهش تصدیگری دولت در این بخش سخن گفت. البته او در زمان معرفی علی ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم، نقدی هم به اختلاف‌های وزارت بهداشت و رفاه زد و خواستار هماهنگی دو وزیر شد. روحانی از اصلاح ساختارهای بیمه‌ای نیز سخن گفت؛ موضوعی که در چهار سال گذشته مبنای اصلی اختلاف‌های «ربیعی-قاضی‌زاده‌هاشمی»، «میدری-حریرچی» و سایر مدیران دو وزارتخانه دولت یازدهم بود. افزایش کنترل‌نشده هزینه‌های طرح تحول سلامت، نبود منابع پایدار و ‌تخصیص ندادن آن‌ها به بخش درمان، فشار به بیمه‌ها برای پرداخت هزینه‌های افسارگسیخته و کشمکش‌ها بر سر نه بیست‌وهفتم حق بیمه کارگران که قرار است در بخش درمانی هزینه شود، مهم‌ترین نکته‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان است که به اصلاح ساختار بیمه‌ها گره خورده است.

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه دولت برای اجرای سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع نیز سخن گفت؛ برنامه‌ای که البته با توجه بیش از حد وزارت بهداشت بر طرح تحول سلامت به محاق بی‌توجهی رفت. آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۰ درصد از مراجعات مردمی به نظام درمانی را می‌توان در سطح پزشکان عمومی پاسخ داد و تنها ۲۰ درصد مراجعات باید به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص ارجاع داده شوند. این در حالی است که در حال حاضر نظام سطح‌بندی وجود ندارد و بیمار می‌تواند بدون هیچ‌گونه تشخیص اولیه به یکباره به پزشکی که دارای فوق‌تخصص است مراجعه کند. قبل از تشکیل دولت یازدهم، نظام سطح‌بندی خدمات و پزشک خانواده به صورت آزمایشی در دو استان مازندران و فارس به جریان افتاده بود، اما حال پس از ۴ سال، باز هم در همان دو استان در حال اجراست؛ با این تفاوت که بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که در ردیف بودجه‌ای پزشک خانواده در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ اختصاص یافته بود، در سال ۹۶ به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. خدمات‌گیرندگان در دو استان مازندران و فارس به هیچ وجه از خدمات راضی نیستند و نمایندگان این دو استان بارها مخالفت خود را با نحوه اجرای این طرح آزمایشی اعلام کرده بود. از سوی دیگر تربیت کم پزشکان متخصص در حوزه نظام سطح‌بندی خود جای این سؤال را ایجاد می‌کند که چگونه قرار است برنامه آزمایشی دو استان به تمام کشور تسری یابد؟ آیا با تربیت سالانه تنها ۶۰ پزشک خانواده می‌توان نظام ارجاع را در پایان مأموریت دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ به پایان رساند یا نه؟

بخش دیگری که رئیس جمهور به آن توجه کرد اجرای پرونده الکترونیک سلامت بود که خوشبختانه با سرعت قابل قبولی در حال اجراست و طبق آخرین آمار بیش از ۶۰ میلیون نفر از ایرانیان را صاحب پرونده‌ای برخط کرده که بیش از یک سوم آن‌ها از طریق پایگاه‌ها و مراکز بهداشتی سامانه «سیب» خدمات دریافت کرده‌اند. الکترونیکی شدن پرونده‌های بیماران می‌تواند به تسریع در روند بهداشتی و درمانی کمک کند و سبب حذف کاغذبازی‌ها، جلوگیری از تداخل‌های دارویی و مبارزه با برخی فسادهای احتمالی در تجویز دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد. اجرای پرونده الکترونیک سلامت باعث خواهد شد تا رصد وزارت بهداشت بر وضعیت سلامتی تک تک ایرانیان به صورت آنلاین و لحظه‌ای باشد و تصمیم‌گیری‌های کلان با دقت بیشتری انجام گیرد. با این حال در صورتی که پروژه حذف دفترچه‌های درمانی و نسخه‌نویسی الکترونیکی اجرا نشود، به نیمی از اهداف نخواهد رسید.

اما نکته قابل ملاحظه دیگری که در سخنان رئیس دولت دوازدهم وجود داشت حمایت مجدد او از اجرای طرح تحول سلامت است. این در حالی است که پیش از این و در جریان رقابت‌های انتخاباتی، حسن روحانی در قامت یک نامزد انتخابات برنامه‌هایی در حوزه سلامت ارائه کرده بود که در طرح تحول به آن پرداخته نشده است. اینکه آیا برنامه‌های انتخاباتی حسن روحانی در برنامه‌های وزیر آینده بهداشت جا داشته باشد را باید در جای خود تحلیل کرد.