به گزارش قدس آنلاین، در مراسم تکریم علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و معارفه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم که با حضور مقامات مختلف اقتصادی برگزار شد، طیب نیا با اشاره به عملکرد خود در وزارت اقتصاد به بیان بیم ها و امید ها در اجرای برنامه ششم پرداخت.

طیب نیا پس از ارائه توضیحاتی از  وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۲ و مقایسه آمارهاسی اقتصادی در سال ۹۵ به اهداف مندرج در برنامه ششم اشاره کرد، گفت: طبق برنامه ششم رشد ۸ درصد، تولید سرانه ۶.۸ درصد، ‌ نرخ بیکاری ۸.۶ درصد، تورم تک رقمی و ضریب جینی ۳۴ درصد پیش‌بینی شده که امروز ضرورت دارد و انتخاب نیست.

به گفته وزیر اقتصاد دولت یازدهم،   برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه امیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد و یکی از نگرانی‌ها این است که به روند گذشته بازگردیم، زیرا متوسط رشد ۴.۵ درصد گذشته جوابگو نیست و باید تن به اصلاحات دشوار ساختاری و نهادی و پذیرش هزینه‌های آن بدهیم.

طیب نیا با بیان اینکه دومین نگرانی واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است، اضافه کرد سومین عامل به اشکالات عرصه سیاسی و حقوقی در بحث هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد که اجرا را با مشکل و دشواری مواجه می‌کند.  

وی ادامه داد،  پس از کاهش شدید درآمدهای نفت در سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌های دولت و واقعی کردن هدفمندی در پرداخت یارانه نقدی وجود داشت که از دست رفت. طبق برنامه ششم رشد ۸ درصد، تولید سرانه ۶.۸ درصد، ‌ نرخ بیکاری ۸.۶ درصد، تورم تک رقمی و ضریب جینی ۳۴ درصد پیش‌بینی شده که امروز ضرورت دارد و انتخاب نیست.

وی با اشاره به امیدهایش در اجرای برنامه ششم گفت: توانایی رئیس جمهور در رابطه با حفظ اعتماد مردم و جلب همکاری ارگان‌ها مهمترین دلیل تحقق اهداف برنامه ششم است.  دو بیماری اقتصاد ما نفتی و دولتی بودن است و امروز افق روشن‌تری برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید وجود دارد.

وی در ادامه  به نگرانی و بیم‌ها اشاره کرد و گفت:‌ نظام مالیاتی، گمرکی، محیط کسب و کار، نظام سرمایه‌ با اقدامات خوبی همراه بود که باید شتاب بیشتری بگیرد و ادامه یابد.

طیب‌نیا افزود: با چالش‌هایی مواجه هستیم که اجماع نسبی با تمامی ذی‌نفعان کلیدی ضرورت دارد و درک مناسب از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی شرط لازم برای اصلاح ساختاری مقابله با چالش‌ها است. به صراحت بگویم نیازمند سازوکاری برای هماهنگی و تعهد به اجرا و نظام حکمرانی اقتصادی هستیم.

به گفت طیب نیا، ایجاد بازار بدهی ابزار مناسبی برای تأمین مالی بنگاه‌ها بود و می‌توانستیم منابع عمرانی را صرف افزایش سرمایه بانک‌ها کنیم و مشکل بیشتری از طرح‌ها حل شود.

طیب نیا همچنین رشد اقتصاد پایین وضریب جینی بالا به معنای سطح پایین درآمدی برای طبقات محروم جامعه دانست گفت: درکنار این موضوع تورم بالا یکی از چالشهای اقتصاد ایران بوده که بار آن همواره روی دوش طبقات مستضعف جامعه است.

وی به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور در سال ۹۲ اشاره کرد  وگفت: در آن زمان همه دوستان اقتصاددان من پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد را بسیار پر چالش می‌دانستند اما برای خدمت به مردم دعوت رییس جمهور را برای پذیرش این مسئولیت پذیرفتم.

طیب نیا تاکید کرد همواره خود را سرباز نظام جمهوری اسلامی می‌دانم و برای آقای کرباسیان در وزارت اقتصاد آرزوی موفقیت می‌کنم.