به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در نخستین نشست کارگروه پیشگیری از سرقت استان سیستان و بلوچستان پیش از ظهر امروز در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان برگزار شد در تشریح ابعاد جرم شناسی سرقت، اظهار داشت:هرچند شگردها، آلات جرم و اموال مسروقه در گذر زمان تغییر شکلی و ماهیتی پیدا می‌کند، اما همواره مهمترین انگیزه ارتکاب سرقت عوامل اقتصادی می باشد.

محمد علی حمیدیان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: حجم گسترده از ظرفیت‌های انتظام و محاکم قضایی معطوف پرونده های سرقت می‌شود و بی گمان با رویکرد پیشگیرانه می‌توان از بخش عمده از سرقت‌های استان کاست.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل میان سازمانی در خصوص پیشگیری از سرقت منازل و اماکن تجاری گفت: خوشبختانه لایحه ارتقای ضریب ایمنی و انتظام منازل و اماکن تجاری تدوین به زودی عملیاتی می‌گردد.

حمیدیان خاطر نشان کرد: به طور قطع در سال جاری علاوه بر زاهدان دستورالعمل اجرایی ارتقاء ضریب ایمنی و انتظام منازل مسکونی در شهرهای چابهار و ایرانشهر نیز اجرایی میگردد.

معاون رئیس کل دادگستری استان اذعان داشت: جمع آوری بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه با جدیت و اهتمام ویژه مدنظر قرار دارد و سارقین قطعاً مطمئن باشند که اماکن خاصی را برای فروش اموال مسروقه نخواهند یافت.

وی بیان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی می‌توان از مشارکت های مردمی در امور پیشگیری از سرقت، کاهش گمنامی و ارتقاء رویکردهای وضعی در صیانت از اموال مردمی و حاکمیتی بهره جست.

حمیدیان ادامه داد: طرح های مناسبی نیز در راستای ارتقای تجهیزات فنیدستگاه های خدمات رسان تدوین شده و با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی به زودی اخلالگران امنیت و سارقین اموال بیت‌المال در تور قضایی گرفته خواهند شد.

معاون رئیس کل دادگستری استان در پایان تصریح کرد: دادگستری کل استان با قاطعیت در راستای احقاق حقوق عامل و صیانت از اموال بیت المال در چارچوب قوانین با مجرمین برخورد قاطع خواهد کرد.