به گزارش قدس آنلاین، پروژه دولت الکترونیک در حالی توسط سازمان فناوری اطلاعات در مراسمی با همین نام(دولت الکترونیک و همراه) رونمایی شد که با پیگیری های ساده در می یابیم بیشتر آنچه سازمان از آن با عنوان دولت الکترونیک یاد می  کند یک سایت است که به جمع آوری المان ها و اخبار حوزه دولت الکترونیک پرداخته است و نه پروژه ای که بتوان از آن بعنوان دستاوردی ملی در جهت چابک سازی دولت یاد کرد.

تمام تلاش های سازمان در واپسین روزهای دولت یازدهم در حالی است که پس از چهارسال فرصت سوزی، عملا یکی از برنامه های دولت یازدهم مبنی بر استقرار دولت الکترونیک بی نتیجه مانده. بر مبنای آخرین گزارش ارائه شده توسط دفتر بهینه سازی مدنی سازمان ملل، ایران به امتیاز کلی ۰.۴۶۴۹ برای شاخص توسعه دولت الکترونیک، با تنزل رتبه در جایگاه ۱۰۶ جهان و پس از اوگاندا (۹۱)، آنگولا (۱۰۱) و تونگا (۱۰۵) قرار گرفته است.

پروژه دولت همراه (بخوانید سایت جمع آوری اخبار قدیمی دولت الکترونیک) که اکتفاء به یک اپلیکیشن با خدمات پایه پرداخت قبوض و رهگیری پست به عنوان تنها سرویسهای قابل دسترس مردم دارد (این خدمات درحال حاَر توسط بسیاری دیگر از اپلیکیشن های پرداخت کشور ارایه می شود) در حالی با دست پاچگی از سوی سازمان فناوری اطلاعات و در آخرین روزهای دولت یازدهم صرفا به جهت نمایش اقدامات و رزومه سازی رونمایی شد که طی چهارسال گذشته پروژه هایی به صورت جزیره ای یا متمرکز در نهادها و سازمان های مختلف پیگیری شده که البته هرگز یکپارچه سازی نشدند و سازمات فناوری اطلاعات در قالب یک لینکدونی در سایت iran.ir تنها فوروارد جزیره ای به سایت های ارایه دهنده خدمات نموده است.

تمام این تحرکات و رونمایی های نمایشی لحظه آخری سازمان فناوری اطلاعات در حالی است که سازمان ملل علاوه بر بررسی جایگاه شاخص توسعه دولت الکترونیک، به بررسی میزان مشارکت الکترونیکی مردم بر اساس پارامترهای اطلاعات الکترونیکی، مشاوره الکترونیکی، و تصمیم سازی الکترونیکی و داشبورد در راستای ارتقا مشارکت مدنی و همچنین نظارت از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می‌پردازد که با نماد EPART گزارش می‌شود. هدف این شاخص بهبود دسترسی به اطلاعات و خدمات عمومی همزمان با مشارکت الکترونیکی مردم از طریق فناوری های موبایل (دولت همراه)، جمع سپاری، شبکه های اجتماعی و رسانه هایی که ماهیتی تعاملی الکترونیکی دارند، در سیاست گذاری‌های دولت به واسطه تصمیم سازی از طریق داشبورد و توانمند سازی شهروندان در این حوزه می‌باشد که ایران شاهد سقوط ۷۴ پله ای خود در مشارکت الکترونیکی طی گزارش اخیر سازمان ملل متحد بود. این در حالی است که اگر مسئولین دولت الکترونیکی، طی چهار سال گذشته بجای رونمایی های نمایشی از پروژه های غیرعملیاتی به توسعه پروژه های در حال اجرا با هم افزایی همه بخش های خصوصی و عمومی در لایه اجرا به جای هدایت پروژه ها به سوی یک بخش خاص و انحصاری از دانشگاه شریف، توجه می کرد شاید اولا اهداف و وعده های دولت الکترونیکی به درستی محقق می شد، ثانیا روند خدمت رسانی به مردم تسهیل و ضریب مشارکت الکترونیکی ایشان افزایش می یافت و ثالثا شاخص دولت الکترونیکی ایران در این زمینه رشد می کرد و اکنون شاهد رتبه ایران، پایین تر از کشورهای عقب افتاده ای چون اتیوپی (۹۱)، افغانستان (۱۰۴)، آنیگوا باربودا (۱۰۰) و تونگا (۱۰۵) نبودیم که قطعا این وضعیت کنونی در خور و شان مردم کشورمان نیست.

امیدواریم با جوان گرایی و تخصص گرایی در لایه مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، شاهد جبران عقب ماندگی های دولت الکترونیک و ارائه خدمات واقعی و در خور دولت تدبیر و امید و نه صرفا نمایشی به مردم شریف کشورمان باشیم.