قدس آنلاین- صفت «عادلانه» و عدالت محوری یکی از واژه هایی است که این روزها آوازه هر مجلس و محفلی است و مسئولان در رده‌های مختلف با هدف ژست‌های تبلیغاتی از آن به وفور استفاده می‌کنند، اگرچه در عمل کمتر این واژه به چشم می‌خورد.

 یکی از مواردی که مصداق این بی‌عدالتی را می‌توان در آن به خوبی مشاهده کرد، بلاتکلیفی و سردرگمی وضعیت کارمندان در سازمان‌های مختلف و بی‌توجهی به تبدیل وضعیت این افراد است که طیف گسترده‌ای از این قشر را با نگرانی و بی‌انگیزگی روبه‌رو کرده است. اگرچه تاکنون قول‌های مختلفی به این دسته از کارمندان از سوی مسئولان مختلف داده شده است و در آخرین اظهار نظر، سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد که به طور حتم بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در دولت پیگیری می‌شود اما دولت یازدهم به پایان رسید، ولی این موضوع سروسامانی پیدا نکرد و بلاتکلیف ماند. از طرفی مسئولان کمبود بودجه را یکی از دلایل نپرداختن به این موضوع اعلام می‌کنند، در حالی که چند برابر بودجه مورد نیاز برای این طرح، در موضوع حقوق‌های نجومی از خزانه دولت برداشته شد.

• سردرگمی تبدیل وضعیت

بدون تردید ارائه خدمات مناسب و با کیفیت و پاسخگویی به ارباب رجوع بدون داشتن نیروهای با انگیزه و برخوردار از ثبات شغلی غیرممکن است. یکی از این کارمندان می‌گوید: ۲۵ سال سابقه خدمت دارم، اما همچنان بعد از این همه سال سردرگم تبدیل وضعیت هستم.

فاصله حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی با کارکنان رسمی آن قدر زیاد است که باعث کاهش انگیزه در این کارکنان و به وجود آمدن احساس تبعیض در آنان می‌شود. احمد صالحی در ادامه به قدس می‌افزاید: باوجود اینکه سازمان به تخصص و کارایی بنده نیاز داشته است، ولی هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیتم انجام نداده است برای همین برخی از مزایای دیگر کارکنان این سازمان شامل من نمی‌شود.

وی تصریح می‌کند: هیچ مصوبه و دستورعملی در خصوص تغییر وضعیت کارمندان بدرستی اجرا نشده که علت این مسئله ضعف نظارت دستگاه‌های متولی و یا نظرتنگی برخی مسئولان کارگزینی‌هاست. یک کارمند دیگر نیز در گفت‌وگو قدس می‌گوید: وجود نیروهای باسابقه قراردادی به هیچ وجه عادلانه نیست.

• آفتی به نام تبعیض

جلال علوی با اشاره به این موضوع که رفتار سلیقه‌ای مدیران و رابطه بازی‌های افراطی و مخرب، در سازمان‌ها بیداد می‌کند، ادامه می‌دهد: فاصله حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی با کارکنان رسمی آن قدر زیاد است که باعث کاهش انگیزه در این کارکنان و به وجود آمدن احساس تبعیض در آنان می‌شود.

وی اظهار می‌دارد:کارکنان، همواره خود را با افراد دیگر در سازمان و یا با خودشان مقایسه می‌کنند و وقتی کارکنان احساس کنند در ازای کاری که انجام می‌دهند و یا شخصیت حقوقی و سازمانی و میزان تحصیلات و تجربه‌ای که دارند، دستمزد کافی دریافت نمی‌کنند و افرادی با داشته‌ها و کار یکسان، حقوق و مزایایی به مراتب بیشتر دریافت کنند، سبب ایجاد فشارهای روانی در آنان خواهد شد و در نهایت به پایین آمدن بهره وری، تخریب کار، تخریب مدیران سازمانی، خشم و اعتراض منجر می‌شود.

یکی دیگر از افرادی که این موضوع گریبان وی را نیز گرفته است، می‌گوید: بیش از ۱۳ سال است که به صورت شرکتی در یکی از سازمان‌ها مشغول و هر روز منتظر خبر و یا نامه‌ای هستم تا تبدیل وضعیت شوم.

حسین صادقی در ادامه می‌افزاید: با حقوق نزدیک به یک میلیون تومان زندگی می‌کنم که ۶۰۰ هزارتومان آن را بابت اجاره منزل و ۳۲۰ هزار تومان آن را بابت اقساط پرداخت می‌کنم و یک فرزند کوچک نیز دارم که اگر یارانه نبود، مشخص نبود که چکار می‌کردم این در حالی است که کارکنان رسمی این سازمان چند برابر من حقوق دریافت می‌کنند وهر روز مزایای مختلفی به آن‌ها پرداخت می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص مسائل و مشکلات کارمندان می‌گوید: کارکنان شرکتی، کار معین، قراردادی و پیمانی تا پایان شهریور تعیین وضعیت خواهند شد.

سلمان خدادادی می‌افزاید: قرار بر این شده است که پس از ارجاع برنامه قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، در مورد آن تصمیم گیری شده و در صحن مجلس طرح شود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح می‌کند: اجرایی شدن این طرح به خاطر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری از طرف دولت یک سال به تعویق افتاد؛ اما شهریور ماه سال جاری باید اجرایی شود؛ زیرا ۳۵۰ هزار نفر در انتظار تصویب و اجرایی شدن این طرح مهم هستند.

خدادادی خاطرنشان می‌کند: دولت و سازمان استخدامی کشوری باید تا پایان شهریورماه طرح تعیین وضعیت کارکنان غیررسمی را به مجلس ارائه دهند تا افرادی که چندین سال است بدون تعیین تکلیف در استخدام دولت می‌باشند، وضعیتشان مشخص شود.

• انصاف نیست

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: کاری را که کارکنان قراردادی، شرکتی و سایر کارکنانی که وضعیتشان مشخص نیست با حقوق یک میلیون تومانی انجام می‌دهند، نیروهای رسمی با ۴ میلیون تومان حقوق ماهیانه انجام می‌دهند و این کار انصاف نیست.

خدادادی اضافه می‌کند: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این مسئله هستند تا هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

از طرفی تعدادی از نمایندگان با اعلام این موضوع که دولت اراده‌ای برای سامان بخشیدن به وضعیت این نیروها ندارد و صرفاً صحبت کردن موضوعی را حل نمی‌کند، از انجام گفت و گو با ما خودداری کردند.