به گزارش قدس آنلاین، محمدی روز شنبه در جلسه توجیهی سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت در سنندج، اظهار کرد: از سال ۹۰ که این سامانه مصوب شد یک فرصت برای دستگاه‌های دولتی گذاشتند.

وی با بیان اینکه قدرت اجرایی این سامانه از سال ۹۶ شروع شده و همه دستگاه‌ها باید این قانون را رعایت کنند، اذعان کرد: ایجاد شفافیت، جلوگیری از فساد اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی از اهداف راه‌اندازی این سامانه است.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان اضافه کرد: یکی از مشکلات ما در بحث خریدها نبود شفافیت‌ و فرار مالی است که این سامانه می‌تواند بخشی از این دغدغه‌ها را پوشش و مشکلات را رفع کند.

وی با بیان اینکه دستگاه تکلیف دارند تمام خریدها مزائده و مناقصه‌های خود را از طریق این سامانه انجام دهند، تصریح کرد: ۱۰ درصد از معاملات دستگاه‌های اجرایی تا سقف ۲ میلیون ۲۰۰ هزار تومان بدون ثبت نام در سامانه انجام و بیشتر از این مبلغ خریدها باید حتما از طریق این سامانه انجام شود.

محمدی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دیوان محاسبات رسالت نظارت بر سامانه را به عهده داریم، گفت: از دو سه سال قبل همواره توصیه کردیم که دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه خریدهای خود را انجام دهند، ولی از سال ۹۶ با دستگاه‌هایی که این کار را انجام ندهد برخورد سلبی خواهیم کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان اظهار کرد: علاوه براینکه دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت نام کنید، باید در مطبوعات مناقصه و مزایده‌ها را در مطبوعات چاپ کنند.

وی در ادامه به بخشی از مشکلات در فرایند اجرای این سامانه اشاره کرد و گفت: تا به حال در مورد هزینه‌ای که شرکت مجری از دستگاه‌های اجرایی دریافت بکند به مبلغ قانونی نرسیده‌ایم.

محمدی گفت: بحث مهم دیگر این است که آیا شرکت متولی این سامانه خودش به مبلغ‌ها و اطلاعات مربوط به مناقصه و مزائده‌هایی که در سامانه ثبت می‌شود دسترسی دارد.

به گفته وی، در صورتی که این دسترسی از سوی شرکت متولی سامانه وجود داشته باشد با مشکل برخواهیم خورد  چون این آسیبی است و امکان هر نوع تبانی را فراهم می‌سازد.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان خاطرنشان کرد: تمام اصناف استان باید در گام نخست در این سامانه ثبت‌نام کنند تا جلوی صدور فاکتورهایی که امکان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند گرفته شود.

وی با بیان اینکه مغایرت با برخی مواد قانون در بحث برگزاری مناقصات در این سامانه وجود دارد که باید این مشکل رفع شود، گفت: بررسی کیفیت کالا از دیگر مشکلات در انجام خرید از طریق این سامانه است که متولیان سامانه باید در راستای رفع این مهم نیز چاره‌اندیشی کنند.

به گفته محمدی، یکی دیگر از مشکلات در این حوزه این است که خرید از طریق این سامانه زمان‌بر بود که باید بستر کاهش زمان در انجام خرید از طریق این سامانه فراهم شود.

وی اظهار داشت: علی‌رغم تمام مشکلات و موانعی که مطرح شد دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند که خریدهای خود را طریق این سامانه انجام دهند و برای جلوگیری از بروز تخلف تمام دستگاه‌ها به اجرای این مهم اهتمام داشته باشند.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان در ادامه بر اهتمام ویژه دستگاه‌های دولتی بر ثبت‌نام املاکی که دارند، تاکید کرد و گفت: وضعیت ما در این زمینه چندان مطلوب نیست و الان برخی از دستگاه‌های اجرایی اصلا لیستی از اموال خود ندارند.

وی تصریح کرد: اموال دستگاهی را شناسایی و به آنها معرفی می‌کنیم برایش باور کردنی نیست که این آسیب به بیت‌المال است.

محمدی خاطرنشان کرد: ۱۰سال فلانی در خانه سازمانی نشسته نه دستگاه متولی و نه دستگاه صاحب مال می‌داند این خانه مسکونی مال چه کسی است.

منبع: فارس