تحولات لبنان و فلسطین

در صورت اثبات عمدی بودن قتل درخواست افکار عمومی تأثیر در حکم ندارد، چون دستور قانون و شرع است مگر این که از اولیای دم رضایت بگیرند.

تبرئه از چنگال قانون با کدام رویکرد و استدلال قضائی؟

به گزارش قدس آنلاین،  محمدحسین ساکت، قاضی سابق دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری با اشاره به پرونده قتل همسر مادر به وسیله خواننده رپ، درباره مجازات های متصور بر این پرونده بیان داشت: اگر قتل با اراده صورت گرفته باشد، قتل عمد به شمار می آید که مجازات آن نیز مشخص است.
وی افزود: در صورتی فرد از مجازات معاف می شود که در آن زمان از حالت اختیار و اراده کامل خارج شده و جنون به او دست داده باشد. یعنی اراده نداشته باشد یا این که در آن زمان جنون آنی یا ادواری به او دست داده باشد. اگر اثبات شود جنون ادواری به او دست داده، از مجازات معاف می شود و دیه به اولیای دم مقتول تعلق می گیرد.
ساکت تأکید کرد: اثبات جنون ادواری نیز به سوابق بستگی دارد. چنین افرادی سوابق بالینی داشته و پزشکی قانونی می تواند تشخیص دهد. اگر سوابق بالینی نیز نداشته باشند کمیسیون پزشکی می تواند وضع موجود را بررسی کرده و سرنخ هایی به دست آورد.
این وکیل دادگستری، با تأکید بر این که باید کیفیت عمل افراد نیز مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود فرد با چه هدفی چنین جرمی را انجام داده است. آیا قصد چنین جرمی را داشته یا نداشته است. درواقع، اگر هدفش قتل باشد که قتل عمد به شمار می آید. چنانچه هدفش قتل نبوده اما با آلت قتاله منجر به قتل شده باز هم قتل عمد به حساب می آید. اگر هم هدفش قتل نبوده و با آلتی که قتاله نیست مرتکب جرم شده، مجازاتش متفاوت است.
قاضی سابق دیوان عالی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا فرد می تواند به خاطر غیرت دست قتل فردی بزند، خاطرنشان کرد: در چنین مواردی موضوع غیرت مطرح نیست. بلکه غیرت در موارد خاصی است، برای نمونه فردی فرد دیگری را در بستر ببیند.
وی درباره حکم قتل هنگام عصبانیت نیز تأکید کرد: عصبانیت سبب زائل شدن اراده نمی شود. عصبانیت به هیچ وجه موجب معافیت از جرمی نیست چرا که افراد زیادی عصبانی می شوند.
ساکت تصریح کرد: ظاهراً آن گونه که شما می گوئید در این پرونده احساس عاطفی نسبت به مادر، واکنش های روانی قبلی نسبت به شوهر مادر و احتمالاً کینه دخیل بوده که باید تمام این مسائل مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پایان درباره تأثیر افکار عمومی بر مجازات نیز اذعان داشت: در صورت اثبات عمدی بودن قتل درخواست افکار عمومی تأثیر در حکم ندارد، چون دستور قانون و شرع است مگر این که از اولیای دم رضایت بگیرند.

منبع: استاد نیوز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.