به گزارش قدس آنلاین، جذابیت های رشته های رزمی بخصوص از نوع حرفه ای آنها امروزه جوانان زیادی را در داخل کشور به سالن های وزشی کشانده است. تا جایی که به جرات می توان جمعیت فعال در رشته های رزمی را بزرگترین جامعه آماری در ورزش کشور نامید. متاسفانه مسئولان ورزش کشور هیچ برنامه ای برای استفاده از این پتانسیل بالا ندارند. 

علاقمندان به ورزشهای رزمی چند سالی است با رشته های حرفه ای آشنا شده اند. سالهاست ایرانی های زیادی که اغلب هم داخل ایران ساکن نیستند به « MMA» یا همان ورزشهای رزمی ترکیبی اشتغال دارند و اخبار آن گاه و بیگاه در رسانه های داخلی منتشر می شود اما شاید حضور امیرعلی اکبری روی رینگ «MMA» را بتوان یکی از عمده ترین دلایل محبوبیت و شهرت بیشتر این ورزش رزمی در طی یکی دو سال اخیر بدانیم.

شورای ساماندهی سبک ها در داخل وزارت ورزش، منحل شده و مردان تصمیم گیرنده ورزش به جای آنکه با جمع کردن کارشناسان خبره و تحصیلکرده در حوزه ورزشهای رزمی از پتانسیل بالای موجود در این دست رشته های رزمی استفاده کنند، با برنامه ریزی دقیق ضمن سمت و سو دادن به آن، دست سودجویان را نیز کوتاه کنند، به صورت کلی فعالیت را ممنوع اعلام کرد.

در نامه ای که داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی به فدراسیون های تکواندو، ووشو، کاراته و ورزشهای رزمی ارسال کرده، هرگونه فعالیت داخلی و برون مرزی مربوط به «MMA» را ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت در واقع واکنش وزارت ورزش به جنجالهای است که از سال گذشته بعد از مبارزات نوجوانان ایران داخل قفس آغاز و مدتی قبل هم ادامه پیدا کرد. در واقع وزارت ورزش به جای اتخاذ یک تصمیم مناسب کلا صورت مسئله را پاک کرد و فعالیت در این رشته را ممنوع اعلام کرد. 

هر چند وزارت ورزش و فدراسیون ورزشهای رزمی پیش از این هم هیچ مجوزی برای فعالیت در «رشته های رزمی ترکیبی» صادر نکرده بودند، ولی سبک «کیک جیتسو» خود را متولی رسمی این رشته در ایران معرفی کرده است. البته شنیده می شود از سوی وزارت ورزش فعالیت این سبک نیز به حالت تعلیق درآمده است. 

اما نکته اصلی که نادیده گرفته شده است ضمانت اجرایی نامه داورزنی است. مبارزین یا همان فایترهای این رشته برای حضور در مسابقات MMA نیازی به مجوز ندارند، همانطور که در سالهای قبل هم نیازی نداشتند و بدون دردسر به این مسابقات رفته و مبارزه می کنند. اصولا وزارت ورزش نمی تواند برای فعالیت خارج از ایران ورزشکارانی که هزینه ورزش حرفه ای را خود تامین می کنند، تصمیم گیری کند!

وقتی یک ورزشکار هیچ خدمتی از مراجع داخلی دریافت نمی کند، اصولا چه نیازی به مجوز دارد؟ سئوال اصلی و بسیار مهم این است که کدام ممنوعیت موثر واقع شده  که این بار به نتیجه برسد؟ وزارت ورزش نه تنها راهکار مناسبی در این بخش ندارد، بلکه با این نوع برخورد، راه را برای فعالیت زیر زمینی سودجویان باز می کند!

باید امیدوار بود مسئولان وزارت ورزش با تشکیل کمیته یا شورایی متشکل از تحصیلکرده ها و نخبگانی از بدنه ورزشهای رزمی ، در این مورد یک تصمیم مناسب اتخاذ کند.